القضيبية – مجلسا الشورى والنواب

اختتم وفد مجلسي الشورى والنواب برئاسة أصحاب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، مشاركته اليوم (الأربعاء)، في أعمال المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات، والذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان "البرلمانات في عالم متأزم : ضمان محاسبة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام".

وأعتبر معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب أن هذا النوع من اللقاءات التي تعقد كل خمسة أعوام تعد فرصة مناسبة أمام رؤساء البرلمانات لتوثيق العلاقات وتجديدها ومد جسور التعاون ليس بين البرلمانات فقط ولكن أيضا بين الدول، كما أنها تعد منبرا لتبادل الآراء وخلق قاعدة من التوافق حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن البرلماني وسبل تطويره، خاصة وان المؤسسة التشريعية باتت تلعب دورا محوريا وأصبحت ركنا أساسيا في بناء الدولة الحديثة القائمة على حكم القانون.

وعلى صعيد النتائج التي خرج بها المؤتمر، فقد أشاد معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب بالتوصيات والقرارات النهائية التي خرج بها المؤتمر والتي عبرت بشكل فعلي عن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع، وعكست رغبة البرلمانات في إحداث التغيير اللازم للنهوض بالديمقراطية على مستوى الدول وضمان تطورها تحقيقا للصالح العام، مثمنين في الوقت ذاته التوصيات التي اتخذت بشأن تعزيز أوجه التعاون في العلاقة القائمة بين البرلمانات وكل من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

كما ثمن معاليهما المشاركات الفاعلة التي أظهرها أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال المناقشات التي دارت في الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع حول العد التنازلي حتى عام 2015م: الالتزام الجماعي حول وعد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعزيز الثقة بين البرلمان والشعب، والتي تم استعراض تقاريرها في ختام المؤتمر.

وأكد الإعلان النهائي للاجتماع العالمي الثالث لرؤساء البرلمان على أن البرلمان هو المؤسسة الرئيسة في أي نظام ديمقراطي، يجري من خلاله التعبير عن إرادة الشعب وإقرار القوانين ومساءلة الحكومة، حيث يعد إرساء الديمقراطية عملية مستمرة لجميع البرلمانات، مع الالتزام بتقديم يد المساعدة للمؤسسات الأضعف وزيادة تشاطر الممارسات الجيدة لفائدة أكبر للجميع.

وأجمع رؤساء البرلمانات على أن الديمقراطية تنبني على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان القائمة على مبدأ أن لا شيء يجب أن ينتهك الكرامة الإنسانية، مع التأكيد على كفالة الحقوق والفرص المتساوية للنساء والرجال، مما يعزز إقامة شراكة حقيقية بينهم في جميع المجالات، متعهدين بالإسهام في تعزيز مناخ التسامح، وصيانة التنوع والتعددية، وحماية الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والجماعات الأصلية.

كما أعلن رؤساء البرلمانات من خلال وثيقة الإعلان النهائي على أن نسبة النساء في البرلمان حاليا غير كافية، متعهدين بمضاعفة الجهود لبلوغ الهدف المتفق عليه دوليا والمحدد في 30% من النساء في البرلمانات بحلول 2015م، مع مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تمنعهن من تحقيق طموحاتهن في مشاركة أكبر في الحياة العامة.

مشددين في الوقت ذاته على أهمية تشجيع الشباب على استثمار الطاقات وحماية إبداعاتهم في تقدم المجتمع وتعزيز التفاهم المشترك، معربين عن قلقهم إزاء التصور الواسع الانتشار للسياسة بأنها فضاء مختلف لا يفسح المجال للآراء المعارضة واعتبار السياسات البديلة، متعهدين ببذل ما في وسعهم لكفالة حقوق جميع أعضاء البرلمان، والتزامهم بتعزيز التسامح السياسي ضمن المواطنين والقادة السياسيين من خلال التربية والاتصال.

وحول دور البرلمانات على المسرح الدولي، أبدى المجتمعون قلقهم من استمرار قيام الفجوة الديمقراطية، وتزايد حدة تحديات العيش اليومي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤمنين بأن الحل يتمثل في جعل المؤسسات التعددية الأطراف أكثر ديمقراطية وتمثيلية، واستحداث ممارسات أكثر تشاركيه على الصعيد الدولي، داعين لمشاركة برلمانية أكبر في التعاون الدولي، بحيث لا يمكن تحقيق بناء الإرادة السياسية والدعم العام وكفالة التملك الوطني للاتفاقات الدولية وتنفيذها الفعال دون إطلاع البرلمانات وإشراكها الفعال على الصعيدين الوطني والدولي عبر عملية المشاورات والتفاوض.
وبشأن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، أكد المجتمعون دعمهم للمنظمة وتوسيع التعاون معها تماشيا مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيدين بدور الهيئات الجديدة التي تم إنشاءها على المستوى القطري، وإن دعوا لمزيد من الإصلاح لتعزيز مشروعيتها.

مؤكدين دعمهم لجهود الأمم المتحدة الساعية لتحقيق السلم والأمن العالميين، مبدين قناعتهم بأن البرلمانات الديمقراطية القوية والفعالة هي أمر حيوي بالنسبة للسلام المستدام، ومتعهدين بمواصلة الجهود نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وأقر المشاركون بأهمية تكريس الأهداف الإنمائية العالمية ومقاصدها، داعين حكومات البلدان المصنعة، الوفاء بتعهداتها بتمويل هذه الجهود، معتبرين أن هذه الأهداف لن تتحقق دون أن يواكب هذه الجهود إحساس قوي بالمساءلة، متطلعين لعلاقة عمل أوثق وأكثر فعالية بين الأمم المتحدة والبرلمانات.

وأبدى المشاركون فخرهم بالاتحاد البرلماني الدولي وانجازاته، لكونه يعد المنظمة الدولية للبرلمانات الدولية، يسير النقاش السياسي والحوار والتعاون داخل البرلمانات وبينها، كما يعزز الديمقراطية ويدافع عنها، إلى جانب كونه الهيئة الدولية الأنسب للإسهام في بناء العلاقات بين البرلمانات والأمم المتحدة، داعين الاتحاد البرلماني الدولي لتوسيع وتقويه برامجه الداعمة للبرلمانات، بالإضافة لتقوية الاتحاد ذاته من خلال إصلاح أنظمته وقواعده الحالية.

وكان كل من معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب قد شاركا على رأس وفد من أعضاء المجلسين وعلى مدار الأيام الثلاث الماضية للمؤتمر في مناقشات حول قضايا السلم والديمقراطية والتنمية، وذلك تحت عنوان "البرلمانات في عالم متأزم : ضمان محاسبة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام"، كما التقى معاليهما ضمن لقاءات تنسيقية ثنائية وجماعية مع أصحاب السعادة والمعالي رؤساء البرلمانات العربية والخليجية، والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الدولي، تناولا خلالها العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن وفد مجلسي الشورى والنواب يضم في عضويته كل من أصحاب السعادة: السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، الدكتورة عائشة سالم مبارك عضو مجلس الشورى، السيد خالد حسين المسقطي عضو مجلس الشورى، الشيخ جاسم المؤمن عضو مجلس النواب، لطيفة جاسم القعود عضو مجلس النواب، ويرافق الوفد عدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلسين.