Shura>مجلس الشورى>المجلس>لجان المجلس>اللجان المؤقتة>لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
  • أشارت أحكام الباب الأول من اللائحة الداخلية إلى أن البدء بمراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني في كل دور انعقاد يكون بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه ( الشورى والنواب ) وفقًا لأحكام المواد (71) و (73) و (74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي لجلالة الملك ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب. وعليه يتم تشكيل لجنة للرد على خطاب جلالة الملك.
    تنص المادة (71) من الدستور على مايلي ( يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر ، الا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد ، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة ) .

    لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
    لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
وتنص المادة (72) من الدستور، على مايلي ( دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية ) . كما تنص المادة (73) من الدستور على مايلي ( استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخراً ، الا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين . كما تنص المادة (74) من الدستور على مايلي ( يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي ، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك . ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لا عداد مشروع الرد على هذا الخطاب أو يرفع كل من المجلسين رده إلى المملك بعد إقراره.
لايوجد عناصر حاليا.
أعضاء اللجنة

لايوجد عناصر حاليا.
  • مهام اللجنة

    ​تختص بدراسة المواضيع التالية :
    • المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة .
    • الخطط الاقتصادية .
    • الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة .
    • الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.