ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو  النائب الأول لرئيس المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني بالمجلس.
وخلال الاجتماع استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، حيث قرر مكتب المجلس إخطار السادة الأعضاء  خلال الجلسة المقبلة للمجلس بإحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير الخاصة بها.

بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من  سعادة الدكتور محمد بن جاسم الغتم رئيس مجلس الأمناء بمركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن تنظيم ورشة عمل للسادة أعضاء مجلس الشورى والنواب حول الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأوضاع الخاصة بالطاقة بمنطقة الخليج مع إبراز المكاسب والمزايا التي ستحصل عليها المملكة من الانضمام لهذه الاتفاقية، وفي هذا الصدد أكدت هيئة مكتب المجلس على أن انضمام  مملكة البحرين إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتيح لمملكة البحرين فرصة مشاركة المجتمع الدولي والدخول بكل شفافية في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا إلى أن ذلك قد تم تأكيده من خلال الخطاب التاريخي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته بافتتاح الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، والذي أعلن فيه ولأول مرة على مستوى القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي  موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هدف مملكة البحرين من انضمامها  إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة واستفادة المواطنين من الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في مجالات الصحة والكهرباء والتعليم والزراعة.

بعدها استعرض مكتب المجلس رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير الخاصة بالاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. حيث قرر مكتب المجلس تمديد المدة المقررة للجنة وذلك ليتسنى لها دراسة اقتراحات القوانين دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم إعداد التقارير في الموعد المحدد.

وفي الموضوع نفسه  بحثت هيئة المكتب رسالة سعادة العضو محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير الخاصة بالاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري،  و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث قرر مكتب المجلس تمديد المدة المقررة للجنة ليتسنى لها دراسة اقتراحين بقانون دراسة مستفيضة ومتأنية.

بعدها بحث مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة السيد آغا المنسق الدائم للأمم المتحدة بشأن الإطار التعاوني بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP خلال الفترة من 2008م إلى 2011م، حيث أكدت هيئة المكتب خلال الاجتماع على أهمية الدعم الفني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مؤكدا في الوقت نفسه عزم مجلس الشورى مواصلة تعاونه مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP  من أجل تزويد أعضاء مجلس الشورى بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية والمرتكزة على التجربة البرلمانية في مملكة البحرين ودول العالم الأخرى بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعرف تعزيز المعرفة بالأطر الدستورية والمؤسسية ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني، لافتين إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة في الأمانة العامة للمجلس.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الإجابات الواردة من  أصحاب السعادة الوزراء بشأن الأسئلة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث قرر مكتب المجلس إدراج إجابة صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الحجم الحقيقي للتضخم في مملكة البحرين و الجهة الحقيقية التي تقوم باحتساب التضخم في البلد، و الخطط المستقبلية لتدارك هذا الأمر الهام والخطير، إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، كما تقرر إدراج إجابة صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة والمتعلق بشأن عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وما أذا كانت هذه البطاقة تعد عائقاً أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين؟، والشكاوى اليومية و المتكررة بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار البطاقة الذكية.

وفي السياق ذاته استعرض مكتب المجلس إجابة صاحب المعالي‮ ‬الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة  وزير الداخلية على السؤال الموجه من  سعادة العضو السيد خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن مدى الاستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني في مواجهة حريق قد يشب فجأة ( لا سمح الله )في الطابق الخمسين بإحدى المباني الشاهقة، حيث تقرر إدراجه على جدول أعمال  إحدى الجلسات المقبلة.

بعد ذلك اطّلع مكتب المجلس على تشكيل لجان الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية الشقيقة والصديقة، حيث قرر مكتب المجلس عرض التشكيل المقترح من هيئة مكتب المجلس على المجلس في الجلسة المقبلة، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية لجان الصداقة في مد جسور التعاون والتواصل بين المجالس التشريعية.

ثم ناقش مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من سعادة الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وسعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل وسعادة الدكتور الشيخ خالد خليفة آل خليفة، وسعادة السيد عبد الرحمن محمد الغتم، وسعادة الدكتور ناصر حميد المبارك بشأن البعثات والمنح والمساعدات الدراسية
حيث قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجان المجلس المختصة لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.