القضيبية – مجلس الشورى

أكد مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر الاثنين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أن مملكة البحرين استطاعت بفضل تعاضد الجهود الرسمية والشعبية الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة أن تكون السياسة الاقتصادية أكثر تقدماً على المستوى الداخلي من خلال تحصينها بتكاتف القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى أن تعطيل دوران عجلة الاقتصاد يضر بالجميع، وإصلاحه إذا ما تأثر يحتاج إلى جهود مضنية ووقت ليعود كما كان، لافتا في هذا الإطار إلى أن هناك مسؤولية وطنية تقع على كافة أطياف المجتمع في دعم هذا الركن الأساسي للبلاد.   

جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس لرسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية، حيث أشاد مكتب المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال وضع التوصيات والمقترحات التي ترى من خلالها إمكانية النهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتحسين الظروف التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد تداعيات الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية.

وقد قرر مكتب المجلس إحالة تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مع إخطار السادة الأعضاء في الجلسة المقبلة ، على أن ترفع اللجنة المالية تقريرها بشأن ما تضمنه تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية إلى مكتب المجلس تمهيدا لوضعه على جدول إحدى الجلسات المقبلة.

بعد ذلك وصل مكتب المجلس استعراض رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن صياغة المعايير والآليات التي تعتمد عند اختيار الوفود المشاركة في الفعاليات الدولية والاقليمية، والمعايير التي يمكن اعتمادها عند اختيار رؤساء وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في الفعاليات البرلمانية. 

 وقد جدد مكتب المجلس تأكيده على ضرورة وضع ضوابط ومعايير وأنظمة للمشاركات الرسمية للشعبة البرلمانية، مؤكدا ضرورة الالتزام بها والسير عليها من قبل أعضاء السلطة التشريعية كافة، مشيرا إلى أن عضو السلطة التشريعية لا يمثل شخصه أو جمعيته، وإنما  يمثل المجلس الوطني بأكمله، وعليه الالتزام بما تقرره الشعبة البرلمانية.

وأكد مكتب المجلس أهمية العمل على استثمار دور السلطة التشريعية وعلاقاتها الخارجية بالبرلمانات الشقيقة والصديقة لإبراز الصورة الناصعة للمملكة البحرين، وما وصلت إليه التجربة البرلمانية من تطور ورقي بفضل الدعم والمساندة من قبل القيادة الحكمية، مشيرا إلى أهمية المشاركات الخارجية في المحافل البرلمانية لتحقيق هذا الهدف.

بعدها استعرض مكتب المجلس السؤال المقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم، بشأن إجمالي الدين الحكومي في أواخر عام 2011م، والفوائد المترتبة عليه، حيث قرر مكتب المجلس توجيه السؤال للوزير المعني بعد التأكد من استيفائه للشروط من النواحي الدستورية والقانونية توجيهه إلى الوزير المعني.

وفي هذا الصدد أكد مكتب المجلس خلال الاجتماع بأن السادة أعضاء مجلس الشورى يسعون إلى توجيه الأسئلة الجوهرية التي تعتبر من أدواتهم الرقابية بما يدركونه وما يمتلكونه من خبرة ، مشيراً إلى أن السؤال في النظام البرلماني يعد حلقة من حلقات الاتصال بين السلطة التشريعية والحكومة التي تمكن العضو من متابعة النشاط الحكومي والحصول على البيانات والمعلومات،  أو للتحقق من واقعة وصل علمه إليها سعياً منه للعمل على تصويبها مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خدمة للوطن والمواطن.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، حيث تقرر في هذا الصدد أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، مناقشة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينه خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم (69) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011م، إضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين و حكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011م.

كما قرر مكتب المجلس إدراج التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والتضمن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى )، وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما قرر مكتب المجلس مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م. في الجلسة المقبلة للمجلس.