القضيبية – مجلس الشورى

استعراض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الرسالة الواردة من سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بشأن تعزيز الإدارة البرلمانية في المجلس، وفي هذا الإطار أكدت هيئة مكتب المجلس على أهمية الإدارة البرلمانية التي من شأنها أن تعزز مشاركات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في المحافل البرلمانية التي من شأنها أن تعكس ما وصلت إليها السلطة التشريعية من مكانة مرموقة بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها من لدن القيادة الحكيمة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الرسالة الواردة من سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تفعيل لجان الصداقة لما لها من دور كبير  في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، لافتين إلى أن لجان الصداقة من شأنها تنسيق المواقف البرلمانية  والتباحث حول القضايا والمستجدات المشتركة وإيجاد قناة تحاور وتفاهم برلمانية دائم.

كما استعرضت هيئة مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الاقتراحين بقانونين بخصوص تعديل بعض أحكام العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،  حيث قرر مكتب المجلس الموافقة على طلب رئيس اللجنة بهدف دراسة الاقتراحين بقانونين دراسة وافية، على أن تقدم تقريرها في الموعد المحدد.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، ( البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقرر للمرأة )، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م، و تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

 إلى ذلك من المنتظر أن يناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.

كما سيناقش المجلس عدد من التقارير الخاصة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  المتضمنة عدد من الاتفاقيات وهي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي  ( PRETAS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( TRIPS ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م.