Shura>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الرابع>دور الانعقاد الرابع>الجلسة الرابعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر يناير 2018م
الجلسة الرابعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر يناير 2018م
  • الجلسة الرابعة عشرة -الحادي والعشرين من شهر يناير 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 21/1/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 01

    • رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (٣٤) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٦م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من  مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات تحت شعار "نستطيع فعلها"، المنعقد في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، خلال الفترة من 2830 نوفمبر 2017م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع
  • الرقـم: 14
    التاريخ: 4 جمادى الأولى 1439هـ
              21 يناير 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الأولى 1439هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      - السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      2- السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      3- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات.
      4- السيدة منيرة محمد العلوي رئيس قسم ضبط الصرف العام.
      5- السيد هشام إسماعيل السعد القائم بأعمال رئيس العمليات المالية بصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
      6- الشيخ علي بن سلمان آل خليفة إداري محافظ استثمارية بصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة: خالد محمد المسلم للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (٣٤) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)




    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدَين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، برد مشروع قانون الدَين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      (انظر الملحق 1 / صفحة 55)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت اللجنة بالإجماع إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك على النحو التالي: 1ــ جاء الاعتراض الملكي السامي على مشروع قانون الدَين العام في مجمله، مما يـُعد رفضـًا للمشروع من حيث المبدأ. 2ــ بيّن المرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدَين العام أسباب الرد، فإصدار المشروع سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016م، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى تعارض مشروع القانون مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. 3ــ وَضَعَ مشروع القانون قيودًا على حركة الاقتراض مما يؤثر في الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة، بما فيها الوفاء بالمبالغ المقرر صرفها لدعم المواطنين والمتمثلة في علاوة الغلاء، وعلاوة إيجار السكن، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من مبالغ الدعم الاجتماعي الموجهة إلى المواطنين والمصروفات التشغيلية الأخرى للوزارات والجهات الحكومية. 4ــ إن مشروع القانون يحد من قدرة مملكة البحرين على الاقتراض، حيث حددت المادة (13) من المشروع سقفـًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي، حيث إن النسبة المقترحة في القانون، وهي 60%، لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى عدم القدرة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة التي تـُستحق في السنوات القادمة، وبالتالي الإخلال بمواعيد تسديد الديون المستحقة مما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على الاقتراض في المستقبل. 5ــ صعوبة تطبيق بعض مواد مشروع القانون، فالمادة (4) منه نصت على أن يكون إصدار سندات التنمية وأذون الخزانة وغيرهما من أدوات التمويل الأخرى بقانون، مما يتعين على الحكومة معه أن تلجأ إلى السلطة التشريعية لإصدار قانون خاص بالموافقة على كل الإصدارات التي قد تتجاوز المائة والعشرين إصدارًا سنويـًا، وبالتالي لابد من اللجوء إلى السلطة التشريعية بعدد مرات الإصدار مما يعني استحالة تطبيق المادة. إضافة إلى أن كل إصدار يرتبط بظروف السوقين الماليتين العالمية والمحلية، ومواعيد الإصدارات السابقة، وعليه فإن أي تأخير في الموافقة على الإصدارات في الوقت المناسب سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ناهيك عما تسببه من إرباك حركة السيولة النقدية. 6ــ هناك تعارض واضح بين مضمون مشروع القانون وبين قانون اعتماد الميزانية العامة الذي نصت المادة السادسة منه على تغطية العجز المقدر في الميزانية بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، كما يتعارض مع قانون إصدار سندات التنمية، فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكل أشكالها عند عشرة آلاف مليون دينار، إضافة إلى تعارض مشروع الدَين العام مع قانون سندات التنمية الذي أعطى لوزير المالية الإذن في إصدار أدوات التمويل في حدود عشرة آلاف مليون دينار، في حين ألزم مشروع قانون الدَين العام بضرورة اللجوء إلى السلطة التشريعية مع كل إصدار. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن الدَين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدَين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، من حيث المبدأ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. إن هذا المشروع بقانون مهم جدًا، ويجب على كل بحريني أن يعي مدى أهميته. هذا المشروع ليس مجرد أرقام ونسب، بل إنه يحدد مصير اقتصاد كل عائلة، وكل موظف، وكل وزارة تواجه ضغوطًا اقتصادية لترشيد النفقات وخفض المصروفات، ويجب أن يدرك كل فرد أن نسبة الدَين العام من الناتج القومي في عام 2015م بلغت 59%، وفي عام 2016م بلغت 80%، وهذه الأرقام خطرة، وبالتالي إقرار هذا المشروع بقانون يعني أن الحكومة ستضطر إلى تسريح الكثير من الموظفين، وسيزداد طابور العاطلين عن العمل، وستزيد مساعدات الضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، وكما يقال (يبي يكحلها عماها). إن قرار جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ برد مشروع قانون الدَين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، ناتج عن بعد نظر جلالته، وقراءته للآتي من الأيام. أؤيد اللجنة في قرارها برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على تقديم هذا التقرير البالغ الخصوصية، والبالغ الأهمية أيضًا. ماذا تعني الموافقة على توصية اللجنة؟ إن الموافقة على توصية اللجنة فيها صالح الخير العام للأمة والوطن، وهناك العديد من المزايا التي تتجلى عندما تتم الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعوني أذكرها بإيجاز في نقطتين مهمتين: أولاً: تمكين الحكومة الموقرة من الاقتراض ليس من أجل الاقتراض، وإنما من أجل الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات ميزانية الدولة، وبالتالي تمكين الحكومة من تسديد الديون المستحقة في مواعيدها المحددة، وهذه نقطة في غاية الأهمية، كما أن الاقتراض يمكّن الحكومة من الاستمرار في دفع العلاوات على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين وتوفر الدعم للأسر المحتاجة بصفة مستمرة. إن الاقتراض أداة اقتصادية تعمل بها معظم دول العالم إن لم نقل كل دول العالم، بمعنى أنه لا توجد دولة في العالم سواء كانت من العالم الصناعي أو من العالم النامي إلا ولها دين عام بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبما في ذلك دول أوروبا. ثانيًا: إن تمكين الحكومة من الاستمرار في الاقتراض ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ يمكنها من دفع رواتب العاملين بالقطاع العام، واستمرار التوظيف في المؤسسات الحكومية، وكذلك الاستمرار في دفع الزيادات السنوية للعاملين والمتقاعدين في كل عام، وإن وقف الاقتراض يعني عكس ذلك تمامًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها وتمر بها المنطقة، أي عدم القدرة على دفع رواتب العاملين بالدولة، وبالتالي تصبح عملية تسريح مجموعة كبيرة من العاملين خيارًا لابد منه، وهو خيار لا نتمناه مطلقًا، وعلينا هنا أن نقدر ونثمن عاليًا جهود حكومتنا الموقرة التي تعمل المستحيل من أجل راحة المواطن ورفاهيته وإن كلفها ذلك الكثير الكثير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون أتى بموجب طلب من الحكومة الموقرة لجلالة الملك لرد المشروع بقانون بعد أن أقرته السلطة التشريعية، وعندما ناقشنا في هذا المجلس موضوع الدَين العام الكل أجمع على خطورة ما وصل إليه مستوى الدين العام آنذاك، وأذكر عندما ناقشنا هذا الموضوع في عامي 2014م و2015م كان الدَين العام على وشك أن يصل إلى 50% من حجم الناتج القومي، ومع الانتهاء من مشروع القانون وإصدار القرار بشأن المشروع بقانون كان الدين العام على وشك الوصول إلى 60% من حجم الناتج القومي، وكانت النسبة مع تسارع الاقتراض ستعيق الحكومة من تنفيذ الميزانية التي تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية. أتمنى على الإخوان في الحكومة إعطاءنا حلاً آخر، وليس الرد فقط، وإنما إعطاء حل آخر لكيفية إدارة الاقتراض المستقبلي. إلى متى سنستمر في الاقتراض؟ وإلى متى سنحمل الجيل القادم تكاليف والتزامات مالية نحن لا نستطيع أن نسددها ولكننا سوف ننعم بخيراتها؟ هذا الموضوع لم يأتِ في رد الحكومة، وأتمنى على الإخوان الذين قدّموا الاقتراح أو الإخوان في الحكومة وضع حل لموضوع الاقتراض؛ كما نعلم الاقتراض وصل إلى ما يقارب 11 مليار دينار، أي أكثر من 80% من حجم الناتج القومي، وقد نصل مع نهاية عام 2018م إلى السقف الذي وضعناه وهو 13 مليار دينار، وسيرتب هذا الأمر آثارًا سلبية كبيرة، والجميع يعرف ذلك، الإخوان في الحكومة يعرفون ذلك، وكذلك الإخوان في مجلسي الشورى والنواب، والشعب بشكل عام يعرف ذلك، والأمر المهم هو ليس الموافقة على مشروع القانون هذا أو رفضه، السؤال المهم هو: متى سيتوقف الاقتراض؟ وكيف سنبدأ في تسديد أقساط الديون التي علينا؟ نحن الآن في عام 2018م وستبلغ فوائد الدَين العام 600 مليون دينار، ومع استحداث ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية قد نستطيع جمع 500 مليون دينار، وبالكاد سنغطي فائدة الدين. إلى متى سنقترض؟ وكيف سنسدد 11 مليار دينار اليوم أو 13 مليارًا غدًا؟ ومن سيتحملها؟ أعرف أن لدينا التزامات اجتماعية ومجتمعية، ولكن يجب أن نفكر مع الحكومة سويًا في كيفية إيقاف هذا الاقتراض، لأن آثاره السلبية المستقبلية حتمًا أكبر بكثير من فوائده الإيجابية الآن، لذلك أتمنى على الإخوة في الحكومة أن نخرج اليوم بهذا الطلب منهم وهو إعادة النظر في فلسفة الاقتراض بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. إن مشروع القانون على ما أتذكر أنه طرح في اللجنة وتمت مناقشته ودراسته دراسة تفصيلية، وبعد الدراسة والمناقشة اتضح وتبيّن أن هذا المشروع بقانون يضم بين دفتيه سلبيات كثيرة، ومن سلبياته ــ وأعتقد أن اللجنة بيّنتها ووضحتها بأدق التفاصيل في تقريرها المرفق للمجلس ــ أنه يتعارض مع قوانين ومراسيم نافذة صدرت مسبقًا، وهذا المشروع في حالة إقراره سيتسبب في أزمات كبيرة جدًا، وهذه الأزمات مختلفة فقد تكون اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، وبحسب وجهة نظري أرى أن مشروع القانون سيعرقل إجراءات الأحوال الطارئة، لأنه يتعارض مع أهداف تمويل مشروعات التنمية لمواجهة النفقات الأساسية والجارية؛ لذلك جاءت توصية اللجنة الموقرة في محلها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. صحيح أن ارتفاع الدين العام وبلوغه مؤشرًا كبيرًا جدًا بحد ذاته مقلق للسلطة التشريعية، وأيضًا مقلق بلا شك للحكومة الموقرة، ولكن أعتقد أن الثقة بالله ــ سبحانه وتعالى ــ كبيرة جدًا، وبتدبير من قيادة هذا البلد الطيب سنكون قادرين وسنتمكن من التغلب على التحديات والأزمات. أتفق مع ملاحظات سعادة الأخ جمال فخرو بشأن ارتفاع الدَين العام وأتفق معه تمامًا فيما تفضل به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجميع يتفهم المخاوف والهواجس التي لدى الأعضاء كافة، ولكننا واقعون بين أمرين أحلاهما مر، صحيح أن الدَين العام ارتفع، ونحن ناقشنا هذا الأمر في المجلس منذ سنوات، الدَين العام منذ بدأ يتصاعد متسارعًا، وطالبنا بضبط الدين العام حتى لا نصل إلى مستويات تكون مؤثرة على اقتصاد ودخل البلد ومعيشة المواطن، وجميعنا نطالب الحكومة بالحد من ارتفاع الدَين العام، ولكن القول أسهل من الفعل، ما الحل؟ هل تعطل مؤسسسات الدولة، وإن عطلت ماذا عن الخدمات التي تقدم للمواطنين؟ نحن نطالب بوقف الدَين العام، ولكن ما هو البديل الذي نقدمه لمؤسسات الدولة: صحة، وتعليم، وعاطلون، وباحثون عن عمل، وجيوش الخريجين سنويًا؟ هؤلاء هم أول من سيتأثر بوقف الاقتراض، وكما سبقني الأخ جواد عبدالله الحمد لله نحن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى كبيرة وكذلك ثقتنا بالقيادة الرشيدة وعلى رأس هرمها سيدي صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وإن شاء الله سنتغلب على هذه المشكلة. نحن لسنا أول دولة تعاني من الدَين العام، فاليوم أكبر اقتصادات العالم مديونة، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها دين عام يبلغ ثلاثة أضعاف الدَين العام الذي لدينا، وهي تستدين من الداخل ومن الخارج، وأعتقد أن سياسة الاستدانة من الداخل حتى لا نكون مرهونين لجهات عالمية خارجية ــ عبر تدوير رأس المال داخل مملكة البحرين ــ ربما تكون خيارًا أفضل. الاقتصاديون في حكومة مملكة البحرين لديهم هذه الخيارات وهم أدرى بها، فنأمل أن تكون لدينا ــ مستقبلاً ــ بدائل تحد من هذه الظاهرة، وأن تمارس الحكومة عملها، وأن تقدم مؤسسات الدولة خدماتها، لأنه إذا وُفق على هذا القرار فإن المتضرر أولاً وأخيرًا هو المواطن في مملكة البحرين. أنا مع توصية اللجنة وأشكرها على هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الإخوة الأعضاء على تفهمهم قرار اللجنة، وفي الحقيقة جاء هذا نتيجة الاعتراض التوقيفي لجلالة الملك بموجب الاختصاصات الدستورية. في الجانب الاقتصادي الذي تم شرحه وخصوصًا ما تفضل به معالي وزير المالية في بيانه بهذا الخصوص، ربط مدى التأثير عندما أشير إلى عدد السندات والأذونات التي يمكن أن تصرف بموجب مشروع القانون الذي توافقنا عليه مع الإخوان في مجلس النواب؛ ستصبح آلية أخذ الإذن بموجب هذا التشريع غير عملية. نحن أردنا أن يتم تقييد ذلك بنسبة معينة عند الحاجة، ولكن في الوقت ذاته راعينا أنه لا توجد حكومة في أي دولة تلجأ إلى مثل هذه الأمور ما لم تكن بحاجة إلى الاقتراض، ومن خلال التحليل المالي والاقتصادي قد نرى الدول المتقدمة أيضًا تقترض سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي. الأمر الذي أنيط بهذا الموضوع والذي أعطانا نظرة موضوعية وأكثر شمولية بالنسبة إلى بيان الرد هو أن هذه الأمور مرتبطة بما ذكر بشكل خاص، حيث إنها أمور متعلقة ببعض وسوف تؤثر على صرف مبالغ خصصت كونها استحقاقات للمواطنين في مجال دعمهم سواء على مستوى الغلاء المعيشي لمحدودي الدخل وبدل الإسكان، وأيضًا علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ومبالغ الدعم الاجتماعي الأخرى التي نُص عليها في قوانين خاصة أخرى. في هذا الجانب نحن دائمًا نذكر أن المصروفات التي تتفاوت بشكل كبير عن إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية هي التي أدت إلى الوصول إلى هذا الحال، ولكننا نحتاج اليوم إلى أن يكون هناك ــ كما بينت الجهة الحكومية ذلك ــ بيان للحالة المالية بحيث تُعرض باستمرار على مجلس الوزراء وأيضًا على السلطة التشريعية. نحن بحاجة إلى أن تعقد جلسة خاصة بهذا الجانب، حيث إن لدينا في السلطة التشريعية رؤى بهذا الخصوص، والأهم هو صدور توجيه من قبل جلالة الملك في أن تكون هناك لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلسي الشورى والنواب والحكومة، وبرقابة ديوان الرقابة المالية أيضًا، وأن يتم التوافق بشأنها فيما يتعلق بتوجيه الدعم الحكومي. هذه الآليات نحن الآن فعلاً بحاجة إليها حتى نغير نمط المصروفات الذي نتجه إليها في الوقت الراهن. آن الأوان إلى أن توجه كل خيرات البلد إلى المواطنين البحرينيين فقط، حيث يجب أن تكون لدينا جرأة اتخاذ هذا القرار بصفتنا صناع قرار. لدينا من اكتسبوا الجنسية البحرينية ولكنهم غير مقيمين إقامة فعلية في البلد، ويتمتعون بالعلاوات وبدل السكن وغيرهما من مبالغ الضمان الاجتماعي، وآن الأوان فعلاً لاتخاذ خطوات تشريعية تهدف إلى تخفيف العبء عن البلد من تحمل مثل هذه الأعباء، وبخاصة إذا كان أصحاب هذه الفئات يستهدفون البلد عن طريق حملهم للجنسية وتمتعهم بمزاياها بالرغم أنهم يعيشون في الخارج، هذا الأمر لابد أن نتخذ فيه إجراءات تشريعية، حيث درجنا على ذلك في تشريعين اثنين واشترطنا فيهما أنه لكي يستحق المواطن البحريني الذي اكتسب الجنسية هذا المبلغ وهذا الدعم يجب أن يستوفي شرط الإقامة الفعلية، ويجب أن نطبق هذا الشرط على سائر التشريعات الأخرى، لأنها بالفعل تشكل عبئًا على مملكة البحرين. أيضًا عندما نتكلم عن بحرنة الوظائف وعن ضرورة إحلال البحرينيين وتأهيلهم لتبووء المناصب التنفيذية والمناصب العليا سواء على المستوى الحكومي أو المستوى الخاص، نجد أن الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل تعيينات الأجانب تكون مرتفعة أيضًا وتكلف الميزانية العامة للدولة، لأنها لا تشمل فقط الراتب المخصص لهذا الشخص، بل تشمل أسرته، وتشمل الضمان الاجتماعي، وتشمل تذاكر سفره، وكذلك الكثير من المصروفات. لقد بيّن عدد من الوزراء أن مثل هذا الأمر ــ فعلاً ــ يكلف ميزانية الدولة الكثير. اليوم لدينا توجه إلى أن يصبح المواطن البحريني من مستحقي الدعم الموجه، يستحق ذلك عندما يكون مستوى دخله ضعيفًا جدًا. كثير من البحرينيين الذين نفخر بهم بدأوا مؤسساتهم الصغيرة للعمل، وخاصة أنه بحسب ما أوضحته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنهم أصبحوا يطبقون مسألة السن القانوني وهو 18 سنة لإنشاء المؤسسات التجارية الصغيرة، ونتيجة للتحديات التي نمر بها أصبحت هذه المؤسسات في طريقها إلى الإغلاق، أو أنها أغلقت بسبب عدم القدرة على تحمل الأعباء المالية المفروضة. اليوم يجب أن ندعم هذه المؤسسات الصغيرة حتى لا تتعثر بل تكبر أيضًا. كذلك العمل التطوعي النشط جدًا في مملكة البحرين نجده ينحصر غالبًا في تقديم المساعدات التي تكون إما غذائية وإما إعانة بسيطة. اليوم يجب أن نفتح مجالاً جديدًا في العمل التطوعي للمحاميين وللمحاسبين وللمصرفيين وكذلك للخبراء المختصين في مجال كيفية إدارة الأموال، وذلك للجلوس مع هؤلاء الأشخاص المتعثرين في المؤسسات الصغيرة إما لتسوية ديونهم قبل الانتقال إلى المحاكم وإما لإعطائهم أفكارًا بشأن كيفية إدارة العمل المؤسسي بالنسبة إليهم؛ لأننا لا نريدهم أن يتعثروا ويصبحوا ضمن الفئة المسجلة أسماؤهم ضمن المستحقين للدعم ضد التعطل. هناك آليات كثيرة آن الأوان للاتجاه إليها الآن بشكل مهني يشجع فعلاً على الاستمرار في هذا الجانب. إن تفاقم ارتفاع الدين العام لدينا أمر واقع وحقيقي، والحكومة لديها خطة استراتيجية للتعامل مع ذلك بدءًا بالمصروفات وتقليص بعض وجوه الإنفاق وفرض الرسوم، لأن هذه الآلية هي التي نملكها لتخطي مثل هذه الأزمات، ولكن يقابل ذلك وجوب التفكير في كيفية رفع مستوى دخل الفرد البحريني حتى لا يشعر بغضب أو باستياء من الرسوم التي قد تفرض عليه. نحن نقول دائمًا إن بيان الحالة المالية حبذا لو يتم استغلاله في جلسات نقاشية وتُعقد له جلسات خاصة حتى يتم شرح هذا الأمر بتخصيص وقت كافٍ؛ ليتمكن العامة من الاطلاع على تفاصيله، وأن يكون جزءًا من اتخاذ القرارات التي نتخذها في الشأن المالي للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة أيضًا على تقريرها الوافي فيما يتعلق بالدين العام، وأيضًا أكاد أتفق مع من سبقني في الحديث عن هذا الموضوع، حيث إن موضوع الدين العام ــ كما تعلم ويعلم جميع الحضور ــ أصبح موضوعًا بالغ الحساسية وبخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي. من المؤكد أن الدولة والحكومة بحاجة إلى الاقتراض من أجل الوفاء بكل الالتزامات، وخصوصًا أن هذه الالتزامات تزداد مع الأيام، ولكن زيادة الدين العام وزيادة فوائده أمر مرهق للدولة. الدين العام بحد ذاته أمر مقلق وبالغ الخطورة، ولكن مشروع القانون عندما يضع قيودًا على الحكومة في الاقتراض أعتقد أنه أمر غير منطقي، أعني الطريقة التي وضعت بشكلها الحالي، فليس من المنطق أن تلجأ الحكومة إلى السلطة التشريعية عندما تريد أن تصدر أذونات خزانة أو سندات مالية، فأعتقد أن هذا الأمر عندما يكون متكررًا يصبح أمرًا معطلاً للحكومة عن الوفاء بالتزاماتها. أعتقد أن اللجنة أصابت في رفض هذا المشروع للأسباب التي ذكرتها، وأنا أتفق معها في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، أنا كما قلت في السابق إن الدين العام شر لابد منه، وبخاصة في هذه الظروف؛ ولذلك أنا أؤيد ما جاء في تقرير اللجنة بعدم الموافقة، ولكن كما تحدث الإخوان أنه يجب أن يكون هناك برنامج زمني يوضح كيف تُسدد هذه الديون، وهناك فكرة ــ بحسب ما عرفنا ــ أن احتياطي الأجيال مطلوب تحويل مسماه إلى مسمى جديد وهو احتياطي التوازن، وأنا أعتقد أنه يجب ترك المسمى كما هو (احتياطي الأجيال) وأن يُوجد احتياطي التوازن من الفرق في سعر النفط ــ كما حُسب في الميزانية ــ بـ55 دولارًا للبرميل إلى ما وصل إليه اليوم وهو 71 دولارًا للبرميل، هذا الفرق يجب أن يوضع في احتياطي التوازن لغرض تسديد العجز، وإن شاء الله سيفيد في تسديد بعض من الدين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المشكلة التي أمامنا الآن هي موضوع الدين العام، والمشاكل التي سوف تترتب عليه في حالة عدم الموافقة على الاقتراض والاستدانة أو طرح السندات، فمن أين تأتي الحكومة بالأموال لتنفيذ المشاريع وتغطية الاحتياجات سواء كانت الاحتياجات تعليمية أو صحية ...إلخ. نحن أمام مشكلة عويصة فعلاً، فإما أن نوافق على الاستدانة لتغطية العجوزات في الميزانيات، وإما أن نرفض ذلك، وفي حالة الرفض يجب ألا نلوم الحكومة، ولكن في حالة الموافقة على الاستدانة سوف نشاهد ارتفاع العجز العام سنويًا، حيث إننا نلاحظ منذ سنوات أن هناك عجزًا في الميزانيات، وقد تراكمت هذه الميزانية وهذا العجز سنة بعد أخرى حتى وصل إلى المبلغ الذي نرى، والذي أجبر الحكومة على الاستدانة. في كل ميزانية مرت على مجلسكم الموقر كانت هناك توصيات بتخفيف العجز والتقليل منه، ولكن في الحقيقة هناك ملامة توضع على الجهات المسؤولة في السلطة التنفيذية، فلو أخذت بتلك التوصيات التي جاءت من مجلسكم الموقر لكان هناك بعض من التوفير وعدم الحاجة إلى الاستدانة. سيدي الرئيس، كانت هناك توصيات تطالب بترشيد الإنفاق، وتوصيات تطالب بتخفيف الاستدانة، وأخرى تطالب بالإنفاق في المشاريع الأكثر أهمية، ولكن السلطة التنفيذية وجدت نفسها أمام عجز في الميزانية وأمام طلبات أخرى تأتي من الإخوة في مجلس النواب، وهذا قد يعيق وضع الميزانية؛ كلام جميل ما قاله جميع الإخوة، ولكن كيف نصل إلى حل المشكلة التي أمامنا؟ المشكلة الآن أن هناك مبالغ متراكمة في الدَين العام، ولا نستطيع أن نخفف عجز الدَين العام ما لم يكن هناك إنتاج، الكثير من الدول لديها عجز أكثر من العجز الذي لدينا ولكن تلك الدول هي دول منتجة وصناعية، ونحن ليس لدينا ما ننتجه سوى النفط، والآن أسعار النفط ــ كما نعلم جميعًا ــ تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض. أرى أنه من الأصلح الآن أن يجتمع الإخوان في السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة كيفية حل مشكلة الدَين العام. الاقتراحات كثيرة والإخوة الأعضاء لديهم وجهات نظر كثيرة أيضًا قد تستعين بها الحكومة في تخفيف الدَين العام، لذلك أطالب بعقد جلسة خاصة بين الجهات المسؤولة في المجلسين، ولنَقُل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تعقدان اجتماعًا مع وزارة المالية لوضع المقترحات والتوصيات التي سبق طرحها في السنوات الماضية موضع التنفيذ، ووضع استراتيجية قائمة على أسس صائبة، وقائمة على عدم الإكثار من الدَين والاقتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لابد أن نشيد بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونقول إن المبررات التي ذُكِرت هي مبررات منطقية وبررت قرارهم وتوصيتهم النهائية. ثانيًا: لدينا مسألة الدَين العام التي أصبحت هاجسًا بالنسبة لنا، في ظل ظروف طبيعية فإن وضع حد أو سقف للاقتراض يعتبر أمرًا إيجابيًا، ولكن في ظل ظروفنا الحالية التي نمر بها أصبح وضع سقف للاقتراض أمرًا سلبيًا سوف يحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في أمور كثيرة أغلبها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فأصبح لابد من رفع السقف والاقتراض لسداد هذه الالتزامات، وهذا يدفعنا إلى النظر في أمرين مهمين، الأمر الأول: هو أننا يجب أن نركز فيما يأتي على أن تكون الميزانيات ميزانيات متوازنة، بحيث تساوي الإيرادات المصروفات، ومتى ما زادت المصروفات فسوف نضطر إلى الاقتراض لعدم وجود بدائل لذلك، أغلب الاقتراض يذهب إلى أمور واحتياجات مباشرة تمس حياة الناس، ولا يوجد بديل سوى الاقتراض، وهذه الدوامة إذا دخلتها واستمررت فيها فسيصبح الخروج منها صعبًا جدًا؛ الحل هو إعادة النظر في طرق تمويل الميزانية، وإعادة هيكلة اقتصادنا، وهذا ما تتجه إليه الحكومة الموقرة الآن، ويجب أن تكون هناك توعية أكبر بأن ما نمر به الآن هو إعادة هيكلة للاقتصاد، وليس فقط زيادة أو نقصان في بعض الرسوم. الأمر الآخر معالي الرئيس هو تمويل غالبية الميزانية من النفط، هذا أمر لا يمكن أن نستمر فيه، الحكومة الموقرة بدأت تسعى لإيجاد بدائل تختلف عن النفط لتمويل الميزانية، وإذا استمررنا بهذه الصورة حتى لو وجدنا مصادر أخرى لتمويل الميزانية في حين أن أغلب الأمور التي تمس المواطنين تأتي عن طريق النفط فسوف تستمر إشكاليتنا أيضًا، وعليه يجب أن ننوع مصادر الدخل، ونفكر عند إعادة هيكلة الاقتصاد في أن يأتي تمويل الأمور الأساسية مثل الرواتب والدعم المقدم للمواطنين من مصادر أخرى غير النفط، ولا تدخل في تذبذبات أسعاره في الأسواق العالمية، لو ارتفع سعر النفط أو هبط فإن رواتب الموظفين والدعم المقدم إلى المواطنين لا يرتبط بسلعة معينة ولكن يرتبط بدخل ثابت من مصادر أخرى؛ غالبية أموال النفط يجب أن تذهب في اتجاهات استثمارية بغرض زيادتها وبالتالي دعم الميزانية في المستقبل لتجنب الدخول في دوامة الاقتراض والدَين العام؛ كل دول العالم اليوم لديها ديون عامة، وكلها لديها تحديات مشابهة، ولكن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن نعيد هيكلة اقتصادنا من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل بشكل أو بآخر، بحيث يقل اعتمادنا على النفط ولا يُمس دخل المواطن بسبب تذبذب أسعار سلعة معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم. نحن اليوم في وضع مضطرين فيه إلى الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون، لأن الدَين العام اليوم وما وصل إليه يزيد بكثير على النسبة المذكورة في مشروع القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نوافق على هذا المشروع بهذا الشكل، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نترك موضوع الدَين العام بلا تقنين، بل يجب أن يكون هناك مشروع قانون آخر بنسب معقولة، بنسب لا تضع الحكومة أمام تحديات، وفي الوقت نفسه لا تأتي على حساب الأجيال القادمة. هذا الموضوع نتكلم فيه منذ سنين، ونقول إنه لابد من زيادة موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل، وتسديد الدَين العام، ومحاولة التحكم في سرعة ازدياد الدَين العام، هذا الكلام دائمًا نقوله، ونتطلع دائمًا إلى قانون ينظم هذه الأمور المالية التي هي تحدٍ ليس فقط في مملكة البحرين وإنما أيضًا في العالم كله الذي يمر بأزمة اقتصادية قوية، ومن المهم جدًا معرفة كيف ندير هذه الأزمة حتى نخرج منها بسلام؛ كما قلت سابقًا لا يُمكن أن نترك موضوع الدَين العام بلا تقنين، وأضم صوتي إلى صوت الأخ جمال فخرو في المطالبة بالتعاون مع الحكومة لوضع مشروع قانون وحلول يمكن أن نتحكم بها في هذا الدَين العام حتى نضمن للمواطن البحريني الحياة الكريمة اليوم وفي المستقبل، وشكرًًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تقريرها، وأضم صوتي إلى أصوات إخواني الذين سبقوني بالحديث وقالوا إن الدَين العام وصل إلى مستوى مقلق جدًا؛ يجب أن نعمل على خفض هذا الدَين العام. يُلاحظ أن الاقتراض في البحرين يوجه بشكل أساسي إلى الناحية الاستهلاكية، أي المصروفات الاستهلاكية، وكما هو معروف أن الاقتراض إذا كان يوجه إلى الاستثمار فهذا شيء إيجابي بلا شك، ولكن مع الأسف في البحرين نسبة كبيرة من الاقتراض توجه إلى المصروفات الاستهلاكية. مثلما تفضل الأخ جمال فخرو نريد أن نعرف خطة الحكومة لعلاج الدَين العام، هذه الخطة يجب أن تكون متاحة للجميع لكي يشاركوا في علاج الدَين العام، والمصروفات لابد أن يتم ترشيدها مثلما ذكر الأخ أحمد بهزاد، والمصروفات غير الضرورية يجب أن تُوقف، في اعتقادي أن هذا سيصب في الجانب الإيجابي لعلاج هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم، وأحب أن أذكر بأن مشروع القانون الذي نناقشه اليوم وجاء في توصية اللجنة عدم الموافقة عليه، هذا المشروع ناقشه المجلس في وقت سابق، وكان نتاج عمل مشترك بين الإخوان في مجلس النواب وفي مجلس الشورى، وعلى ما أعتقد ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ أنه كانت هناك موافقة شبه جماعية على هذا المشروع عندما صدر وأحيل إلى الحكومة لصياغته في صورة مشروع بقانون. للأسف الاستدانة هي شر لابد منه، وفي الوقت نفسه أحب أن أطلع الإخوان على معطيات وأمور حتى لا يكون هناك بخس في حق المجلس في الموافقة على هذا المشروع سابقًا واتخاذ قرار آخر بناء على طلب جلالة الملك المفدى لتغير الظروف. نحن عندما أخذنا في الاعتبار مشروع القانون الذي وافقنا عليه، حدث ذلك في الوقت الذي كان فيه متوسط أسعار النفط في تلك السنة بالذات 105 دولارات للبرميل، وأخذنا في الاعتبار أن السعر في عام 2005م لا يتجاوز 50 دولارًا للبرميل وكان هناك ارتفاع ملحوظ جدًا في أسعار النفط أعطى انطباعًا للجنة بأن الظروف الاقتصادية سوف تتغير ويجب اتخاذ القرار المناسب بأن تكون هناك محدودية في قدرة الحكومة على الاستدانة، وحددنا ذلك في المادة 13 من هذا المشروع بقانون بألا تزيد النسبة على 60%، اليوم نحن نتكلم في عام 2018م وبحسب رغبة جلالة الملك في إعادة النظر في هذا المشروع، وللأسف أتت الظروف اليوم معاكسة تمامًا لما كنا نتوقعه عندما أقررنا هذا المشروع وأحلناه إلى الحكومة. إذا أخذنا متوسط أسعار النفط ــ للعلم ــ في عام 2017م فسنجد أن سعر البرميل كان 51 دولارًا، وعندما أقررنا المشروع كان سعر البرميل 105 دولارات، وفي السنة الماضية ــ أي قبل شهر واحد ــ أصبح 51 دولارًا، فلابد أن نتخذ قرارًا معاكسًا للقرار الذي اتخذناه في السابق بالموافقة على هذا المشروع، إلا أن الشخص دائمًا يأخذ في الاعتبار الحلول التي لدينا اليوم في ظل هذا الظرف الاقتصادي الذي مازال مستمرًا، في حين أن الدَين العام وصل إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقد أشار الإخوة والأخوات الأعضاء الذين سبقوني بالحديث إلى أننا نحتاج إلى نوع من المبادرة من قبل الحكومة الموقرة بالمشاركة مع اللجنتين الماليتين، وتشارك الرؤى الموجودة لحل هذه المشكلة، فنحن مازلنا في حاجة ماسة إلى استمرار عملية الاستدانة، ولكن يجب أن تكون لدينا خطة توضح أين سنقف حتى نحد من هذه الاستدانة، وما هي الآلية التي ستمكننا من عملية دفع ما استدناه، أحب أن أعطي موافقتي للإخوان في اللجنة وفي الوقت نفسه أطلب أن تكون لدينا رؤية مستقبلية ذات آفاق أوسع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بلا شك أنا أؤيد ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الدَين العام ورفض هذا المشروع المقدّم، ولكن لدي بعض الملاحظات في هذا الشأن. جميع الدول ــ كما ذكر الإخوان الأفاضل أعضاء المجلس قبلي ــ تستدين، وأكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الأمريكي، ومعروف أن الولايات المتحدة تستدين وتشتري سندات بمليارات الدولارات من الصين، وهي مستمرة لسنين طويلة، وهذا طبعًا معروف للجميع، والبحرين ليست استثناء. تطرق الأخ جمال فخرو إلى مسألة كيف نستطيع أن نتغلب على زيادة الدَين العام وكيف نقلله، أعتقد أن هناك نقطة مهمة وهي أن القطاع الخاص في البحرين يملك الملايين من الدولارات ولديه مشاريع كبيرة، فمثلاً غرفة تجارة وصناعة البحرين لماذا لا تقوم بدور في هذا الشأن؟! خلال أسبوعين سوف تكون هناك إدارة جديدة من خلال انتخابات جديدة، ونأمل أن يأتي أناس يستطيعون أن يساهموا في حلحلة الوضع الاقتصادي في البحرين، يجب أن يكون لهم دور كبير. النقطة الثانية: القطاع الخاص والشركات الكبيرة لماذا لا تساهم في حلحلة مثل هذه المسائل؟ ولماذا تقوم الحكومة بأخذ دَين من هيئات وصناديق خارجية وداخلية؟ هذه نقطة مهمة وبإمكانهم أن يساهموا في هذا الشأن، ولديهم الإمكانيات والخبرة في هذا المجال. النقطة الثالثة والأخيرة: صندوق الأجيال القادمة، يوجد الآن في صندوق الأجيال القادمة ما يقارب نصف مليار دولار فلماذا لا نستفيد من هذا الصندوق؟ الاستثمار في هذا الصندوق الآن هو عبر ودائع ثابتة يجني الصندوق منها ما لا يصل حتى إلى 1%؛ هناك الكثير من الأشياء التي تطرق إليها الإخوان من الممكن أن نساهم فيها، نحن دائمًا نضع اللوم على الحكومة، ما هو البديل؟ ولماذا لا نساهم نحن المواطنين كذلك في تقليل استدانة الحكومة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الزملاء أسهبوا في تقديم وجهات نظرهم، وجميعها تتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة، هناك نقطة أثارها الأخ درويش المناعي متعلقة بالفرق بين سعر البرميل اليوم وبين تقديرات الميزانية، من المتوقع ــ إذا ما تجمعت لدى الحكومة أموال من فرق السعر ــ أن تأتي الحكومة بمشروع تعديل الموزانة العامة، وهذا من المتوقع إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وتجاوزت تقديرات الميزانية الحالية، هذه هي النقطة التي أثارها الأخ درويش المناعي؛ وجميع الإخوة الزملاء كانت وجهات نظرهم تتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: من أنجح السياسات الاقتصادية التي أثبتت جدواها السياسة التي تم اتباعها في زمن فرعون، النبي يوسف عليه السلام عندما أقبلت الأزمة الاقتصادية قال: ﴿... تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾، وهذه سياسة اقتصادية من أروع وأعظم وأثبت السياسات، وهي أن الاقتصاد وعدم الإسراف يجب أن يكون قبل الأزمات، يجب أن يكون هذا ديدن الناس وليس تضييع الأموال وتبذيرها وقت الرخاء حتى إذا حلّت المصيبة أو حلّت القلّة قلنا نتقشف؛ والاستفادة الثانية من هذه الآيات أن يُستفاد من الفائض في وقت الرخاء وعدم تبذيره، وادخاره لوقت الشدّة. أذكر منذ أن بدأت في مشوار العمل في المجلسين
      ــ أذكر إن أسعفتني الذاكرة ــ أننا تدرجنا من ميزانية بأربعين دولارًا للبرميل إلى 60 دولارًا ثم 90 دولارًا، وأعتقد أن هذا ربما كان أعلى تقدير، ووصل البرميل إلى 140 دولارًا، مما يعني أنه كان هناك فائض في الميزانية وصل أحيانًا إلى ما يقارب الضعف، وهذا يقودني إلى النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها. معالي الرئيس، المدير الذي تعينه في شركة خاصة إذا أساء الإدارة أبدلته بخير منه، إذا كان الذين قاموا على سياسة استثمار وتنمية أموال البلد قد فشلوا فشلاً ذريعًا، فلماذا لا يُأتى بأناسٍ يتوقع منهم النجاح؟! لقد مررنا بفترات رخاء كبيرة ولله الحمد والمنة، كانت فيها الزيادة مليارات، ومئات الملايين، ونحن نعرف تجارًا يبنون بعدة ملايين وتتضاعف لهم أضعافًا مضاعفة لأنهم يجتهدون فيها، ونحن أولى بذلك، وكلما زاد المبلغ زاد الربح، وتزيد أيضًا نسبة الربح، فلذلك يجب أن تكون السياسة سياسة احتياطية مسبقة، ويجب أن يُنشَّط جهاز الاستثمار في البلد، ويجب عدم تعطيل الأموال عبر كَنْزِها في مشاريع أو في هيئات تأخذ من الأرباح الفُتات ونأخذ قروضًا ندفع عليها من الفوائد الأضعاف المضاعفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تطرق أحد الإخوة إلى مطالبة القطاع الخاص بالمساهمة في تخفيف الدَين العام، ولكن لم يذكر كيف يساهم القطاع الخاص في تخفيف الدَين العام، هل يتبرع لوزارة المالية بمبالغ من أجل تخفيف الدَين العام أم أن هناك طرقًا أو أساليب يتقبلها هذا القطاع؟ يجب على القطاع الخاص فعلاً المساهمة في تنويع مصادر الدخل وليس في تخفيف الدَين العام؛ حين أساهم في تنويع مصادر الدخل فإن هذا التزام عليَّ في القطاع الخاص، لكن كيف أخفف من التزامات الحكومة في مديونيات سبق للمجلسين أن خرجا بتوصيات للتخفيف من الدَين العام ولكن لم تكترث الحكومة أو الوزارة المعنية بالأخذ بتلك التوصيات، ومنها الترشيد في الإنفاق والصرف في المكان المناسب واعتماد المشاريع الأكثر أهمية، هذه الأمور لو اتبعتها الوزارة المعنية لما وصلنا إلى دَين عام بهذا الحجم. أرجو الأخذ بما تقدمت به سابقًا من عقد اجتماعات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة في لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية من أجل تنفيذ ما يقال في الجلسة الآن لمساعدة الحكومة في التقليل من الدَين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط ملاحظة على مداخلة مقرر اللجنة الأخ خميس الرميحي عندما قال إنه في حالة ارتفاع سعر برميل النفط يمكن أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل الميزانية، أعتقد أن ميزانية 2017/2018م أقرتها السلطة التشريعية بمجلسيها، ومن الواضح العجز الكبير الموجود في الميزانية فأي ارتفاع في أسعار النفط سوف يصب في سد هذا العجز وتقليل الفارق بين الإيراد والمصروف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن الدَين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدَين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ نداء بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 62)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة المالية. ويتألف البروتوكول ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (3) مواد، تضمنت المادة (1) النص على أنه اعتبارًا من 14 فبراير 2002م، أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين، في حين نصت المادة (2) على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية المشار إليها برقم (26 أ)، تتعلق بأحكام تبادل المعلومات الضريبية، مبينة نطاق المعلومات محل التبادل، وواجب الحفاظ على سريتها، وقيود تفسير الالتزام بتبادل المعلومات والإجراءات المتبعة للاستجابة لطلب تبادل المعلومات، بينما بينت المادة (3) إجراءات دخول البروتوكول حيز النفاذ وإنهائه. ورأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تعديل الاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند في 3 نوفمبر 2001م بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على تقريرهم. مثل هذه الاتفاقيات لها أهمية ودور كبير في الاقتصاد. لدي استفسار أوجهه إلى وزارة المالية، ذكر في الجدول أن مبالغ إعادة التصدير فيما يخص التبادل التجاري بين مملكة البحرين ومملكة تايلند كانت في 2014م مليونًا و600 ألف، وفي 2015م انخفضت إلى 600 ألف، وفي 2016م انخفضت إلى 254 ألف دينار. حالة التصدير لها دور كبير في تنويع مصادر الدخل للبحرين وهو أمر دائمًا نحرص على أن تكون البحرين سباقة في الاستفادة منه، فما هو سبب انخفاض هذا المبلغ من مليون و600 ألف إلى 254 ألفًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية.

      مديـــر إدارة العلاقات الاقتصادية القائم بأعــــمال
      الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية:
      شكرًا معالي الرئيس، دائمًا في إطار تعاملنا يكون التعاون والتنسيق متبادل مع اللجان المعنية بمجلسكم الموقر، نوفر بعض المعلومات التي بإمكاننا توفيرها بما في ذلك التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول العالم، ونضع في المرئيات نبذة عن البلد الذي سنوقع الاتفاقية معه. إحدى النقاط المطلوبة من اللجنة هي التبادل التجاري، نحن نأخذ هذه البيانات عادة من الجهاز المركزي للإحصاء، ولم نبحث عن سبب انخفاض إعادة التصدير في هذه السنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 77)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك رأي مهني غير متحفظ من ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م؛ لذا نكتفي بإبداء بعض الملاحظات حوله وتوصية اللجنة باعتماده. تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه مازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب توجزها في النقاط التالية: 1ــ استلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م بتاريخ 28 مايو 2017م؛ لذا فإن اللجنة ومن منطلق حرصها على سرعة متابعة أداء الجهات الحكومية والاستفادة من ملاحظات اللجنة في الوقت المناسب تحث جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى. 2ــ رغم ما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية فإنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، حيث تعتمد الدولة بشكل أكبر على الإيرادات النفطية وبنسبة 78.2% في السنة المالية 2015م، وإن ذلك يعتبر غير مجدٍ في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوازن في الميزانية، وعليه يجب العمل على وضع خطة واضحة بديلة لتنويع مصادر دخل الدولة. 3ــ لايزال حجم الدين العام وخدمة الدين العام في تزايد مستمر مما يؤثر في قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي، مما يستدعي النظر في أن يخضعا للمراقبة والمراجعة المستمرة، مع ضرورة وجود الخطط والبرامج لتخفيف حجم الدَين وخدمته وتقليص تأثيراته على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتأثيراته على المركز المالي بشكل خاص. 4ــ لاحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية أنها خصصت باعتبارها اعتمادات لمصروفات المشاريع إلا أنها ظهرت فقط في صورة مبلغ واحد من دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تكرر ملاحظاتها بأن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة باعتبارها اعتمادات للمشاريع مفردة. (تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنوات الماضية). 5ــ كما تقترح اللجنة تضمين الحساب الختامي للبيانات المالية التي نصت عليه المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. حيث تتضمن البيانات المالية السنوية الموحدة كلاً من الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أو إفصاحات أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. توصي اللجنة المجلس الموقر بما يلي: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، بالملاحظات الواردة في التقرير. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 103)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تمّ تبادل وجهات النظر حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة والمستشار المالي والاقتصادي بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي انتهى إلى عدم مخالفة الحساب الختامي لمبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما استأنست اللجنة برأي وزارة المالية في اجتماعها (11) المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2017م. وقد وجدت اللجنة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد قام بأعمال الرقابة على بيان المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وبيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى؛ ووجد ــ ديوان الرقابة المالية والإدارية ــ أن البيانات المالية المذكورة أعلاه تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2015م وأدائه المالي التدفقات النقدية للسنة المالية، وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتؤكد اللجنة أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة بما يحقق أفضل عائد ويسهم في المحافظة على أموال احتياطي الأجيال القادمة، وبناء عليه فإن اللجنة تبدي الملاحظات التالية على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م: 1ــ ترحب اللجنة بما تحقق من نتائج ساهمت في المحافظة على الاحتياطي للأجيال القادمة، إلا أن اللجنة ترى أن العوائد المتحققة من استثمارات حساب الاحتياطي للأجيال القادمة منخفضة. 2ــ ترى اللجنة أنه من الضروري إعادة النظر في التشكيلة الإدارية لحساب الاحتياطي القادمة، وإعطائه الاستقلالية الإدارية والمالية بشكل كامل، وذلك ليتمتع بالمرونة في توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وأداء دوره على أكمل وجه. 3ــ لقد استلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حساب الاحتياطي للأجيال القادمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بتاريخ 28 مايو 2017م؛ لذا فإن اللجنة ومن منطلق حرصها على تحقيق النتائج الإيجابية تحث جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن اللجنة توصي باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. في كل دولة يوجد فيها صندوق لاحتياطي الأجيال لابد أن يدور نقاش مهم عن جدوى الاستثمارات الاستراتيجية. في دولة الكويت يوجد هذا الصندوق منذ 1976م وقد استفادوا منه استفادة كبيرة في الفترات العصيبة سواء في فترة الغزو أو فترة الأزمة المالية العالمية. نحن نثق بالكوادر الاستثمارية التي تقوم بإدارة هذا الصندوق بكل مهنية ونشكرهم على ذلك. ملاحظتي عندما يوجد هبوط في إيرادات استثمار احتياطي الأجيال يعلق السبب على عدم وجود أرباح قوية للاستثمار، لذلك أرى أنه يجب على قيادة هذا الصندوق أن توجد لديها رؤية أوضح وأكبر للاستثمار سواء بعقارات أو أسهم أو أصول لشركات عالمية معروفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أبين لمعاليكم تعذر حضور معالي وزير المالية لظرف صحي طارئ أتمنى له الشفاء إن شاء الله، ولم يتيسر الوقت لمخاطبتكم بذلك، فقد كان في نيته الحضور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد أبلغني بذلك. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير المفصل. ذكر التقرير أن أرباح الاستثمارات في المحافظ الآمنة بين 1 و1.5% وفي الأعلى 2%، وهذا من النوادر أن تكون 2% في المحافظ الاستثمارية كما جاء في التقرير لكي يكون استثمارهم في الجهة الآمنة، سؤالي إلى المعنيين في صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو وزارة المالية هل نسبة الـ 1 أو 1.5% بالنسبة إلى الفوائد مع التضخم العالمي كافية للمحافظة على أصول المبلغ من التآكل؟ أي هل هذه النسبة آمنة لرأس المال المودع للأجيال القادمة مع التضخم العالمي السنوي أو النصف سنوي، هل هي مأمونة من تآكل رأس المال نفسه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية القائم بأعمال
      الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الجميع يدرك أن سنة 2015م سنة استثنائية في ظل التقلبات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم. في هذه النقطة نحن قيمنا العائد على الاستثمار لصندوق الأجيال وقارناه بالصناديق المماثلة عالميًا، وأكبر الصناديق الإقليمية التي تعمل في نفس الإطار، كان صندوق احتياطي الأجيال أفضل صندوق أداءً وعائدًا على الاستثمار الكلي، فقد حققنا نسبة 2.2%، وجميع الصناديق بالمنطقة والصناديق العالمية كان أداؤها في عام 2015م أقل من ذلك. العديد من الصناديق كان أداؤها بالسالب، هذا جانب. الجانب الآخر، في عام 2014م تم تسجيل الأرض التي كانت هبة من جلالة الملك في خليج البحرين بقيمة عشرين مليون دولار لتطوير الأرض واستثمارها، وتم تسجيلها في إيرادات عام 2014م بحسب المعايير والأنظمة المالية، وهذا السبب في الزيادة دفتريًا عام 2014م مقارنة بعام 2015م. السببان اللذان ذكرتهما هما سبب الانخفاض الظاهر في أرباح الصندوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سياسة وأولويات الصندوق قائمة على أمرين، الأول: المحافظة على الأموال، وفي هذا الجانب يجب شكرهم فقد حافظوا على أموال الصندوق واستثمروها بشكل آمن. الثاني: تحقيق العوائد، وفي هذا الجانب كانوا متحفظين وقد حققوا عوائد إيجابية ونأمل إن شاء الله أن تكون العوائد أكثر من ذلك. سيدي الرئيس، لا ننسى أننا ننظر إلى حساب ختامي لعام 2015م، فهناك عوائد إيجابية أيضًا لعامي 2016م و2017م؛ لذلك ذكرنا أننا نأمل ألا يكون هناك تعطيل في استلام الحسابات الختامية وأن نستلمها في وقتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟

       

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات تحت شعار «نستطيع فعلها»، المنعقد في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017م. وقد شاركت فيه الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي والأخت سامية المؤيد، فهل لديكم ما يلقي الضوء على مشاركتكم أم نتركه إلى الإخوان للعلم؟ أحببت أن أقول إن مشاركة الأختين كانت مشاركة فعالة وقد مثلوا البحرين والمرأة البحرينية بشكل بَيَّنَ للعالم مدى اهتمام القيادة وعلى رأسها جلالة الملك وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بالمرأة البحرينية، وقد كانتا خير من يمثل البحرين في هذا المؤتمر فنشكرهما على هذه المشاركة وهذا التقرير. وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:50 صباحًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام للمجلس                رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/10/11/12/14/15/16/19/20/21/22/24/25/26/28/29/31/3233/36/37/39/40/41/42/43/44/46
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32/50
    03
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :7/8/29/32
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :10/49
    05
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :11
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :12
    07
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :14
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :15/50
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16
    10
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :19
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :20
    12
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :21/31
    13
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :23/47/52
    14
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :24
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :25/39
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :26
    17
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :28
    18
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29
    19
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :37/41/42
    20
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :43/44
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    22
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية
    الصفحة :40/51

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    09
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    13
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    14
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    16
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    17
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    19
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    20
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 21/1/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحب السعادة العضو خالد المسلم. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (٣٤) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٦م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ نداءً بالاسم بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م

    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.

    البند العاشر:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور.

    البند الحادي عشر:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات تحت شعار "نستطيع فعلها"، المنعقد في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، خلال الفترة من 28-30 نوفمبر 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT4/CP4/S14/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة