القضيبية – مجلس الشورى

أكد  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أهمية التشاور وعقد لقاءات دورية للحوار ومد جسور التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة ويعزز أهداف المنظومة الخليجية وتطلعاتها نحو التكامل والتنسيق في المجالات كافة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ذلك هو ما تهدف إليه قيادة مملكة  البحرين منذ بدء المسيرة الخليجية المشتركة .

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى خلال ترأسه اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر اليوم عن ارتياحه البالغ بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله – خلال انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى في سلطنة عمان لما توصل إليه الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2008م، والذي أشادوا من خلاله بالجهود التي تبذلها المجالس التشريعية في دول الخليج العربية وبمرائياتها التي رفعتها لمقام المجلس الأعلى، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك والاستقرار والرخاء وبناء مجتمع مدني عصري ضمن معطيات الدين والموروث الخليجي التاريخي، و تحقيق المواطنة الخليجية.
جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس للرسالة  الواردة من سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد
العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مباركة المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – خلال انعقاد الدورة التاسعة والعشرين بما توصل إليه اجتماع أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة والذي عقد في سلطنة عمان خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2008م.

بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف والمتضمنة رسالة سعادة السيد إبراهيم بن ماجد الرميحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسة، والتي يقترح فيها عقد اجتماع مع بعض أعضاء الكتل واللجان في مجلسي الشورى والنواب، وذلك لمناقشة عدد من الدورات المقترحة لأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وموظفي الأمانتين العامتين للمجلسين.
وفي هذا الإطار أشاد مكتب المجلس بالبرامج والفعاليات التي ينفذها معهد البحرين للتنمية السياسية، مؤكدا على أن مجلس الشورى يقف مع المعهد لترسخ أسس الديمقراطية وتطور آلياتها من خلال التجربة البحرينية وتنمية الوعي السياسي والتشريعي، وتطوير الجانب القيادي للأفراد والمجتمع رجالاً ونساءً؛ الأمر الذي يتناغم والمشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

كما استعرض مكتب المجلس الطلب المقدم من أصحاب السعادة "حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبد العزيز كانو، د . عائشة سالم مبارك" بشان سحب الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري.
وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من الاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى مجموعة من تقارير الوفود المشاركة في الفعاليات العربية والدولية.