|
ترأس معالي السيد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم اجتماع مكتب المجلس بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، و سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للجان المجلس.
وفى بداية الاجتماع رفعت هيئة مكتب مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي شكل بداية قوية لمسيرة متواصلة من التحديث والتطوير في جميع الميادين، مشيدة بالمكاسب الوطنية المتعددة التي تم إنجازها منذ إقرار الميثاق، داعيتا إلى الحفاظ على هذه المنجزات و المكتسبات التي تحققت.
بعدها استعرض مكتب المجلس مسودة رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى لدى تفضله بافتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث حيث أشاد أعضاء مجلس الشورى بما تضمنه خطاب جلالة الملك مقدمين شكرهم وتقديرهم إلى جلالة الملك المفدى وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر و صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمين نائب القائد الأعلى على ما يقدمونه من دعم ومساندة للسلطة التشريعية لكي يحققا الآمال والتطلعات المعقودة عليها. وفيما أشادت هيئة مكتب المجلس بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، أطمئنت بأن اللجنة أدخلت مجمل التعديلات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الرد، مشيرة إلى عدد من الملاحظات والاقتراحات التي كلفت رئيسة اللجنة الدكتورة بهيئة الجشي بتضمينها في مشروع الرد.
بعدها استعرض مكتب المجلس إجابة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزير الثقافة على السؤال المقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي حول تجاوزات مالية قامت بها الوزارة تتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات، حيث قرر مكتب المجلس إدراج الإجابة على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
بعدها بحث مكتب المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير أجهزة الأمانة العامة لمجلس الشورى، وفي هذا الإطار تم التأكيد على دور الأمانة العامة الكبير في مساندة العمل التشريعي الذي يقوم به أصحاب السعادة أعضاء المجلس للقيام بأداء دورهم التشريعي، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس المجلس.
بعدها أكد مكتب المجلس ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خلالها جل عمرهم وشبابهم في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها، مشيرا إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، مؤكدا في هذا الصدد دعم مجلس الشورى لجميع مشاريع القوانين التي تخص فئة المتقاعدين، وفي هذا الصدد قرر مكتب المجلس لدى مناقشة مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة إدراج عدد من تقارير لجنة الخدمات المتعلقة
بمشاريع القوانين التي تنظم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي – الحكومة - ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، التي تقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بحيث يصبح 200 دينار، إضافة إلى مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.
|