القضيبية – مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية اليوم (الاثنين) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروعي قانونين بالتصديق على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، تتناول الاتفاقية الأولى التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، فيما تدور الاتفاقية الثانية حول النقل البري بين الدولتين.

وقد تم بعد التصديق على مضبطة الجلسة الماضية، إخطار المجلس بعدد من الرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:

• المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م.
• مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011. (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم).

كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن إسناد مهمة تسمية أعضاء الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

استعرض بعدها المجلس السؤال الموجة إلى صاحب السعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه.

حيث أشارت سعادة العضو رباب العريض إلى عدم توافر مختبرات فحص مختصة بالملابس والأقمشة أو ضوابط لدخولها إلى الأسواق البحرينية، بما يفتح المجال لدخول منتوجات ذات جودة متدنية، مؤكدة على أهمية توافر مثل هذه الضوابط والمختبرات، مثمنة في الوقت ذاته مساعي الوزارة التي تبذلها في هذا الشأن.

ومن جهته، أكد سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى قيام الوزارة بإدراج موازنات لتوفير مثل هذه المختبرات في الميزانيات العامة السابقة، مبدياً أمله في أعتماد الموازنة الخاصة بذلك ضمن موازنة العامين المقبلين، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس تعتمد ذات المواصفات المتفق عليها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أفاد بعدم وجود موصفات بشأن الأقمشة والملابس، موضحا في الوقت ذاته إلى أنه في حال اكتشاف خلل ما فيها من خلال العينات العشوائية أو ورود شكوى بشأنها، فإن الوزارة تقوم بدورها في هذا الشأن حيث يكون القانون هو الرادع لأي تاجر يتعمد بيع منتجات غير صالحة أو رديئة الجودة.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

حيث بينت اللجنة في تقريرها أن مواد الاتفاقية أوضحت نطاق تطبيق الاتفاقية، وكذلك نطاق المساعدة، وسبل تحقيق المساعدة في المجال الجمركي بين الطرفين في تبادل المعلومات والمستندات وفي الحالات التي تتطلب مساعدة خاصة، وفي تبادل المعلومات المتعلقة بالإتجار غير المشروع في البضائع غير المشروعة قانونًا مثل المخدرات والآثار والأسلحة وغيرها، وفي آلية تبليغ الطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، أما أحكام التعاون في مجال التحقيقات الجمركية فإن هذه التحقيقات تتم بموجب التشريعات الجمركية السارية في إقليم البلد الذي يتولى التحقيق.

كما بينت الاتفاقية عدم جواز استعمال المعلومات والمستندات المسلمة بموجب الاتفاقية في غير الأغراض المنصوص عليها فيها إلا بموافقة من إدارة الجمارك التي قامت بتوفير تلك المعلومات أو المستندات، وأحكام مثول موظفي الجمارك التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين كخبراء أو شهود في الدعاوى القضائية في إقليم الطرف الآخر.

ليتم التصويت بالموافقة على مشروع القانون بناء على التوية التي خرجت بها اللجنة، على أن يتم أخذ الرآي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة.

كما أبدى المجلس موافقته على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين، وعبر أراضيهما بطريق الترانزيت، على أن يتم أخذ الرآي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.

فيما قرر استكمال مناقشاته لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، خلال جلسته المقبلة.