القضيبية - مجلس الشورى

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمكتبه ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وخلال الاجتماع استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة إليه من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م.

حيث أحيل  مشروع القانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به.

بعدها بحث مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم: ، راشد مال الله السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، رباب عبد النبي العريض بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.

وبحسب مقدمي المقترح فإن الفكرة قد جاءت بعد أن لفتت الصحف ووسائل الإعلام انتباههم إلى العديد من شكاوى المواطنين والمتقاضين عن معاناتهم من نظام الحراسة القضائية و المشاكل و الصعوبات التي تواجههم  جراء تعرض أموالهم لفرض الحراسة.

وطرح مقدمو الاقتراح بقانون في المذكرة التفسيرية بعض الحلول المقترحة لهذه المشكلة سعياً منهم لحلها والعمل على إزالتها من الأساس، و أبرزها إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل لتولي أعمال الحراسات القضائية، وتفعيل دور المحاكم الرقابي، بالإضافة إلى تعددية جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي، وإشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف. 

 وينص المقترح على استبدال المواد 180.181.182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م ، بنصوص أخرى مقترحة مفادها؛ أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها خلال العشرة أيام التالية لفرض الحراسة القضائية.

كما نصت المادة 180 مكرر المقترحة على أن تنشأ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون من مدير وعدد كاف من النواب والموظفين على أن تراعى الخبرة المتنوعة عند  تعيينهم، ويكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية وقد أكد أعضاء مكتب المجلس في هذا الصدد مسؤولية أعضاء مجلس الشورى في صون حقوق المواطنين والقيام بكل ما يجب عمله من خلق تشريعات تواكب التطورات التي تعيشها مملكة والبحرين يستطيع من خلالها أن يعيش الجميع في هذا الوطن وهم يشعرون أن حقوقهم مصانة بموجب القانون، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن يترك أحد يوظف القانون لصالحه ويضر بالآخرين، لافتين إلى أن الاقتراح بقانون سيتم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الأسئلة الموجهة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى أصحاب السعادة الوزراء، حيث تمت مناقشة السؤال المقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن إيقاف الترجمة الفورية بلغة الإشارة لبعض البرامج الاجتماعية والدينية كبرنامج  ( حياكم معانا ) وبرنامج ( الإسلام والمجتمع ) رغم التكاليف المتواضعة لهذه الترجمة، وهل هناك  خطة لتصميم برامج خاصة للعناية بمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاكلهم وتوعيتهم في المدى القريب، وما هي ملامح هذه الخطة.

وخلال الاجتماع أكد مكتب المجلس أهمية الاهتمام بفئة الصم والبكم كونها فئة من المواطنين يجب إعلامها بما يدور في البلاد على شتى الأصعدة، لافتين إلى أن هذه الفئة تمثل جزءا لا يتجزأ من فئات المجتمع  الذي يسعى من خلال عمله إلى بناء نهضة بلده وتقدمها، مشيرين إلى أن السؤال سيوجه إلى الوزير المختص لإيراد الإجابة على الأسئلة التي تفضلت بها سعادة العضو منيرة بنت عيسى بن هندي.
 
عقب ذلك استعرض مكتب المجلس الإجابات الواردة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، حيث قرر مكتب المجلس إدراج إجابة معالي الشيخ راشد بن عبد الله  آل خليفة وزير الداخلية على السؤال المقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن خطة الوزارة فيما يتعلق بمستوى سيارات الأجرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قرر مكتب المجلس  إدراج إجابة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل على جدول إحدى الجلسات المقبلة.

وبحسب السؤال فإنه يختص بعدد الأطفال المعاقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي، ونسبة الملتحقين منهم بالتعليم،  وهل تم الإعلان لهذا العام عن تسجيل الأطفال المعاقين المستجدين للصف الأول الابتدائي؟ وماهي آلية الوزارة بإلزام أولياء أمور الطلبة المعاقين بتسجيل أبنائهم ؟.

وفي نهاية الاجتماع قرر مكتب مجلس الشورى أن يكون مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس كالتالي:
1. التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
2. الرسائل الواردة:
• الاقتراح بقانون المقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم: ، راشد مال الله السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، رباب عبد النبي العريض بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
3. السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن خطة الوزارة حول قلة وتدني مستوى سيارات الأجرة. ورد سعادة الوزير عليه.

4. السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة  وزير الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك بشأن عدد موظفي الوزارة المستحقين لعلاوة طبيعة العمل وعدد موظفي الوزارة الذين تعرضوا لإصابات العمل، وهل صرفت هذه العلاوة لهم؟ ، ورد سعادة الوزير عليه.

5. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م.

6. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك.

7. تقرير الوفد المشارك في اجتماع الدورة العادية الأولى المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2007م، والذي عقد خلال الفترة من 19 – 21 أبريل 2007م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

8. ما يستجد من أعمال .