القضيبية - مجلس الشورى
مكتب مجلس الشورى يحول أسئلة إلى وزراء الداخلية والعدل والصحة حول اختيار شرطة المرور والقضاء الإداري
عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه السادس والعشرين في دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الأول برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن محمد جمشير، وبحضور رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد هادي الحلواجي،
ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جمال محمد فخرو، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، ورئيس لجنة الخدمات الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي، والأمين العام المساعد لشئون المجلس الدكتور أحمد عبدالله ناصر. وبدأ المكتب اجتماعه بالتصديق على محضر الاجتماع السابق. ثم اطلع على الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ثم استعرض المكتب السؤال المقدم من العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن إجراءات وزارة العمل في حالات هروب خدم المنازل وهل هنالك نص قانوني يمنع تحمل الهارب تكاليف إعادته إلى بلده. وقرر مكتب المجلس توجيه السؤال الى الوزير المختص. كما استعرض المكتب رد الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل على السؤال المقدم من العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي بشأن مدى الاستعانة بقضاة متخصصين في القضاء الإداري من ذوي الخبرة الكبيرة، ولماذا لا تنشأ محاكم متخصصة أخرى للشئون التجارية والإيجارات وغيرها. حيث قرر المكتب إدراج الرد على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة. واطلع مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال جلسته الحادية والثلاثين، الذي جاء كالتالي: السؤال الموجه للشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والمقدم من العضو عبد الجليل إبراهيم الطريف حول مدى التحقق من تطبيق الاشتراطات والمواصفات التي يفترض توافرها فيمن يقع عليه الاختيار للعمل كشرطي مرور لدى الادارة العامة للمرور والتراخيص، وهل يتم الالتزام بذلك؟ السؤال الموجه الى الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة والمقدم من النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالرحمن محمد جمشير بشأن عمليات التجميل الكمالية في مجمع السلمانية الطبي (ورد الوزيرة عليه). السؤال الموجه الى الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل والمقدم من العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي حول مدى الاستعانة بقضاة متخصصين في القضاء الإداري من ذوي الخبرة الكبيرة ولماذا لا تنشأ محاكم متخصصة أخرى للشئون التجارية والإيجارات وغيرها، (ورد الوزير عليه). تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بشأن إنشاء بنك الإسكان المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2006م. تقرير لجنة الخدمات بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م . تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2006م . تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي للدولة لسنة 2003م.