القضيبية - مجلس الشورى
مكتب مجلس الشورى بحث عدد من مقترحات القوانين والأسئلة الموجه للسادة الوزراء
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمكتبه ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة ألس توماس سمعان، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
وخلال الاجتماع استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حيث بحث الرسالة الواردة من سعادة العضو السيد محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمتضمنة طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم (147) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بإضافة فقرة جديدة للمادة، وإضافة مادة برقم (147) مكرر من قانون الإجراءات، حيث وافق مكتب المجلس على طلب رئيس اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون في الموعد المحدد.
كما وافق مكتب المجلس على طلب سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والمتضمنة الخاص بتمديد تقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة.
بعد ذلك بحث مكتب المجلس الرأي القانوني بشأن الرسالة الواردة من سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية المتضمنة نسخة من مشروع اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمعهد، حيث تقرر صياغة اتفاق التعاون في ضوء ما تم طرحه من ملحوظات، تمهيداً للتوقيع عليه بين الجانبين.
بعدها بحث مكتب المجلس الرأي القانوني للاقتراح بقانون مقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : سعادة السيد إبراهيم محمد بشمي، سعادة السيد جمال محمد فخرو، سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير، سعادة السيد د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
حيث أكد أعضاء مجلس الشورى على وجاهة مقترح القانون، معتبرين الإعلام المرئي والمسموع من أبلغ وسائل التخاطب، من خلال ما يلعبه من دور مهم في النهوض بالبنية الفوقية للمجتمع بصفته أداة لتنمية الوعي وتأمين الوسائل لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في عملية البناء السياسي و هذا لا يتحقق إلا من خلال إعلام متنوع مستقل يعكس التنوع الفكري والسياسي ويوفر للمواطنين الحق الدستوري في المعرفة والتعبير.
ويأتي هذا الاقتراح بقانون من إيمان مجلس الشورى القوي والراسخ بأهمية الإعلام وحريته التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي لأنها وسيلة من وسائل نشر الآراء و الأفكار التي تمس غالبية المواطنين، و رغم إنها تصب في مصلحة وسائل الإعلام و العاملين والناشرين إلا أنها في الأساس وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي موضوعة لمصلحة المواطن حيث تضمن له حقه في الحصول على المعلومات عن طريق تنوع مصادر الإعلام مما يتيح لكل مواطن أن يتأكد من صحة الوقائع و أن يكون رأيه بصورة موضوعية.
واعتبر أعضاء مكتب المجلس أنه من المهم خلق تشريعات تواكب التحولات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أنه لابد لمملكة البحرين من استقطاب مكونات صناعة المعرفة من الوسائط الإعلامية المتعددة، لافتين إلى أنه قد أزف الوقت لسن التشريعات اللازمة والهادفة لتنظيم وتأسيس القاعدة التشريعية لقيام مثل هذه الصناعة و استقطابها في مملكة البحرين، بعد التحولات التي أحدثتها وسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية لتكون في مقدمة الصناعات التي تسعى كل دولة إلى استقطابها و استثمارها في صناعاتها الوطنية.
وقرر مكتب المجلس في نهاية بحثه للرأي القانوني لمقترح القانون إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الخدمات بذلك.
من جانبهم أوضح مقدمو مقترح القانون أن غياب قانون لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع سوف يجعل تنظيم الواقع فيما بعد أمراً ليس بالسهولة بمكان، مؤكدين على ضرورة وضع قانون وتطبيقه، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية السياسية و التقنية المتسارعة مما يعد مسألة صعبة إلا أنه بات أمراً ملحاً خصوصاً و أن الأنظمة الديمقراطية لا تضع أية قيود على حرية الإعلام وتترك للقضاء أمر النظر في إساءة استغلال مثل هذا المرفق الحيوي.
بعد ذلك بحث مكتب المجلس الرأي القانوني للاقتراح بقانون المقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم(سعادة السيد إبراهيم محمد بشمي، سعادة السيد جمال محمد فخرو، سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير، سعادة السيد د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، سعادة السيد خالد حسين المسقطي بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
حيث أكد أعضاء مكتب المجلس على وجاهة المقترح شكلا ومضموناً، مشيرين إلى أن مقترح القانون لا يتفق مع قانون حماية الملكية الفكرية خاصة بعد انضمام مملكة البحرين إلى منظمة التجارة الدولية والتي تعتبر الحماية الفكرية جزءاً لا يتجزأ منها.
من جانبهم بّين مقدمو مقترح القانون على أن مقترحهم جاء ليكون بديلاً عن القانون السابق الذي وضع قبل بدء التطورات السياسية الحالية ومن ثم لم تعد نصوصه مواكبة للتطور الدستوري والتشريعي في البلاد، وبديلا عن القانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي لم يأتى مواكباً للمتغيرات الدستورية والديمقراطية في البلاد، وعليه قرر مكتب المجلس إخطار المجلس في جلسته القادمة بإحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية مع إخطار لجنة الخدمات بذلك.
بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الأسئلة الموجهة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى أصحاب السعادة الوزراء، حيث تمت مناقشة السؤال المقدم من سعادة العضو السيد علي عبدالرضا العصفور بشأن مدى مزاحمة المتقاعدين لحديثي الطلبات من العاطلين، والإجراءات التي تم اتخاذها للاستفادة من خبرات المتقاعدين بدلا من مزاحمتهم لحديثي الوظائف، حيث قرر مكتب المجلس توجيه السؤال إلى الوزير المعني.
كما تقرر أيضا توجيه السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي حول معاناة الملتحقين بمعهد البحرين للتدريب، وهل توجد عوائق قانونية تحول دون إعطاء مزايا لهؤلاء المتدربين؟ إلى الوزير المختص .
وفي السياق ذاته ، قرر مكتب المجلس كذلك توجيه السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن أوجه التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة بشأن السلع المعدلة وراثياً وتنظيم عملية دخولها إلى البلاد ومدى إلتزام الشركات المستوردة لها بوضع ملصقات تأكد وجود مكونات معدلة جينياً، وهل يتم فحصها مخبرياً قبل السماح بدخولها البلاد؟ وهل تمتلك الوزارة الوسائل اللازمة للكشف عن هذه الواردات، إلى الوزير المختص.
وفي نهاية الاجتماع قرر مكتب مجلس الشورى أن يكون مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس كالتالي:
1- تصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
2- الرسائل الواردة
• اقتراح بقانون مقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الخدمات بذلك.
• اقتراح بقانون مقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
3- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان والموجه من معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح بشأن أهم ملامح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارتكم بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية؟ وما هي المراحل التي تم تنفيذها؟ وما هو المدى الزمني للتنفيذ؟ وما هي توقعاتكم للحركة المرورية في حال تنفيذ الخطة؟ ورد سعادة الوزير عليه
4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م.
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م .
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
7- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 8 ) لسنة 2007م .
8- التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
9- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م .
10- تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسعة لمجلس إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنعقدة في ماليزيا في الفترة من 15 ـ 16 فبراير 2007م ,الذي شارك فيه كل من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم وسعادة النائب الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ وسعادة النائب الدكتور عبدعلي محمد حسن .
11- ما يستجد من أعمال .