الجلسة العاشرة -العاشر من شهر ديسمبر 2017م
  • الجلسة العاشرة -العاشر من شهر ديسمبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الأحد 10/12/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04

    أ‌-رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 05

    ب‌-رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 06

    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 08

    د-   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • 07

    هـ- رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، وزهوة محمد الكواري، ودلال جاسم الزايد، ونوار علي المحمود، وبسام إسماعيل البنمحمد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين. (لإخطار المجلس بالموافقة على طلب استرداد الاقتراح بقانون).​​

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.
  •  تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 10
    التاريخ: 22 ربيع الأول 1439هـ
               10 ديسمبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 1439هـ الموافق العاشر من شهر ديسمبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري، ورئيس محكمة التمييز العسكري.
      2- المقدم حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: أحمد مهدي الحداد في مهمة رسمية بالمملكة بتكليف من المجلس، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان في الصفحة 56: في السطر (7) أرجو إضافة كلمة «فوائد» لتصبح العبارة «سداد فوائد الدين العام»، وفي السطر (22) أرجو تغيير كلمة «سديم» إلى كلمة «سيادية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
      (لا توجد ملاحظات)
    •  


      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى: بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بذكرى جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والعيد الوطني المجيد: يتشرف مجلس الشورى بأن يرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ويبارك لشعب مملكة البحرين المخلص بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الخير والنماء على المملكة والقيادة الرشيدة وشعبها الوفي، وأن يبقيها في أمن وأمان وعزة وتقدم وازدهار. إن مجلس الشورى لينتهز هذه المناسبة الوطنية، ليُجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ويعبّر عن فخره واعتزازه بالمكانة المتقدمة التي حققتها مملكتنا الغالية، بفضل الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى، وتحظى بدعم كامل من الحكومة الموقرة. ويرى مجلس الشورى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مكّن المملكة من السير وفق خطى ثابتة نحو تحقيق أفضل الممارسات الديمقراطية، وجعلها دولة المؤسسات والقانون، التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وتكفل الحقوق السياسية والمدنية لجميع أبنائها، وتؤمن بأن مبادئ التعايش والمحبة والسلام هي البوصلة نحو التنمية المستدامة التي تتحقق بمستويات متصاعدة في المملكة. ويعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة المباركة، عن اعتزازه البالغ بأبناء مملكة البحرين الأوفياء، الذين يسجلون المنجزات الوطنية، ويرفعون اسم مملكة البحرين في المحافل العربية والدولية، ويؤكدون دائمًا ريادة المملكة في المجالات الأدبية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبهذه المناسبة يجدد مجلس الشورى تأكيده دعم التشريعات والقوانين كافة التي تعزز قيم المواطنة والانتماء لمملكتنا الغالية، والعمل نحو الدفع بمسيرة العمل التشريعي إلى آفاقٍ أرحب، وجعلها نموذجًا متطورًا ومتميزًا، بما يحقق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، ويلبي آمال شعب مملكة البحرين، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري، ودلال جاسم الزايد، ونوار علي المحمود، وبسام إسماعيل البنمحمد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين. لإخطار المجلس بالموافقة على طلب استرداد الاقتراح بقانون، وشكرًا.


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة الماضية، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. سنبدأ بمناقشة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971م بشأن التوثيق، سنقدم مناقشته لأن معالي الوزير مصاب بنزلة برد، الله يعطيه الصحة والعافية، ونحن نقدر حضوره اليوم على الرغم من هذه الوعكة الصحية. ونأمل إن شاء الله أن يكون النقاش قصيرًا ومركزًا، وأطلب من الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 64)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 27 سبتمبر 2017م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد العادي الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع، نظرًا إلى ما لهذا المرسوم من أهمية في تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق، ومساندة ما تعانيه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حاليـًا من تأخير في معاملات التوثيق مما ينعكس سلبـًا على المتعاملين والمستثمرين، مما استدعى تدخلاً حكوميـًا سريعـًا لتحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وفقـًا لضوابط واشتراطات وإجراءات لضمان صحة التنفيذ والإشراف على الأعمال المصرح بها وتوفير آلية متميزة، بالإضافة إلى أن توثيق المستندات والمعاملات أصبح أحد المعوقات أمام المستثمرين في المملكة مما يلزم معه إيجاد الحلول المناسبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب، وهذا ما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي تسعى إلى فتح أسواق المملكة بشكل واسع واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما يتوجب معه إزالة المعوقات ــ وبخاصة المتعلقة بإجراءات التوثيق ــ التي تؤدي إلى التأخير في عدد من المعاملات التي تتم بمكتب التوثيق بسبب كثرة المعاملات. وقد تم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2017م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وخمس مواد، تضيف المادة الأولى منه مادة جديدة برقم (1) مكررًا التي تجيز لوزير العدل منح الترخيص إضافة إلى شروط كاتب العدل. أما المادة الثانية فقد استبدلت نصي المادتين (2) و(5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق. في حين استبدلت المادة الثالثة من المرسوم عبارة (الوزير المعني بشؤون العدل) بعبارة (رئيس دائرة العدل). أما المادة الرابعة فقد أجازت لوزير العدل إصدار القرارات اللازمة. وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة والتنافسية، حيث أجاز لوزير العدل منح ترخيص لكاتب عدل خاص للقيام ببعض أو كل أعمال التوثيق، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، وجاء هذا المرسوم لتفادي ما تعانيه مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر إنجاز المعاملات بسبب الأعداد المتزايدة من طلبات التوثيق، ناهيك عمَّا يحتاجه القطاع الخاص من سرعة في توثيق المستندات عن طريق فتح المجال لكتـّاب عدل خاصين قادرين على تلبية متطلبات السوق وذلك خلال الأوقات التي تتناسب مع حاجاتهم، إضافة إلى الحاجة إلى توفير خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية بغية تعزيز جذب الاستثمارات إلى المملكة وخاصة في القطاع المالي. تثمن اللجنة الدور الكبير الذي يضطلع به القائمون على التوثيق حاليـًا، وحرصهم على إنجاز معاملات التوثيق بكل دقة في ظل الضغوطات العديدة التي يتعرضون لها، مؤكدةً أن المرسوم بقانون سيسهم في التقليل من تلك الضغوطات، وسيرتقي بمستوى التوثيق في المملكة. هناك العديد من الدول العربية التي تأخذ بنظام كاتب العدل الخاص ومنها: السعودية، والمغرب، وقطر، واليمن، والجزائر. تجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض». ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة». في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل عام والبحرين قيادةً وشعبًا بخير. بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. مما لا شك فيه أن هذا المرسوم بقانون يمثل نقلة نوعية، تكاد تكون مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي تطبق نظام خصخصة التوثيق من أجل تسريع وتيرة إنجاز المهمات، حيث من الملاحظ أن عدد المعاملات كبير جدًا مقارنة بالهيكل الوظيفي، وهذا يتطلب الإسراع في فتح الباب أمام مكاتب التوثيق الخاصة. وسؤالي إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن خطة الوزارة لمتابعة وتقييم أداء مكاتب التوثيق الخاصة، هل لدى الوزارة خطة لتفادي المشاكل التي قد تطرأ مستقبلاً، للتأكد أن هذه المكاتب تراعي الإجراءات القانونية في عملها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نفتخر بأن نرفع إلى القيادة الحكيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد، وعيد جلوس جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لقد أدركت القيادة أهمية وجود مكاتب أخرى للقيام بأعمال التوثيق، لذلك جاء المرسوم بقانون ليؤكد أهمية مكاتب التوثيق في مملكة البحرين، وهذا ليس بجديد، فالكثير من دول العالم لديها مكاتب خاصة ومنفردة بالتوثيق، واللجنة أصابت عندما وافقت على المرسوم بقانون بهذه السرعة، وأبدت الملاحظات التي تؤكد وتثني على هذا المرسوم بقانون. وبهذه المناسبة أيضًا أؤكد تأييدي لهذا المرسوم الذي نرى أننا بحاجة ماسة إلى إنشاء هذه المكاتب لما ستساهم به في تسريع عملية التوثيق، وتسريع عمليات الاستثمار والمعاملات التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشيد بقسم التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لما يقومون به من دور كبير، ولدورهم المهم سواء فيما يخص عمل المحاكم أو فيما يخص المعاملات القانونية التي يقومون بها خدمة للأفراد، وخدمة للقطاع التجاري وللقطاع العقاري وغيرها من المعاملات، فهم كالجنود المجهولين. نأمل أن يحقق هذا المرسوم بقانون الهدف والغاية التي شرع من أجلها، ونأمل أيضًا أن تكون هناك رقابة شديدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على عمل مكاتب التوثيق الخاصة، وخصوصًا أننا ندرك أن دور الموثق كبير في عملية التوثيق، ويجب أن يتصف بصفات مهمة جدًا؛ لأن هذه المعاملات تتعلق بحقوق والتزامات وخصوصًا فيما يتعلق بالمعاملات العقارية والمالية وغيرهما، وعلى الرغم من أننا سننشئ هذا النظام الجديد إلا أنني أخشى أن يكون الإقبال عليه قليلاً، نظرًا إلى التكاليف التي سيتحملها طالب الخدمة، حيث إن طالب الخدمة سيتحمل تكاليف إضافية بالإضافة إلى المبالغ التي ستدفع إلى الموثق الخاص، الذي سيقوم بتحديد رسومها وأتعابها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهناك رسوم أيضًا يجب أن يستحصلها الموثق الخاص لصالح الوزارة؛ لذلك آمل ألا يكون هذا عائقًا في نجاح هذا النظام، بحيث يرى المتعاملون أو طالبو الخدمة أن هذه الرسوم والأتعاب تشكل عبئًا عليهم، وبالتالي يلجؤون إلى قسم التوثيق لترشيد وتقليل النفقات التي تتطلبها إجراءات التوثيق. إن هذا المرسوم توسع في منح صلاحيات لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومنها وضع الشروط وغيرها من الاشتراطات المذكورة في المرسوم بقانون، وسؤالي إلى معالي الوزير: المرسوم وضع عدة شروط يجب توافرها في من يمنح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال التوثيق، وحاليًا هناك أربعة شروط تقريبًا، فما هي الشروط الأخرى التي سوف ينص عليها المرسوم بعد أن يضعها معالي الوزير في اللائحة التنفيذية للقانون؟ أشيد بالبند 3 الوارد في المادة 1 مكررًا من المرسوم بقانون، الذي ينص على: <ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان رد إليه اعتباره، أو صدر عفو عنه>، هذا البند مهم جدًا؛ لأنه إذا ارتكب الشخص جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فرد الاعتبار لا يكون سببًا في أحقيته بأن يتقدم بطلب الترخيص، وهذا البند سيكون بمثابة حماية وتحصين للمتعاملين مع الموثق الخاص. في الختام أؤيد هذا المرسوم بقانون، ولكن آمل أن تكون الشروط والصلاحيات التي نص عليها المرسوم والممنوحة لمعالي وزير العدل واضحة، وكنا نأمل أن يتضمنها المرسوم حتى تكون تحت رقابة المشرع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى الكلام في البداية ــ مع احترامي لمن طلب الكلام قبلي ــ لكي أوضح بعض النقاط المهمة في هذا المرسوم بقانون. الأصل أن التوثيق من الخدمات التي توفرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مكتب التوثيق، وتم فتح أكثر من مركز لتقديم خدمات متنوعة خاصة بالتوثيق، وتعتبر عملية التوثيق من الأعمال التي تتم فيها إجراءات وتصرفات قانونية ناقلة للملكية، كما تنظم العلاقات بين الأفراد بشكل قانوني بحت، يخضع لإجراءات ورقابة الموثق الذي ينظر في هذه الأمور، ومن ثم يوثق ويصدق حتى يكون بمثابة المحرر الرسمي الذي يتم اعتماده باعتبار أنه تم توقيعه أمام موّثق معتمد من وزارة العدل ومخول بهذه المهام، والأصل أن من أراد أن يُجري كل معاملات التوثيق هذه يجريها في هذه المكاتب؛ المرسوم صدر حتى يُنظم مسائل قد تتطلب السرعة في المعاملات الخاصة وكذلك تتناسب مع طبيعة المتعاملين، وخاصة ما أُشير إليه من أن بعض المستثمرين قد يأتون خارج الدوام الرسمي أو في أيام العطلات، وفي هذه الحالة تكون مكاتب التوثيق الحكومية مُلزمة بدوام رسمي مُعين ينتهي بانتهاء فترة عمل الدوائر الحكومية، وهذه الآلية تضمن ألا نكون عرضة لخسارة مثل هذه المعاملات أو عدم إتمامها. الواقع العملي أثبت أن عددًا كبيرًا من الدول على المستوى العربي والمستوى الغربي أخذت بهذا النظام؛ والأمر يخضع لشروط غير يسيرة، بل يخضع لشروط تشمل الترخيص وصفات طالب الترخيص وتندرج تحتها أمور كثيرة، وأهمها ــ كما أشارت الأخت جميلة سلمان ــ أن من الشروط الواجب توافرها ألا يكون الموثق قد تم اتهامه في أي من قضايا الأمانة وخيانة الشرف حتى ولو رد إليه اعتباره. نحن نعرف أنه بموجب القانون إذا رد إلى الشخص اعتباره فإن الأمر يعد كأنه لا توجد عليه أي سوابق معينة ويستطيع أن يباشر أي عمل يشاء، ولكن في هذه الحالة حتى مع رد الاعتبار يُعد من الأشخاص الذين لا يحق لهم ممارسة هذا العمل، أيضًا عُومِلَ الموثق الخاص معاملة الموظف العام، وإذا عُومِلَ معاملة الموظف العام فإنه في حالة قيامه بأي تصرفات مخالفة للقانون بأن قام مثلاً بالتزوير أو عدم التحقق من المعلومات أو أورد بيانات كاذبة فإنه وفقًا لقانون العقوبات إذا قام أي شخص بأي من هذه الأفعال وهو في حكم الموظف العام فإن ذلك يعتبر من الظروف المشددة، أي تُشدّد عليه العقوبة. أيضًا أُعطيت الوزارة صفة الضبطية القضائية، وكذلك صفة التفتيش، أي أنه سوف يكون هناك سجل رسمي معتمد، وكل عملية يجريها الموثق لابد أن يُثبتها في سجل رسمي، وبالتالي إذا تبين أنه خالف أحكام هذا المرسوم أو لم يلتزم بلوائحه فإنه يجوز لوزير العدل غلق هذا المكتب باعتبار أنه خالف الأنظمة، مع بقاء حقه في الطعن على هذا القرار. الأمر الآخر، صلاحية التوثيق لن تُمنح حتى يتم استيفاء جميع الأعمال اللازمة لإخضاعها للمكاتب الخاصة، وبعض الأعمال التي سيجيزها وزير العدل بموجب قراره فقط هي التي سيصرح لهم القيام بها، وليس كل أعمال التوثيق. هذه أهم الأمور التي وردت في هذا الجانب، وحتى الرسوم تخضع لموافقة مجلس الوزراء عند تعيينها، والمقابل الذي سيشكل فرقًا في هذا الجانب هو الأمور التي ستكون مقابل المبلغ المالي الذي سيتقاضاه من يُعطى صلاحية إبرام مثل هذه التصرفات مع المتعاملين معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الذين سبقوني بالحديث عن هذا المرسوم؛ لا شك أن أهمية المرسوم تكمن في أنه يعزز الفرص الاستثمارية للبحرين ولرؤية البحرين 2030، ويحقق مبدأ التنافسية في ذلك. كلنا نعلم أن جميع من حولنا يتصيدون الفرص الاستثمارية، وخصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية، ولذلك هذا المرسوم يعزز هذه الفرص، وأيضًا ــ كما أشار من سبقني بالحديث من الإخوان ــ هناك ضمانات كافية للرقابة على الموثق الخاص، منها ــ كما أشارت الأخت دلال الزايد ــ أنه ستتم معاملة الموثق الخاص مثل الموظف العمومي في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار ذلك ظرفًا مشددًا، وفي المادة الثانية من المرسوم يؤدي الموظف أو الموثق الخاص اليمين أمام الوزير المعني بشؤون العدل أسوة بكاتب العدل والموثق الخاص المساعد في مكاتب التوثيق العمومية، وبالتالي لا يمكن إلا أن نوافق على هذا المرسوم لأهميته في إنجاز أعمال التوثيق، وخصوصًا مع ما يواجهه مكتب التوثيق من ازدحام شديد على أعمال التوثيق في ظل التوسع الاقتصادي، وأيضًا توسع المجتمع البحريني بعد أن كان مجتمعًا صغيرًا، واليوم هو مجتمع كبير، وبالتالي لابد أن تواجه مكاتب التوثيق العامة ضغطًا شديدًا مما جعل الحكومة تلجأ إلى هذا الخيار لسد النقص ومواجهة الضغط الشديد على مكاتب التوثيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير. المرسوم بقانون يُمثل نقلة نوعية في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتوثيق، ولكن بعدما تمت مناقشته من الإخوة الأعضاء لدي استفساران حول الرسوم والمعايير التي سيتم على أساسها إصدار الرسوم المحددة التي سيفرضها معالي وزير العدل، وأيضًا فيما يخص المادة الثانية التي لها علاقة بالترجمة: فما هي الشروط التي سيتم على أساسها اعتماد المكاتب أو الأشخاص في الترجمة؟ لأن الترجمة هي جزء مهم في هذا الموضوع، وخصوصًا في التوثيق، حيث إن لها بعض المعايير، وسؤالي مرة أخرى: ما هي المعايير التي سيتم على أساسها اعتماد المكاتب التي تقدم خدمة الترجمة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، سبقتني الأخت زهوة الكواري بالحديث حيث كنت سأتكلم عن الترجمة، ولكن هل ضمن الشروط توفير مترجم معتمد في المكتب أم من الممكن للمكتب أن يأخذ الوثيقة ويترجمها عند أي شخص؟ لأننا نعرف أن إضافة أي حرف أو نقصان أي حرف في الكلمات يؤدي إلى تغيير في الصياغة، ولذلك آمل أن تكون هناك شروط قوية جدًا لتعيين المترجمين في مكاتب التوثيق، وخاصة أن هذا التوثيق خاص وخارجي، وليس مكتب توثيق تابعًا للحكومة، لذلك أرجو من وزارة العدل أن تضع ضمن شروط توظيف المترجمين أن يكون المترجم قد خضع لامتحانات من قبلهم أو من قبل مكتب معتمد مختص في ترجمة مستندات التوثيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغل النقاش في هذا المرسوم بقانون المهم لأؤكد مسألة نحن في أمسّ الحاجة إليها وهي قضية الاستثمار ــ والكل يعمل على تشجيع الاستثمار ــ في البلد، وأعتقد أن أهم الأشخاص الذين يستطيعون دعم الاستثمار في البلد هم الوزراء، أعني أن يأخذوا هذا الموضوع بكامل الجدية، وهم يفعلون، ذلك أننا حقيقة ننقل ما نسمعه ونعيشه في الشارع، هناك من يُثني ثناء عطرًا جدًا على جو البحرين الاستثماري، ومن أهم القضايا التي تدعم الاستثمار التشريع، أعني التشريع السلس والواضح الذي يدخل المستثمر وهو يعلم فيه ما له وما عليه، ومن جانب آخر سهولة الإجراءات التي يحتاج إليها المستثمر، وهذه كلها إجراءات تختص بالوزارات المختلفة، ومن أهمها طبعًا قضايا القوانين التي تختص بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهم بلا شك محل ثناء من الجميع، وأنقل ما يقوله المستثمرون من الثناء على قضية الوضوح في البحرين؛ وأنا أريد أن أحمّل الأخ العزيز معالي وزير العدل زيادة المسؤولية، لأن هذا في الحقيقة أمر نفتخر به نحن، وأيضًا نطالب بأن تكون البحرين متميزة، لأن المستثمر عادة يكون رجلاً مثقفًا فاهمًا واعيًا يدرس البلد دراسة متأنية قبل أن يأتي إليها، فلذلك نحن مع الثناء والشكر نذكركم بالمسؤولية التي عليكم تجاه هذا الوطن، ونطلب الزيادة من التيسير، وخاصة أن العمليةأصبحت الآن كلها إلكترونية، ونرجو أن تيسروا الأمور للناس، وأعتقد أن بيدنا أن نجذب المستثمرين وخاصة من بوابة التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة لقد تعودت دائمًا على التعامل الراقي والرقيق واللطيف من مجلسكم الموقر من رئيسه وأعضائه، وأود أن أشكركم شكرًا جزيلاً على البداية اللطيفة التي عجلتم بها نظر هذا الموضوع، وحقيقة أنني عندما آتي هنا آتيكم وكلي حماس لكي أتناقش معكم، وقد تم النقاش في هذا المجلس في العديد من القوانين، وحتى في الدستور، وفي كل مرة أخرج باستفادة كبيرة من هذا النقاش. فيما يتعلق بقانون التوثيق، والتعديل الذي أُجري عليه، كانت فكرته هي أن هناك ضغطًا كبيرًا على مكتب التوثيق، وهناك حاجة متزايدة إلى وجود موثق خاص، ونعني موثقًا خاصًا يجب ألا يكون بعيدًا عن رقابة وزارة العدل؛ وزير العدل في بعض الأنظمة يقولون عنه إنه حامل الأختام إشارة إلى التوثيق، وبناء عليه كان لابد من وضع إطار قانوني يستطيع فيه وزير العدل أن يُرخص بعض أعمال التوثيق أو كلها لأشخاص يتم اختيارهم بناء على معايير محددة، وتكون هناك رقابة عليهم في أدائهم لعملهم، وبالفعل يكون هناك نوع من المسؤولية عليهم يصل بهم إلى مسؤولية الموظف العام حتى تكون المسؤولية كبيرة، وأن تكون هناك متطلبات أكبر فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص مثل مسألة «حتى لو رد إليه اعتباره»، أي لا يُمكن القبول به موثقًا إذا ما تقدم لهذه المَهمة؛ هناك إطار للرقابة الصارمة أخذنا على العمل فيه مع الحكومة الإلكترونية، لأن طبيعة عمل الموثق الخاص لن تكون بالشكل الذي ترونه الآن، وهذا الكلام سيُطبق إن شاء الله في شهر إبريل، وسأقول لكم الآن خطة العمل حتى شهر إبريل وماذا سنفعل، في شهر إبريل بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية لن يستطيع الموثق الخاص أن يُبرم أي تصرف إلا من خلال نظام الحكومة الإلكترونية، فهو يستطيع أن يصل إليك في كل مكان، وليس فقط في مكتبه، ولكن إذا وصل إليك سيدخل على نظام الحكومة الإلكترونية الذي سوف يتعرف عليه، وسيدخل بطبيعة المعاملات التي تم الترخيص له فيها فقط، ولا يستطيع أن يتعداها، ويستطيع أن يُنشئ الوثيقة التي يراد توثيقها ثم تُطبع هذه الوثيقة مرفقة برمز خاص، وفي هذه الحالة تكون الوثيقة التي تمت طباعتها لدينا نسخة منها حتى نراقب أعمال الموثق قبل أن يوقع الوثيقة، ولكنه يستمر في عمله، ويوقع الأطراف على هذه الوثيقة ثم يقوم بمسحها ضوئيًا مرة أخرى حتى يدخلها في النظام، ويورّد الأصول، وبهذا النظام نعتقد أن كل عمله سوف يكون قيد الرقابة، فما تمت طباعته سوف يكون معروفًا لدينا، والمحتوى معروفًا لدينا كذلك، وطريقة المراقبة على أعداد الأعمال التي قام بها سوف تكون موجودة. من الآن إلى ذاك الوقت ماذا سيحدث؟ نشرنا قبل يومين ــ ولعلكم اطلعتم على ذلك ــ أنه سيكون هناك عشرة موثقين باللغة العربية في المرحلة الأولى، وخمسة موثقين باللغة الإنجليزية، يتيح هذا القانون للموثق أن يوثق باللغة الإنجليزية، المسألة ليست ترجمة، يجب أن يكون الموثق عالمًا ومتمكنًا من اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بمستندات أو محررات معينة يجب أن يتدخل فيها، وقد تم تحديدها وهي 6 محررات: سند العهدة، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، واتفاق شراكة الاستثمار المحدودة، والإقرارات، هذه التي يستطيع أن يوثقها، وبناء على ذلك يجب أن يكون شخصًا قانونيًا، ويفضل أن يكون مرخصًا له في نظام أجنبي بحيث يكون قادرًا على هذا الأمر، ويستطيع أن ينشئ هذه المحررات، طبعًا سيقال: من أين لك هذه المحررات؟ بعض القوانين أتاحت أن يكون لدينا في البحرين محررات موثقة باللغة الإنجليزية، وكذلك يجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يحدد، فحددنا 6 محررات فقط في هذه المرحلة. سيكون الاختيار عن طريق امتحانات، وتم الإعلان عن أن آخر وقت للتقدم إلى الموثق الخاص سيكون يوم 20 ديسمبر، وبعد ذلك سيتم النظر في مسألة الامتحانات التي ستكون تحريرية وشفهية ويليها تدريب واختيار، وكل ذلك سيكون بشكل معلن عن طريق لجنة، ثم يدخل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الموضوع. وفيما يتعلق باللغة الإنجليزية قد تتم الاستعانة ببعض الشركات المتخصصة في ذلك بواسطة أعضاء اللجنة، فالأمور كلها ولله الحمد موجودة ومنشورة وهناك 3 قرارات صدرت فيما يتعلق بالموثق الخاص، وهناك خشية من الإقبال الضعيف، وأنا لا أعتقد أن الإقبال سيكون ضعيفًا، وفي ظل الوضع الحالي لدينا اليوم 90 ألف معاملة، وهذا معناه أن كل موثق سيستلم 28 معاملة في اليوم، أي لو استغرق ربع ساعة في نظر كل معاملة فلن ينهي عمله، لدينا ضغط شديد، وأعتقد أنه من المهم أن يكون من يرخص له ذا مقدرة وكفاءة وأمانة، والأمانة تأتي أولاً قبل كل شيء، وخاصة أن ــ فيما يتعلق بالتوثيق ــ المهم لدينا هو ألا يكون مخالفًا للنظام العام، وهذه هي مراجعة الموثق للأمر، وليس المحامي الذي ينشئ جميع الالتزامات الموجودة في المحرر، هو فقط يراجع هذه الجزئية. فيما يتعلق بمعايير الرسوم، هناك فرق بين الأتعاب والرسوم، ونحن لم ندخل في مسألة الأتعاب، مسألة الأتعاب بين الشخص والموثق، قد يكون الموثق محاميًا ويقول إن هذا من ضمن أعمالي ولن أتقاضى منك رسومًا، وقد يأخذ أتعابًا مقابل ذلك، الرسوم هي للدولة وستحصلها مقابل المعاملة نفسها، ولكن فيما يتم بين القطاع الخاص فإن آليات السوق هي التي تحكم هذه العلاقة. كلنا نتمنى دعم الاستثمار في البلد وألا يكون عملنا عائقًا لهذا الموضوع، وأشكر الأخ عادل المعاودة على هذه الجملة، وأتمنى أن نكون قادرين عليها. بخصوص خطة المتابعة والتقييم، أوضح للدكتورة جهاد الفاضل أنني قد أكون ذكرتها بشكل عام، ولكنَّ هناك نظامًا خاصًا للموثق لا يستطيع أن يتجاوزه، وخاصة أن أخوف ما لدينا هو التجاوز فيما يتعلق بحقوق الناس في هذه المرحلة. أرجو أن أكون قد غطيت كل التساؤلات التي أثيرت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تساؤل عن كاتب العدل الخاص، وطبعًا ستكون مهمته كبيرة جدًا لأنه سيقوم بقسم من أعمال التوثيق أو قد يوكل إليه التوثيق بكامله، وفي التقرير تم الاستشهاد بدول من منطقة الخليج العربي ومن منطقة المغرب العربي، وهذه الدول دول نامية، وكنت أتمنى لو تم الاستشهاد وذكر الدول المتقدمة صناعيًا لأن لديها خبرة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي مع من سبقني في تقديم الشكر للإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والحكومة الموقرة على تقديم هذا المرسوم، وحتمًا سيكون للمرسوم تأثير إيجابي على العمل الاقتصادي وحتى العمل القضائي والعمل الحقوقي بشكل عام في البحرين، وسوف ينجز الكثير من الأعمال للمستفيدين من هذه الخدمة، وكما تذكر ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا الموضوع ليس بجديد، وناقشناه ــ بحسب ما أتذكر ــ في مجلس الشورى عام 1994م، وتقدمت باقتراح آنذاك، وأنا سعيد لأنه بعد 22 سنة تحقق اقتراحنا المنشود. أعتقد أن البيان الذي أدلى به معالي الوزير أوضح الكثير من الأمور التي قد تكون غائبة عن الأعضاء، وأهمها أن هذه خدمة ليست بجديدة على العالم، وفي كل دول العالم يوجد موثقون خاصون، ويسهلون العمل وعليهم رقابة من الجهات المعنية، وأنا كلي ثقة بأن الإخوة في الوزارة سيمارسون الرقابة الشديدة في هذا الخصوص، لأن هذا الأمر ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان وبعض الإخوة ــ أمر مهم وخطير، وبالتالي الرقابة مهمة، وكلنا ثقة فيمن ستوكل إليهم هذه المهمة، ولن يختار لها أي شخص بل سيكون شخصًا مؤهلاً وقادرًا على العمل، وأتمنى على الجميع التصويت بالموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى معالي الوزير: الموثق الخاص سيأخذ الرسوم ويحولها إلى الوزارة المعنية، وأيضًا هو يأخذ أتعابًا من طالب التوثيق، إذن الكلفة ستكون مضاعفة، رسوم خاصة للوزارة يحولها الموثق الخاص، بالإضافة إلى أتعاب هو سوف يتقاضاها، ألن يتسبب هذا في زيادة كلفة التوثيق؟ وهل سيترك الاختيار لطالب التوثيق بأن يذهب إلى الوزارة أو إلى موثق خاص؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالرسوم، رسوم التوثيق في البحرين هي من أقل الرسوم مقارنة بالإقليم، ولندع كل هذا، عندما نقدم حلاً فيجب أن يراعي البيئة التي سيعرض فيها، هناك من قال لي إنه مستعد أن يدفع ضعف هذه الرسوم أو 3 أضعافها مقابل إنجاز معاملته، هناك من يريد ذلك، ويوجد منكم من لا يريد أن يذهب إلى مكتب التوثيق وينتظر، وهناك من لا يريد أن يدفع دينارين، وآخر مستعد أن يدفع 20 دينارًا أو 50 دينارًا أو 100 دينار مقابل أن تنجز معاملته وهو جالس في محله، فلندع الناس تختار، ولكن يظل مكتب التوثيق موجودًا للناس، ورغم أنني زدت عدد الموثقين في الفترة الماضية فإننا لن نستطيع تغطية كل الحاجات، وتوقعي هو أن هناك الكثير من الناس لن يذهبوا إلى مكتب التوثيق وسيفضلون الموثق الخاص، وجزء من مكتب التوثيق هو من سيراقب أداء المكاتب الخاصة وجميعهم تحت إشراف كاتب العدل، ولذلك عندما تنظر إلى المسألة بشكل كلي تجد أن فيها نوعًا من العدالة، هناك هذه الرسوم، وهناك اتفاق خاص بيني وبين الموثق الخاص. ولنتفرض جدلاً أن لدي محاميًا يتولى جميع أعمالي، وذهبت إليه وقلت له إنني أريد توكيلاً وغير ذلك، وقال لي سأقوم بذلك، في هذه الحالة سيحصل الموثق الرسوم من طالب الخدمة ويدفعها، أي أنه مجرد يحصلها لصالح الدولة، ولكنه قد يقول لي إنني لن آخذ منك شيئًا فأنا أتولى أعمال كثيرة لك، وهناك آخر سيأخذ مقابل ذلك، المسألة تركناها للسوق، وفي الأخير السوق هو الذي يحكم، ونحن مسؤوليتنا الرقابة الفنية، والناس سترى الأنسب لهم. أتمنى أن نكون قد غطينا هذه المسألة بشكل جيد، وتوقعي أنها ناجحة وستنجح بشكل أكبر. بخصوص الاستشهاد بالدول الغربية، تقريبًا أغلب الدول الغربية ــ إن لم تكن جميعها ــ لديها موثق خاص، سواء بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، وهذه المسألة مغطاة لديها منذ زمن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف سببًا إلى ما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. كوني محامية نبرم أحيانًا اتفاقيات، ونستغرق فترة في المفاوضات ــ وخاصة إذا كان الأطراف من الخارج ــ قبل الاتفاق النهائي، ويكون مكتب التوثيق على وشك الإغلاق، ولا يكون هناك مجال للموثق للاطلاع على كل الأمور، وهناك كلفة لإقامة الأطراف لليوم التالي في فنادق وغير ذلك، هناك أناس يريدون إتمام أعمالهم ومغادرة البلد، والمقابل الذي سيخصص من أجل هذه الغاية لن يقارن بالمدفوعات أو التكاليف الأخرى. غالبًا مثل هذا العمل القانوني لا يتم إلا بتراضي الطرفين، تبلغه بأن المقابل المالي لأداء هذه الخدمة سيكون هذا المبلغ، وقبول هذا الأمر مرتهن بطالب التوثيق، واللغط في هذه المسألة ــ وهو ما أكدناه في البداية ــ هو أن مكتب التوثيق موجود ويؤدي ما أوكل إليه من مهام في هذا الجانب، وهذه الخدمة يقررها ويطلبها صاحب العمل نفسه الذي يريد أن يبرم أي نوع من أنواع التوثيق. الحمد لله، أمر يذكر لمكتب التوثيق أنه قائم على كوادر بحرينية قانونية تكاد تكون هي الغالبة، وقضايا نادرة نسب فيها إلى هذا المكتب مسألة التزوير أو مخالفة القانون وأحكامه، وهو جهد يشكر عليه الشباب والشابات الذين يعملون في هذا المجال، حتى إدارة هذا المكتب كلفت بها على التوالي 3 سيدات فاضلات من إيمان السعد إلى نورة النجار إلى لبنى عبدالعزيز حاليًا، وفعلاً العاملون في هذا المكتب قادرون على تغطية هذا الضغط الهائل من المعاملات. وحتى عندما بدأنا بإنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا، كنا نستصعب بعض الأمور ولكن المسألة العملية التطبيقية أثبتت جدواها في هذا الجانب، فكل تقدم نحرزه في مكتب التوثيق وخاصة في مجال تسجيل الشركات أمر مهم جدًا، وأحيانًا تكون الأطراف المتعاقدة متعددة ويتم الوصول إلى الاتفاق النهائي لإبرامه، وخاصة كما تفضل معالي الوزير أنها معاملات محدودة، أي ليست مفتوحة بأن كل تصرف قانوني أو كل معاملة سيبرمها، لماذا حددت بهذه المعاملات؟ من وجهة نظري أنها الأكثر طلبًا لأن أكثر المتعاملين فيها قادرون على دفع مثل هذه المبالغ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الوزير أثار جزئية مهمة جدًا تتعلق بأنه يجوز للمحامي الذي يمثل شخصًا أو وكيله أن يقوم بإجراء أعمال التوثيق، هذا ما فهمته من معالي الوزير، مثلاً أنا محامية أمثل شخصًا، فهل إذا منحت الترخيص يمكنني أن أقوم بأعمال التوثيق المرخص لي بها لصالح موكلي، هل هذا الذي قصده معالي الوزير؟ إذا كان هذا المقصود فإنني أرى أن هذا توجهًا غير محمود لأن هناك خشية من تضارب المصالح على حساب أطراف آخرين في المعاملة نفسها، وسؤالي لمعالي الوزير: ماذا كان يقصد بهذه الجزئية التي طرحها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، الفكرة كلها ليس فيها مسألة تعارض مصالح، إذا كان هناك تعارض مصالح فالمسألة مختلفة، ولكن من الممكن أن ألجأ إلى أحد المحامين الذين أتعامل معهم وأطلب منه عمل وكالة مني إلى ابنتي، هذا الأمر لا تشوبه شائبة، ما وجه التعارض، الفكرة كلها في قانون التوثيق نفسه وملخصها أن هناك بعض المعايير التي يجب عدم القفز عليها، ولكن لو افترضنا أنني سأنشئ شركة بيني وبين الأخت جميلة سلمان، وذهبنا إلى أحد المحامين، وطلبنا منه أن يكتب العقد، هذا المحامي كان موكل الأخت جميلة سلمان، ليست هناك مشكلة في ذلك، ولذلك ليست كل المعاملات موجودة عند الموثقين الخاصين، إضافة إلى أن القانون نفسه يقول إن كان هناك أي تعارض في المصالح فيجب أن نقف عنده، ونحن ليس لدينا أي مشكلة في ذلك. إضافة إلى أنه سوف ينزل (code of conduct) مفصلاً أكثر للموثقين الخاصين ويطبق على الاثنين. مسألة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعناها على الموثق الخاص والموثق العام، رغم أن الاشتراط كان للموثقين الخاصين فقط. نحن نسير في هذا الاتجاه، وأرجو ألا يكون هناك أي تخوف من ذلك، فعلى العكس، هذا الموضوع بالذات هو الذي يدور في ذهننا، ولن يكون هناك أي تعارض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد اللجنة فيما جاءت به من السماح للمكاتب الخاصة بالتوثيق، وأطالب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع الرسوم التي تتقاضاها مكاتب التوثيق، وألا يترك الحبل على الغارب. بالإمكان زيادة نسبة الرسوم في حالة عمل توثيق في العطلة الرسمية وبعد الدوام الرسمي، ويجب على الوزارة تشجيع العمل أثناء العطل الرسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن للمرسوم بقانون رؤية حميدة، وعندما تقدمت به الحكومة فقد كان القصد منه أن التوثيق هو أحد الركائز الأساسية لجميع المعاملات الموجودة في جميع الأنواع، التجارية والجنائية والمدنية وحتى الخاصة، القصد هو تسهيل ومراعاة ظروف المحتاجين لهذا النوع من المعاملات على وجه السرعة، ووضعت ضوابط لاختيار الموثقين، ووضعت ضوابط لكفاءاتهم ومؤهلاتهم، وكذلك لطريقة إنجاز معاملاتهم وتقديمها إلى الجهة المعنية المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتحديد مكتب التوثيق الذي تشرف عليه. إن المرسوم بقانون رائع جدًا، وأرى أنه ذو رؤية حكومية كريمة تستحق منا الدعم والمساندة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى الجزئية التي تفضلت بها الأخت جميلة سلمان، المادة 3 من قانون التوثيق الساري وضعت نصًا منع فيه كاتب العدل أو موثق آخر من أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيًا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة. أيضًا باعتبار أن هناك مبدأ أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليله بنفسه، أي أنه يعتبر من الأمور التي لا يجوز الأخذ بها أمام القضاء في هذا الشأن وقد تم التطرق إلى مسألة تعارض المصالح. في النهاية أنا أشكر الزملاء المؤيدين لهذا المرسوم كافة، والشكر موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. صراحةً يجول في خاطري كلام أود أن أقوله له: أنت بالفعل تستحق أن تشكر، لأن حضورك الدائم معنا في الجلسة العامة عند مناقشة أي قانون مرتبط بوزارتك سواء كان كاملاً أو جزئيًا أمرٌ نضعه محل اعتبار، لأننا اليوم لم يتسنَّ لنا إلقاء أي كلمة بمناسبة العيد الوطني الذي نبارك فيه لجلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم، ولكننا نخاطب اليوم أيضًا صناع القرار في البلد في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، جعلنا الله لهم بطانة صالحة، فمتى ما أدينا عملنا بإخلاص وتفانٍ نكون قد تركنا انطباعًا لدى المواطنين وحققنا سياسة الحكومة التي تنال الرضا مجتمعيًا، فشكرًا لك يا معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فقد مرت علينا كثيرٌ من القوانين كنا نتمنى فيها وجود وكيل للوزارة المعنية، ولكنه للأسف لم يتواجد حينها، بينما هناك وزارات يحضر وزراؤها معنا في اللجان وفي المجلس، هذا ــ فعلاً ــ محل اعتبار، والدليل أن إجاباتك دائمًا تسهم إسهامًا كبيرًا في بناء قناعة لدى السادة الأعضاء، فأشكرك يا معالي الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أجد نفسي إلا مدفوعًا إلى الرد على كلام الأخت دلال الزايد، حقيقة إن مجيئي هنا هو دائمًا مصدر سعادة وفخر واستفادة لي شخصيًا. وأجد أننا خسرنا خسارة كبيرة لأن سعادة الوكيل غارقٌ الآن في أعمال الوزارة الإدارية، فحاولنا أن نقتلعه في هذا الوقت ولكن واجهنا ــ للأمانة ــ صعوبة في ذلك، حيث إنه علينا أعباء إدارية ضخمة جدًا، شكرًا لكم جميعًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 72)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: سلامة مرسوم القانون من الناحيتين القانونية والدستورية سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية؛ فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 13 أغسطس 2017م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع. وقد تم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2017م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». وقد اشترطت المادة (38) من الدستور أن يكون المرسوم بقانون مما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهي من المسائل التي يقدرها جلالة الملك تحت رقابة السلطة التشريعية التي تبحث في مدى توافر حالة الضرورة المتمثلة في التدابير التي لا تحتمل التأخير، وقد انتهت اللجنة إلى توافر حالة الضرورة فيها وكل الشروط المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. يتوافق المرسوم بقانون مع المادة (33/ ط) من الدستور التي نصت على «ط ــ يمنح الملك أوسمة الشرف وفقـًا للقانون». يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على إنشاء وسام جديد باسم (وسام القوة) ويكون ترتيبه بعد وسام حوار، وأضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (6) مكررًا (3)، التي نصت على أن وسام القوة يتألف من درجة واحدة، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى استحداث وسامٍ جديدٍ يسمى (وسام القوة) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد وسام حوار، على أن يتألف وسام القوة من درجة واحدة، ويتم منحه لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة مرور خمسين عامـًا على تأسيس قوة دفاع البحرين. تجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض». ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أــ الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة». توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: ــ الموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، المرسوم بقانون الماثل أمام مجلسكم الموقر يتضمن تعديل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م، وذلك باستحداث وسام جديد يسمى وسام القوة، يتألف من درجة واحدة ويمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء قوة دفاع البحرين. لقد تم إصدار المرسوم بقانون بناء على توجيهات من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وهو يهدف إلى تكريم قوة دفاع البحرين ومنتسبيها من العسكريين على جهودهم وما بذلوه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. بناء على ما تقدم وحيث إن المرسوم بقانون جاء متوافقًا مع الدستور وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الموقر وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر؛ فإنني أدعو جميع أعضاء المجلس إلى الموافقة عليه. أخيرًا، أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بهذه المناسبة أتقدم بتحية فخر واعتزاز إلى منتسبي قوة دفاع البحرين على دورهم البارز في حماية الوطن من المتربصين بأمنه. إن الدور المشرف لقواتنا الباسلة التي تحظى برعاية صاحب الجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وتوجيه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة سمو رئيس الوزراء ومتابعة صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد القائد العام لقوة دفاع البحرين. هذا الدور المشرف تعدى مملكة البحرين إلى المستوى الإقليمي والعربي وأصبحت كوادرنا العسكرية ولله الحمد تتمتع بجاهزية وكفاءة عالية ومستوى عالٍ من التدريب، وأصبحت جزءًا فاعلاً في المنظومة الدفاعية الخليجية، فقد أثبتوا جدارتهم في عدة مواقع منها على سبيل المثال حرب تحرير الكويت، وما قاموا به من أدوار بطولية من خلال مشاركتهم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي مما يؤكد دور مملكة البحرين المهم والفاعل في الجهود الدولية، إضافة إلى ما أثبته جنود وضباط قوة دفاع البحرين من شجاعة وبسالة وما قدموه من تضحيات مشرفة في عمليات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق من أيدي مليشيات الحوثي عميل إيران. فاليوم بإقرارنا هذا المرسوم بإنشاء وسام جديد في قوة دفاع البحرين باسم القوة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس قوة دفاع البحرين أعتبره وسام شكر وتقدير وامتنان للخدمات والإنجازات التي يقدمها منتسبو قوة دفاع البحرين، فشكرًا جزيلاً لكل ما قدموه من تضحيات من أجل حماية أمن الوطن والدفاع والذود عن الأمة العربية والإسلامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت في بداية الجلسة أن أرفع رسالة شكر وتقدير لكم بشأن ابتعاثنا من قبل مجلس الشورى الموقر إلى جمهورية (آيسلندا)، وبالإمكان أن أتقدم بها في نهاية الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسة العسكرية في بلادنا تحظى بدعم واهتمام ورعاية ملكية وشعبية كبيرة، وكما نرى أننا اليوم زينّا صدورنا بشارة الشهيد عرفانًا وتقديرًا لمن روى بدمائه الطاهرة تراب البحرين والدول العربية دفاعًا عن الحق والشرعية والعروبة، فأتوقع بل أكاد أجزم أن الموافقة اليوم ستتم بالإجماع، وهذا أقل القليل في حق رجال الواجب وقواتنا المسلحة التي تدافع عن بلدنا في الجو والبر والبحر، ونقول لهم أنتم تستحقون ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى داعيًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والأمن والاستقرار. سيدي الرئيس، هذا المرسوم له أهمية بالغة لأني أعتقد وأُجزم وأؤمن إيمانًا كليًا بأن خير معبر عن عزة وطن وشعب، وعن احترامه لهويته الوطنية وثوابته وقيمه هو القدرات العسكرية والدفاعية لمملكتنا الغالية، كما أن أكثر ما تتجلى الكرامة السياسية لبلادنا في استعداداتها الدفاعية لحماية أرضها وإنسانها وقيمها وثوابتها الوطنية والدينية والإنسانية والسياسية، ولأهمية صدور هذا المرسوم تقديرًا للشجاعة وتأكيدًا لأكبر وأعظم الواجبات المناطة بقوة دفاع البحرين، هو حماية البلد أمام الأخطار الخارجية ومحاولات الاعتداء على الأمن والاستقرار الوطني. وأعتقد أن جنود قوة دفاع البحرين هم رجال يسهرون على حماية هذه الأرض وثرواتها ويحمونها من الاعتداءات والأطماع الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين؛ ولذلك هذا المرسوم من المراسيم التي أدعو إخواني وأخواتي إلى الموافقة عليها لأنه من أهم المراسيم التي تصب في حماية وتعزيز المنظومة الأمنية في بلادنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من يُمن الطالع أن تتم مناقشة هذا المرسوم ونحن نعيش هذه الأيام أيام الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. لا شك أن حصول أصغر فرد في قوة دفاع البحرين على هذا الوسام هو تكريم لشعب البحرين قاطبة، فهؤلاء هم أبناؤكم وإخوانكم وآباؤكم، فخير من يحرس هذا الوطن هم شبابه وأبناؤه، وفي الحديث الشريف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»، فهؤلاء هم أبناء هذا الوطن الذين يفنون الوطن بالغالي والنفيس في سبيل بقاء هذا الوطن ورفعته ومجده، بالتالي فإن هذا الوسام يجب أن نفتخر به جميعًا، وكلي ثقة أن مجلسكم سوف يوافق على هذا المرسوم بالإجماع لما له من أهمية خاصة لدى شعب البحرين قاطبة في تكريم أبنائه وجنوده الذين يسهرون على حمايته وحماية حدوده وشعبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به زميلي الأخ خميس الرميحي أنه من يمن الطالع أن نحتفل بإصدار هذا المرسوم ونحن نحتفل بالأيام المجيدة لعيدنا الوطني وعيد جلوس سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. سيدي الرئيس، إن هذا الوسام هو وسام فخر على صدر كل مواطن بحريني، وتشريف من سيدي حضرة صاحب الجلالة لأفراد قوة دفاع البحرين، فقد شرف كل مواطن بحريني، وهذا عرفان لما قدمه أفراد هذه القوة في وقت الصعاب والأزمات وثباتهم في حماية أمن الوطن سواء في الخارج أو الداخل. ونحن إذ نرفع إليهم جزيل الشكر على ما قدموه لنا في أحلك الظروف، وكذلك نرفع شكرنا إلى أفراد قوات الأمن الساهرين الذين هم وقوة دفاع البحرين الحصن الحصين لهذا البلد، فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان، ويحفظ قيادتنا الرشيدة وعلى رأس هرمها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ليسمح لي الأخ العميد يوسف فليفل أن أتقدم بالشكر له وللإخوة على ما تفضلوا به. ثانيًا: هذه مكرمة يستحقها كل منتسب لقوة دفاع البحرين من لدن جلالة الملك، ولا يسعني إلا أن أشكر جلالته وجميع القائمين على أمن واستقرار هذا البلد الطيب، فلهم كل الشكر والتقدير، وندعو الله أن يتغمد شهداءنا الأبرار بالرحمة والمغفرة، وأن يديم علينا الأمن والأمان، فكل التحية إلى منتسبي قوة دفاع البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أضم صوتي إلى أصوات إخواني وأخواتي الأعضاء الذين سبقوني بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أفراد قوة دفاع البحرين على ما يقومون به من أجل حماية هذا الوطن العزيز علينا جميعًا، وأدعو الله أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أبدأ معالي الرئيس بحديث عظيم يدخل في كل باب من أبواب التقرب إلى الله عز وجل، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فكثير من الأعمال لنا فيها مصالح دنيوية ولكن بالنية يمكن أن تقلب إلى أعمال فيها أجر أخروي أيضًا، ومن أجلّ هذه الأعمال هو المرابطة على ثغور المسلمين وعلى الأوطان والسهر على أمن وحماية الأوطان والأنفس والأرواح والثمرات والأموال، لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن على المرابطين وكل من يصحح نيته أن يكون عمله رابطًا لوطنه ولأمته ولأهله بأن يجمع بين الأجر والأجرة، وكما ذكرت سابقًا أن الأعمال بالنيات، فيجب أن تكون النية لخدمة هذا الوطن وشعبه، حتى يجري أكثر من الأجر الدنيوي، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر)، بل جاء في الحديث أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، لذلك أقول لكل إخواني وأبنائنا وبناتنا الجنود البواسل اعتبروا أنفسكم ــ وأنتم أيضًا ــ مرابطين من أجل بلدكم، ومن أجل قيادتكم، ومن أجل أبنائكم، ومن أجل أهلكم، ومن أجل وطنكم، ومن أجل أمتكم حتى تنالوا هذا الأجر العظيم إذا صححتم النية، ثم لابد من رسالة ووقفة لمن يتلاعب بالأمن ولا يعلم ما يخسر، إن من أعظم النعم ــ بل من أولى النعم ــ نعمة الأمن، والله عز وجل قد منّ على قريش بهذه النعمة وقال تعالى: ﴿فليعبدوا﴾، والعبادة هي التي خلقنا من أجلها، فقال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، خلقنا للعبادة بمعناها الشامل، ليس فقط بالصلاة والصيام، بل العبادة كلها بإعمار الدنيا وإعمار الحياة، هذه هي العبادة التي خلقنا من أجلها، حيث قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾، لذلك يجب علينا أن نقدر نعمة الأمن، وكذلك يجب الأمر على أبنائنا، بل وبعض إخواننا الذين يشوشون على الأمن، ليس فقط من الفوضويين والمغرر بهم في الشوارع، فهناك من هم أخطر من ذلك، الذين يكونون بيننا يشوشون الأفكار والعقول ولا يقدّرون نعمة الأمن، ولم أرَ فئة تقدر ذلك مثلكم معالي الرئيس ــ وأقولها بلا مجاملة ــ ومثل أخيكم الرجل المحترم خليفة الظهراني، حيث تذكرانا دائمًا بأحداث كثيرة سبرتموها قبلنا ومرت بكما، وهي تؤكد اللحمة خلف القيادة حفاظًا على البلد وحفاظًا على أمنه، ولذلك منّ الله عز وجل على الناس وعلى أهل الحرم، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾، كان ذلك في يوم يخاف الناس حتى من الذهاب إلى الحرم، فإذا فقد الأمن فقدت حتى العبادة، لذلك كان الأمن من أساسيات العبادة والاقتصاد والاجتماع وأساس كل شيء، لذلك نحن نشارك جلالة الملك هذه اللفتة الملكية الطيبة لرجال الأمن، وكلنا نساهم في هذا الوسام الذي نقدر به رجال أمننا، فهم إخواننا وأبناؤنا وبناتنا، فكل الشكر إلى جلالة الملك على هذه اللفتة التي نطلب أن تكون منا جميعًا لرجال أمننا، وشكر خاص لك معالي الرئيس ولأمثالك من رجال الوطن الذين أعطوا ومازالوا يعطون هذا الوطن، وأكثر ما يعطونه هي الدروس التي يجب أن يستفاد منها في الماضي للمستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتنا اللجنة التي تقدمت بهذا التقرير، وبعد كلام الأخ عادل المعاودة يُكتفى بما قيل، لذا سأكتفي بأمرين فقط: كما تفضل الإخوة فإن 17 ديسمبر هو يوم الشهيد، ونحن نحمل هذه الشارة ندعو الله أن يكونوا في جناته، وأن يصبر أهلهم وذويهم، الذين بذلوا تضحيات كبيرة بأبنائهم وهم أعز ما يملكون. وبالرجوع إلى قانون الأوسمة نجد أن تلك الأوسمة تقدم ــ حتى في بيانها ــ لمن قدم تضحيات كبرى للبلد، ولمن قدم تضحيات للذود عن بلاده، ولمن قدم عمله بأمانة وإخلاص، حيث يربط بها شرف الوطنية شرعًا ودينًا وقانونًا، كما تفضل بذكره الأخ عادل المعاودة. أحب أن أضيف أيضًا أننا في هذا اليوم نوجه تحية تقدير إلى أفراد وضباط قوة الدفاع سواء في الداخل أو الخارج، وأيضًا إلى أسرهم وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، حيث نرى أن الأم والأب هم من يعولون هذه الأسر في ظل هذا الغياب، والحمد لله أن الشريعة الإسلامية أنبتت فينا الواجب الوطني في القتال، حيث إن من الأمور التي يجب فيها العمل بإخلاص وولاء لهذا البلد ما نراه اليوم من إقبال الشباب البحريني المتخرج حديثًا على الانخراط في قوة دفاع البحرين، وهذه المؤشرات المرتفعة تدل على أن الشباب يقبل عليها وبشدة لنيل شرف خدمة بلده، وأحب ختامًا أن أتقدم بالشكر إلى الأخ الدكتور يوسف فليفل، حيث شهدنا تعديلات دستورية ــ كنا نتطلع إليها ــ في المحكمة العسكرية والقضاء العسكري وتعاطيهما مع قضايا الإرهاب، فلم تقصروا في ذلك، وأنشأتم هذا الجهاز بقدرة وفعالية ليكون أداة قانونية، حيث رصدنا عددًا من المتابعين القانونيين في الخارج للآليات الإجرائية الموضوعية التي يتمتع بها القضاء العسكري البحريني، وكيف تعامل مع هذه القضايا، وكيف تعاطى مع مسألة العدالة الجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية، وكيف أعطيت الضمانات كما وعدنا عند مناقشة التعديلات الدستورية، حيث كانت هذه الضمانات ورقية ولكنها طبقت ونفذت بأكثر مما نوقش من قبل أصحاب الشأن بخصوص مدى التزامنا بالعدالة الجنائية، حيث أتيحت فيها فرصة الدفاع، وفرصة الاستئناف، وفرصة الطعون على الحكم، فشكرًا لكم؛ لأنكم شرحتم في هذه القاعة كيف سيتم التطبيق، وطبقتم وشرفتم البحرين أمام القضاء العسكري على المستوى الدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اليوم تشارك البحرين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، ونعتز ونفتخر بهذه المشاركة البطولية، كما تشارك البحرين ضمن قوات التحالف لمكافحة الإرهاب بكل فخر واعتزاز أيضًا، وبفضل الله وبفضل جهود وبطولات رجالنا البواسل نعيش في أمن وأمان في البحرين ــ لا نحس أننا في حرب ولا نحس بما يحس به الآخرون في الدول الأخرى ــ فكل التقدير لجلالة الملك ولرجالنا البواسل بمنحهم وسام القوة، وهو رسالة شكر منا كذلك للأمن والأمان الذي نعيشه بفضل الله وبفضل جهودهم وتضحياتهم، وهو اعتزاز ببطولاتهم. ندعو الله أن يجزيهم كل خير لما يقومون به، وأن يمدهم عزيمة فوق عزيمتهم التي نعتز ونفتخر بها، ونتمنى أن يصلهم اليوم شكرنا وتقديرنا لجهودهم العظيمة التي يقدمونها عبر موافقتنا على هذا المرسوم بقانون،
      وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الذين سبقوني بشكر قوة الدفاع، وأؤكد أن هذا المرسوم لم يأتِ إلا تكريمًا لرجالات قوة دفاع البحرين على المواقف الإيجابية التي وقفوها أيام المحن والأيام العصيبة التي مرت على مملكة البحرين. لقد كان لأفراد قوة دفاع البحرين ــ الذين سيمنحون هذه الأوسمة ــ مواقف إيجابية ومشرفة في حفظ الأمن والأمان على النطاق المحلي والخليجي والعربي، فنشاهد أن الكثير من أفراد قوة الدفاع ورجال الأمن قد ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البحرين، وأمن واستقرار منطقة الخليج عامة، وما مشاركة قوة دفاع البحرين في قوات درع الجزيرة في عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية إلا مشاركة من أبناء البحرين الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الإبقاء على المنظومة الخليجية كما كانت. هذا المرسوم جاء ليكرم قوة دفاع البحرين حيث مر على تأسيسها 50 عامًا، وهم يستحقون هذه الأوسمة، ويستحقون الكثير، وبذلك نحن نؤيد هذا المرسوم بقانون، ونبارك لقوة دفاع البحرين ما سيحصلون عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه اللفتة السامية، العزيزة على قلوب جميع المواطنين الكرام، يستحق ــ إن شاء الله ــ من نالوا الشهادة أن يعلقها أهاليهم على صدورهم ليتذكروا آباءهم الأعزاء الذين ضحوا في سبيل الوطن، ونتمنى لكل من ساهم بالتضحية من أجل الوطن سواء في الداخل أو في الخارج أن يعلقها على صدره ليرفع رأسه كونه بحرينيًا مواطنًا كريمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئ القيادة الرشيدة على اللفتة الكريمة من صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين ــ حفظه الله ورعاه ــ لضباط وأفراد قوة الدفاع بمنحهم وسام القوة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس قوة دفاع البحرين، فنحن فخورون وممنونون لهذه القوة، هؤلاء من ضحوا بأرواحهم، وسهروا على حياتنا وممتلكاتنا. إن هذا أقل تقدير لهؤلاء المواطنين الشرفاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة
      التمييز بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى ــ حفظه الله ورعاه ــ وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك المفدى، وبمناسبة العيد الوطني المجيد. أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة الأعضاء الذين أشادوا بقواتنا المسلحة ــ قوة دفاع البحرين ــ وهذا ليس بغريب على مجلسكم الموقر، فهذا ما عودتمونا عليه دائمًا، فهم أبناؤكم وإخوانكم الذين ضحوا بدمائهم في سبيل رفعة هذا الوطن. إن قوة دفاع البحرين خاضت الكثير من الحروب، والقارئ لتاريخ مملكة البحرين القديم سيدرك ذلك، وبالحديث عن تاريخ مملكة البحرين الحديث، وتاريخ قوة دفاع البحرين، يعلم أن قوة دفاع البحرين خاضت حرب تحرير الخليج الأولى والثانية، وهي مرابطة في الحد الجنوبي مع اليمن منذ 2015م إلى الآن ضمن قوات التحالف العربي. إن قوة دفاع البحرين تمثل مملكة البحرين خير تمثيل، والجميع يشيد بكفاءة قوة الدفاع المسلحة سواء البرية أو البحرية أو الجوية، والحمد لله العسكري البحريني دائمًا وأبدًا في المقدمة، ودائمًا ما يكون ذا كفاءة واقتدار في جميع المحافل. كما نستذكر في هذا اليوم بمناسبة يوم الشهيد الواقع في 17 ديسمبر شهداءنا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾، سائلين المولى القدير أن يتغمد أرواحهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أود أن أشيد بشهداء الواجب في وزارة الداخلية والحرس الوطني، فهم أيضًا لهم نصيب من هذه الذكرى. إن المرسوم بقانون كما تعلمون جاء تعديلاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م، وقد صدرت الإرادة الملكية السامية من سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ برغبته الشديدة في استحداث هذا الوسام لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، وذلك تكريمًا لأعمالهم البطولية، وتكريمًا لقوة دفاع البحرين ومنتسبيها لما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي طوال سنوات، منذ تأسيس هذه القوة الباسلة، كما أن هذا الوسام هو شرف لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، ولا يفوتني أن أذكر مجلسكم الموقر بالمادة 30 من الدستور التي نصت على أن: <السلامة هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون>. كما أوضح لمجلسكم الموقر أن أسباب الاستعجال في هذا المرسوم بقانون هي الاحتفالات القادمة لقوة دفاع البحرين في 5 فبراير 2018م، لذا نتمنى من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المرسوم بقانون ليتم الإعداد لأي إجراءات إدارية خاصة بإصدار هذا الوسام. وفي الختام، أقدم شكري إلى جميع الإخوة الأعضاء، وإلى الأخ العميد حمد مبارك النعيمي، وإلى اللواء الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، فهما سبقاني في الخدمة ولقد تعلمت منهما الكثير، كما أتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به بشأن الضمانات القانونية في المحاكم العسكرية، والقضاء العسكري منذ تأسيسه قضاء عادل، يحترم هذه الضمانات. لا يفوتني أن أذكر مجلسكم الموقر أن القارئ لكتاب (الضوء الأول) لسيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ سيجد فكر هذا القائد وحكمته في تأسيس هذه القوة الباسلة، ولعل الكتاب الذي صدر مؤخرًا لسيدي صاحب المعالي القائد العام (السيرة والمسيرة) أيضًا يجسد أعمال هذه القوة واستحداثها، وكيفية تطويرها إلى أن وصلت إلى مرحلة تضاهي بها الجيوش المتقدمة، وهذان الكتابان هما خير ما يجسد فكر صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ـــ وسيدي صاحب المعالي القائد العام، شاكرًا لمجلسكم الموقر جميع الكلمات التي قيلت في حق قوة دفاع البحرين، وأطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من المشاركة ولو بكلمة بسيطة. إنه في الوقت الذي يقر فيه مجلسكم الموقر هذا المرسوم بقانون في شأن وسام القوة، هناك إخوة وأبناء لنا موجودون في عمق الجنوب العربي في اليمن الشقيق وعلى الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وبكل صراحة وأمانة سمعت الكثير من إخوة لنا بالمملكة العربية السعودية يشيدون بالقوة البحرينية الموجودة في الحد الجنوبي المتمثلة في سلاح المدفعية، وقدراتهم العالية ــ الحمد لله ــ وصمودهم مع إخوانهم في الذود عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية التي هي عمقنا الاستراتيجي عربيًا وإسلاميًا، وهناك أيضًا إخوة وأبناء لنا داخل العمق اليمني من قوات أخرى يشاركون إخوانهم في الحفاظ على الأمن في المناطق المحررة، وبالتالي إقرارنا اليوم لهذا الوسام هو عرفان منا بهذه التضحيات الجسيمة، وبهذا الجهد العظيم الذي يقدمه الأبناء والإخوان في الجنوب، وعلى لسان كل واحد منهم أنقل لكم الشكر والتقدير، وأتمنى لوطننا العزيز ولأمتنا الأمن والأمان والسلامة والرخاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  
      لدينا الآن حفل بمناسبة اليوم الوطني المجيد، وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، ويوم الشهيد، وعليه سوف نؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تشرفنا بإيفاد مجلس الشورى، وتوجيهات معالي رئيس المجلس الموقر لنا لتمثيل مجلس الشورى في منتدى النساء القياديات المقام في ريكيافيك بجمهورية آيسلندا في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017م، وعرض الوفد ممثلاً برئيسه الدكتورة فاطمة الكوهجي تجربة مملكة البحرين فيما يخص تمثيل المرأة في الكيانات التشريعية والتنفيذية، وجهود المجلس الأعلى للمرأة، كما شاركنا نحن أعضاء الوفد في نقاش المجموعات التخصصية. وأشيد بدعم إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة العامة لمجلس الشورى متمثلاً في الدكتورة فوزية يوسف الجيب في ترتيب وتنظيم وتسجيل الأحداث أولاً بأول. وأرفع إلى معاليكم خالص الامتنان، وإن شاء الله سيتم إعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، وسيرفع إلى المجلس قريبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كانت مشاركتنا فخر لمملكة البحرين. أكثر من 80 دولة شاركت، وأكثر من 300 امرأة شاركن في المنتدى، ونحن من الدول العربية التي شاركت، مع العلم أن عدد الدول العربية التي شاركت في المنتدى قليل، ولقد لفتت أنظارنا المشاركات القوية. كما وجهوا دعوة إلى مملكة البحرين لحضور الدورة القادمة التي ستنعقد في كندا، وأتوجه بالشكر إلى معاليكم لترشيحنا لحضور هذا المنتدى فقد كانت التجربة قيمة، وأتمنى أن نحصل على فرصة للمشاركة للمرة الثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنا نتصور أن آيسلندا منطقة مغطاة بالثلوج، ونرغب من الأخوات اللاتي شاركن في المنتدى إعطاءنا ملاحظاتهم وانطباعهم عن هذا البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام للمجلس               رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/9/10/13/14/16/18/1920/22/25/26/27/28/30/31/32
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :22/27/30/34
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :56
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :5/51
    05
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :9/10
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/43
    07
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :14/27/52/62
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :15/30/42
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/28/32/49
    10
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :18/45
    11
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :19
    12
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :20/61
    13
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :21/47
    14
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :25
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :26
    16
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :31/53
    17
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :32
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :38/39
    19
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :41
    20
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :43/60
    21
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :44
    22
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :46
    23
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :46
    24
    نوار علي المحمود
    الصفحة :47
    25
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :52
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/57
    27
    رئيس القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :53

    فهرس المواضيع

  • 12
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    15
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الأحد 10/12/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • أحمد مهدي الحداد، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.د – الموافقة على رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، وزهوة محمد الكواري، ودلال جاسم الزايد، ونوار علي المحمود، وبسام إسماعيل البنمحمد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة- الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق- الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى جلسة لاحقة.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان لمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد، وعيد جلوس جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT4/CP4/s10/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة