القضيبية – مجلس الشورى

أكد سعادة السيد خليل إبراهيم الذوادي عضو مجلس الشورى على حرص مملكة البحرين على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وتنويع مصادر الدخل، من خلال إقامة المشاريع الصناعية؛ والتوسع في سياسة الخدمات والاهتمام بتوفير البيئة الاستثمارية الضرورية، حتى أصبحت مركزا ماليا ومصرفيا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مضيفا " فما تمتاز به المملكة بعدم فرض أي ضرائب على الشركات بالإضافة إلى الأسلوب المعيشي المتميز ووجود حوافز توفر الموارد البشرية المؤهلة، يعد عوامل تسهم في تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة".
وأشار الذوادي ضمن ورقة عمل تحت عنوان الاستثمار في الإعلام "أثر الإعلام في تهيئة البيئة الاقتصادية للاستثمار"، والتي تقدم بها أمام مؤتمر الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية المنازعات المنعقد حاليا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتنظيم من البرلمان العربي، إلى الدور النشط الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية برئاسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، عبر مسؤولياته تجاه وضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة والإشراف عليها والعمل على إيجاد المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، كما يقوم المجلس بإدارة المشاريع والتأكد من كفاءة تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية المتفق عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وتطرق الذوادي في ورقته إلى أن الإعلام بات أداة لا يمكن الاستغناء عنها في الترويج للأستثمار، حيث يأتي تبني المملكة لنهج الإعلام المفتوح، لإدراكها لما بات يحتله الإعلام في العصر الراهن من مكانة بالغة الأهمية، حتى أصبح المحرك للكثير من الفعاليات والأنشطة، كما أصبح تأثيره بالغا على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والديني، والرياضي، مشيرا إلى أنه لا بد من الاستفادة من التقنيات الفضائية الحديثة وما توفره من إمكانيات واسعة في بث أكثر من برنامج على قناة فضائية، وكذلك الصحافة ووكالات الأنباء العربية والإمكانيات الإذاعية في الترويج للاستثمار، إلى جانب تشجيع إقامة صناعة سينمائية عربية متطورة والاستثمار في هذه الصناعة، مستدركا "مع التأكيد على الخصوصية العربية ورسالة هذه الأمة إلى العالم".

كما نوه إلى أن فرص الاستثمار المتوافرة في مملكة البحرين، متاحة أيضا في الوطن العربي، حيث نجحت بعض الأسواق العربية في أن يكون هناك سهولة للدخول إلى الأسواق، مع توفر العمالة الماهرة، و تكاليف التشغيل المنخفضة، مستدركا " الوطن العربي بحاجة إلى أن يكون سوقا واحدة مفتوحة، ولعل في المشاريع القومية التي تبنتها جامعة الدول العربية ما يسهم في تحقيق ذلك، كالسوق العربية المشتركة و غيرها من الأمور المتعلقة بالتجارة و الجمارك"، داعيا في الوقت ذاته للسير على منوال تجارب الدول العربية الناجحة في مجال الاستثمار.

ولفت الذوادي إلى أن الدول التي أخذت بسياسة الاستثمار المفتوح بدأت تدرك أهميته في إيجاد وظائف لمواطنيها والحد من البطالة، وتطوير مجال الخدمات لديها في الاتصالات والمشاريع السياحية والمرافق والصناعة والبنية التحتية، بل أصبح الاستثمار يضعها في مراتب دولية متقدمة، و يرفع من مستوى تصنيف اقتصادها وتصنيف بنوكها ومركزها المالي، مضيفا "كما تلعب البرامج و السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار و تحفيزه دورا أساسيا في تجميع و تراكم رؤوس الأموال الداخلية و توجيهها نحو المشاركة في البناء الاقتصادي والتنمية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو التوظيف الداخلي".

مؤكدا على أهمية توافر الحماية التشريعية والقانونية والقضائية لتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة، فيما تسهم الشفافية والوضوح في التعامل في إضافة نوعية لأساليب الاستثمار.