ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور سعادة الفاضلة ألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض الرسائل الواردة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفي هذا الإطار تم بحث الرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م، حيث قرر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون إلى  لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لدراسة مشروع القانون دراسة وافية، وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والمتضمنة طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للمواطنين من خدمة الدين، حيث قرر مكتب المجلس إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس وذلك عملا بالإجراءات الدستورية كون طلب التمديد هو الطلب الثاني للجنة.

وخلال الاجتماع رحب مكتب المجلس بالزيارة التي من المقرر أن سيقوم بها وفد المجلس الفيدرالي الإثيوبي إلى مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، مؤكدا على أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن مجلس الشورى يسعى إلى تعزيز علاقاته وإقامة مزيدا من أطر  التعاون بين الجانبين بما يخدم المجلسين والشعبين الصديقين.

بعدها وافق مجلس المكتب على إدراج إجابة صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على السؤال المقدم من سعادة العضو رباب عبد النبي العريض بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل دعم القيمة الشرائية للدينار على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وفي السياق ذاته،  استعرض مكتب المجلس السؤال المقدم من العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن آليات مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين والذين يعملون خارج الدوام الرسمي، حيث تقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص.

وخلال الاجتماع أبدى مكتب المجلس انطباعاته على التقرير السنوي لمعهد البحرين للتنمية السياسية للعام 2008م، حيث أشاد أعضاء هيئة مكتب المجلس بمعهد البحرين للتنمية السياسية مؤكدين على أن مجلس الشورى يقف مع المعهد لترسيخ أسس الديمقراطية وتطور آلياتها من خلال خلق رأي عام مستنير بالمشاركة السياسية، وتعزيز مبدأ المشروعية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والقائم على الإصلاح السياسي بكل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان.
 و اعتبر أعضاء هيئة المكتب المعهد السياسي خطوة رائدة في مجال نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، مشيدين في الوقت نفسه بما يوفره المعهد من برامج تدريبية ودراسات وبحوث تتعلق بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لإحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.

بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من معالي السيد عبد العزيز بن عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي ثمن  من خلالها عاليا موقف الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إزاء دعم القضايا العربية التي طرحت في المؤتمر الثالث عشر للاتحاد البرلماني العربي ودورة مجلسة الخمسين الذي عقد في مدينة – أربيل بالعراق، وبخاصة ما تضمنه البيان الختامي بشأن قضية جزر الإمارات العربية الثلاث المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، والبنود التي جاءت في الجزء المخصص لهذه الجزر، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذه ما جاء فيه، حيث قرر مكتب المجلس إدراج الرسالة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين و الاقتراحات بقوانين.