القضيبية – مجلس الشورى

قرر مكتب مجلس الشورى الذي عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إدراج مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد صباح يوم الخميس المقبل، وقد أشار مكتب المجلس إلى أن جلسته الاستثنائية سيتم خلالها مواصلة استعراض تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي، بالإضافة إلى الاستماع إلى تعليق أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الأسئلة الموجهة منهم إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.

هذا وقد تم خلال اجتماع مكتب المجلس استعراض  عدد من الرسائل  الواردة إليه  من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب والتي تضمنت ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (18) مكرراً إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.

وقد قرر مكتب المجلس في هذا الإطار إحالة مشاريع القوانين إلى لجان المجلس المختصة لدراستها وإعداد التقارير الخاصة بشأنها تمهيدا لمناقشتها في الجلسات المقبلة للمجلس.

إلى ذلك استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة تقرير معهد البحرين للتنمية السياسية، والمتضمنة طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بتقرير معهد البحرين للتنمية السياسية، لمدة أسبوعين، حيث قرر مكتب المجلس الموافقة على الطلب، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها في الوقت المحدد.

وفي ذات الإطار وافق مكتب المجلس على الطلب المقدم من سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمتضمن تمديد تقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، لمدة شهر، وذلك ليتسنى للجنة دراسة الاقتراح بقانون دراسة وافية ، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها في المدة المقررة.

كما وافق مكتب المجلس على الرسالة المقدمة سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والمتضمنة طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.

من جانب أخر ، وافق مكتب المجلس على إدراج إجابة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحـة عن السؤال المقدم من سعادة العضو رباب عبد النبي العريض على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، والمتعلقة بعدد الأطباء غير البحرينيين العاملين في القطاع الطبي العام أو الخاص، والإجراءات والتدابير المتبعة في منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء غير البحرينيين العاملين في المملكة، وهل يخضعون لامتحانات مزاولة المهنة أسوة بالأطباء البحرينيين، وهل يتم اعتماد أسس ومعايير لتقييم الأطباء غير البحرينيين بصورة دورية خلال فترة عملهم في المملكة.