القضيبية – مجلس الشورى

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 7 فبراير 2011م اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والمستشار القانوني للمجلس.

وخلال الاجتماع استعرضت هيئة مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض, وسعادة العضو دلال جاسم الزايد, بشأن تنظيم مهنة المحاماة، و قد تم التأكيد على أن مهنة المحاماة موظفة لتحقيق هدف سام ونبيل هو أساس تقدم الأمم وركيزة نهضتها ألا وهو سيادة القانون والدفاع عن المظلومين، مشيرين إلى أن مهنة المحاماة مميزة على هذا النحو وكون تميزها ينصب على من يمارسها ، لافتين إلى أن  ذلك يمكننا من القول بأن مهنة المحاماة ليست وعاءً لكل راغب ، إذ أن لها حقوقاً والتزامات.

وفيما أكد أعضاء مكتب المجلس على أهمية ودور المحامي في تأكيد سيادة القانون، وبعد التأكد من استيفاء الاقتراح بقانون لشروط مواد اللائحة الداخلية للمجلس ، قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص بشأنه، على أن يخطر المجلس بهذا القرار في الجلسة المقبلة.

وبحسب مقدمي الاقتراح بقانون فإن الاقتراح يأتي  لإدخال تعديلات على القانون الساري في الوقت الحالي، كونه صدر في بداية الثمانينات ولم تجرى عليه إلا تعديلات بسيطة من تاريخ إصداره لوقتنا الحالي، ونتيجة للتغيير والتطور الحاصل سواء في المهنة نفسها أو الظروف المحيطة بها فإن الضرورة تؤكد الحاجة إلى وجود تشريع يسد كل النواقص في القانون الحالي لما في ذلك من خدمة للعدالة والعمل القانوني والمتقاضين والمهنة.

بعدها أطلع المجتمعون على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما تم استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس.

وفي هذا الصدد تم أكد مكتب المجلس على أهمية العمل على الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معربا عن ثقته بأن لجان المجلس سوف تعمل بكل جد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطارا من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة الموقرين سعياً لإقرار كل ما من شأنه مراعاة المصلحة العامة للوطن.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، حيث تقدد في هذا الصدد مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.