القضيبية – مجلس الشورى
أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماع هيئة مكتب المجلس صباح اليوم بما تشهده مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من تطور في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مملكة البحرين كفلت جميع متطلبات حماية وصون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، لافتا معاليه بأن ذلك يعكس حرص مملكة البحرين واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان كمحور من المحاور الذي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى .
جاء ذلك لدى استعراض هيئة مكتب المجلس للاقتراح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والقاضي بإنشاء ( لجنة نوعية دائمة ) تعنى بحقوق الإنسان بالمجلس لتسهم هذه اللجنة في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان من قبل السلطة التشريعية جنباً إلى جنب مع نظيرتها في مجلس النواب من أجل رفعة مكانة المملكة في هذا الميدان بين دول العالم المتقدمة، وقد قرر مكتب المجلس عرض الاقتراح على المجلس في جلسته القادمة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته.
وقد أشار مقدمو الاقتراح إلى أن البرلمانات وأعضاؤها تعتبر "حماة" لحقوق الإنسان فهم أول خطوط الدفاع عن هذه الحقوق وذلك بحكم مسؤولياتهم الأساسية في مجال التشريع والرقابة لضمان وصيانة حقوق الإنسان، مشيرين إلى عدد من المبررات التي استندوا إليها لدى تقدمهم باقتراح إنشاء اللجنة، لافتين إلى أن اللجنة تختص بدراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والبحث في مدى موائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل مملكة البحرين ، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور، إضافة إلى تعزيز مجالات التعاون مع المنظمات الحقوقية في المملكة وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واللجان البرلمانية الدولية المماثلة.
وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد رحب في بداية الاجتماع بانضمام رؤساء لجان المجلس الجدد إلى هيئة مكتب المجلس، مباركا لهم نيل ثقة زملائهم لتولي رئاسة اللجان، مثنياً في ذات الوقت على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث وبخاصة فترة الإجازة البرلمانية، والتي تم خلالها بحث العديد من مشاريع القوانين المحالة إليها ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قد أكدوا على أنهم لا يألون جهداً في القيام بواجبهم التشريعي على الوجه الأكمل، وبكل أمانة وصدق، ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن.
وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى ( الإجرائية) والثانية، بالإضافة إلى استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، وعدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى عدد من تقارير المشاركات الخارجية للوفود البرلمانية.