مكتب المجلس يستعرض عدداً من الأسئلة التي تتمحور حول تقرير ديوان الرقابة المالية
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمكتبه ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
وفي بداية الاجتماع استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة إليه من سعادة الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن رغبة الغرفة في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المشترك مع مجلس الشورى في كل ما يخدم مسيرة مملكة البحرين خاصة في مجال العمل الاقتصادي.
وفي هذا الإطار أشاد مكتب المجلس بالدور الرائد الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تطوير الحركة التجارية والصناعية في المملكة، مشيداً في هذا الصدد بما تقوم به من جهود نحو تدليل و معالجة المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في البحرين.
وفي الوقت الذي رحب مكتب المجلس بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحرصها التام على تفعيل آليات التشاور والتنسيق ، فقد أكد حرص مجلس الشورى على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن المجلس وضمن آليات عمله المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، ومن خلال اللجان النوعية يؤكد على الدوام أهمية استطلاع مرئيات مختلف الجهات حول مشاريع القوانين المطروحة للدراسة.
بعدها استعرضت هيئة المكتب عدداً من الأسئلة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والتي تتمحور حول تقرير ديوان الرقابة المالية، وفي هذا الإطار أثنى مكتب المجلس على حرص أصحاب السعادة الأعضاء على حماية المال العام، مؤكداً بأن التعامل الإيجابي مع هذا التقرير لا يكمن فقط في الوقوف على المخالفات المالية المتعلقة بالمال العام، بل أن وضع قوانين وآليات تضمن المتابعة وتحقق معايير الرقابة الذاتية داخل المؤسسات تعتبر من أهم الأهداف التي يجب أن تستمر المساعي لتحقيقها.
و في الوقت الذي أشاد خلاله المكتب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لوزارات الدولة في هذا المجال، قرر بعد التأكد من استيفاء الأسئلة للشروط القانونية والدستورية إحالتها إلى الوزراء المختصين.
وفي ذات السياق قرر مكتب المجلس إدراج إجابة صاحب السعادة وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض حول إستراتيجية الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة، ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل لتوجيه العملية التعليمية، على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وقبل نهاية الاجتماع، بحثت هيئة مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث تقرر مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.