ويعد «نظام شورى» خطوة أولى وأساسية نحو الحد من الأعمال الورقية حيث يعني هذا النظام بالسادة الأعضاء وجميع من له حق الاستفادة من الوثائق والتقارير المتداولة أثناء انعقاد الجلسة، مع توفير خدمة التواصل الالكتروني الآمن بين الأعضاء ورئيس مجلس الشورى، كما يعني هذا النظام الامين العام والأمناء المساعدين ووزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب ومدراء إدارات المجلس.

واضافت: ان الإدارة قامت برفع الطاقة الاستيعابية لشبكة المجلس لتستوعب عددا أكبر من مستخدمي «نظام شورى» كما تم تجهيز الأستوديو وغرفة التحكم بكل التجهيزات الفنية والتقنية من شاشات وأجهزة إخراج ومونتاج متناسبة مع حاجة المجلس للأرشفة وعمليات والبث المباشر على الشبكة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى انه تم توفير خدمات تقنية للأعضاء. فقبل انعقاد الجلسة سوف يتم تسليم الأعضاء الوثائق اللازمة بواسطة البريد الالكتروني او بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع أو بواسطة الاقراص المدمجة.

واشارت إلى أن هناك عدة ادارات مسؤولة عن تغذية محتوى «نظام شورى» التفاعلي مثل مكتب الامين العام لمجلس الشورى وادارة الشؤون البرلمانية والإعلام وادارة تقنية المعلومات وإدارة شؤون الجلسات.

وعن آلية استخدام «نظام شورى» قالت العبيدلي «يبدأ النظام بالتحقق من هوية المستخدم، ومن ثم تعرض الصفحة الرئيسية للنظام التي تضم «المسؤوليات، وأخبار اليوم، ومقتطفات مصوّرة للجلسة السابقة»، كما يتم عرض جدول أعمال الجلسة المنعقدة بالمرفقات ومضبطة الجلسة السابقة للتصديق عليها، وهناك صفحة للتقارير والإحصائيات تتناول جميع الموضوعات التي تم مناقشتها حتى تاريخ الجلسة المنعقدة.

وتابعت «يشمل النظام صفحة أنشطة لكل عضو بالمجلس تضم كل ما له علاقة بأنشطة العضو واقتراحاته ومشاركته واخباره واخبار اللجنة التي ينتمي إليها، كما سيتم انشاء صفحة ثانوية لشاشة البث المباشر للجلسات، وتوفير خدمة المحادثة الفورية بين الأعضاء ومدراء الادارات المعنية، كما وتم توفير أرشيف متكامل لجلسات المجلس خلال الدور».

وأوضحت أنه سيتم تغذية قاعدة «نظام شورى» بالمعلومات والوثائق المطلوبة مع مراعاة تجهيز كل ما قد يحتاجه العضو من وثائق أثناء انعقاد الجلسة، وسيتم تنسيق الجهود مع الإدارات المعنية لكل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بانعقاد الجلسة.

وقالت العبيدلي إنه تم تدريب جميع المعنيين من فنيين ومن مستخدمين عاديين على الأنظمة والإجراءات المطورة والمستحدثة والتي من المقرر أن تستخدم كأول مرة بدءا من الفصل التشريعي الثالث وهي نظام شورى ، نظام الصياغة الالكترونية، نظام المضابط التحليلية، نظام التكليف، الموقع الالكتروني، نظام إدارة الوثائق والارشفة.