مكتب مجلس الشورى يؤكد ضرورة التشاور والتنسيق والاستفادة من جميع الأطراف عند مناقشة مشاريع القوانين المطروحة للدراسة على طاولة اللجان
نوه مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم (الاثنين) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالاتفاقية الموقعة بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز قدرات أعضاء مجلس الشورى والجهاز المساند له، مؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية في تطوير العمل التشريعي في المملكة.
بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من السيدة منى يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بشأن تكوين لجنة مشتركة بين مجلس الشورى وجمعية سيدات الأعمال البحرينية للتنسيق حول التشريعات المتعلقة بالمحاور الاقتصادية، وفي هذا الإطار أكد مكتب المجلس على ضرورة التشاور والتنسيق والاستفادة من جميع الأطراف عند مناقشة مشاريع القوانين المطروحة للدراسة على طاولة اللجان، لافتاً إلى أن الاستئناس برأي هذه الأطراف سوف يثري الأنظمة والقوانين، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون القائم بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية من أجل التواصل مع اللجان في أي من المشاريع التي تحتاج إلى استشراف رأي أو التعرف على مرئيات أية جهة بهدف خلق واستحداث تشريعات تسهم في النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في الميادين كافة.
وأشارت هيئة المكتب إلى أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على تطوير التشريعات الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات قطاع العمل في المملكة، مشيرة إلى أن ذلك لا يكون إلا بناء على دراسات وآراء تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية لصوغ قوانين تلاؤم تلك التطلعات على المستوى الوطني.
وقبل نهاية الاجتماع، بحثت هيئة مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث تقرر مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.