القضيبية- مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى المنعقدة صباح اليوم (الأربعاء 25 نوفمبر 2009م) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009م.

وكان المجلس قد استهل جلسته بتلاوة بيان بالإشادة بالمكرمة الملكية السامية بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لميزانية الدولة للعامين الماليين 2009- 2010م، والذي ثمن  مجلس الشورى من خلاله الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه- بإصدار أوامره السامية بإضافة أوامره السامية بإضافة مبلغ 18 مليون دينار بميزانية الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين الماليين 2009- 2010م منها 13 مليون دينار لدعم المتقاعدين، وخمسة ملايين دينار لترميم البيوت، مؤكدا بأن هذه المكرمة تأتي تأكيداً على متابعة جلالته لتطلعات وآمال المواطنين، وحرصه على التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكدا على أن هذه المكرمة تجيء ضمن الخطوات المتتالية التي تمت من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم ومد نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل الشرائح الاجتماعية كافة التي تحتاج مثل هذه الرعاية.

وجدد مجلس الشورى من خلال بيانه (الولاء والعهد للمليك المفدى، مؤكدا بأنه سيواصل عمله للدفع قدماً بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين، وتسهم في رفع مستواهم المعيشي، وذلك تماشياً مع التوجهات السامية، وبما يتناغم مع الأهداف والغايات السامية للمشروع الوطني لجلالة الملك المفدى الذي حقق المزيد من المكتسبات والإنجازات لهذا الوطن العزيز ومواطنيه الكرام.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009م، حيث تلا  مقرر اللجنة سعادة العضو محمد حسن باقر التوصية النهائية التي خلصت إليها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأشار مقرر اللجنة سعادة العضو محمد حسن باقر إلى أن هذه الاتفاقية النقدية التي أحيلت إلى المجلس بصفة الاستعجال تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تتمخض عنها الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مواطني دول مجلس التعاون ينظرون بعين من التفاؤل  لترجمة هذه الاتفاقية الاقتصادية لواقع ملموس.

وأضاف مقرر اللجنة إلى أن البحرين تعد ذات اقتصاد محدود ومتوازن لم يتعرض لهزات اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن مملكة البحرين من خلال توقيعها على هذه الاتفاقية  سوف يعزز من مكانته الاقتصادية والتنموية، إذ أنها سوف تدخل ضمن منظومة عاشر اقتصاد عالمي، كما سيعزز من استقرار الوضع المالي في المملكة، علاوة على التحكم في التفاوت النقدي مع بقية دول مجلس التعاون الأخرى، مؤكداً على أن البحرين سوف تجني ثمار هذا الانضمام بانعكاسه على القوة الشرائية والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن البحرين هي الكاسب الأكبر من هذا الاتحاد النقدي علاوة على المكانة الدولية التي سوف تتمتع بها دول مجلس التعاون ومنها البحرين وسوف تتم تغطية العملة الخليجية بغطاء ذهبي ضمانة لقوتها وحماية لها وللمجلس النقدي تقرير مدى ارتباط العملة بالدولار أو بأية عملات أخرى حسبما تقرره مصلحة ومتانة وعالمية هذه العملة.

وفي هذا السياق طرح أصحاب السعادة عدد من التساؤلات حول ارتباط العملة الجديدة لمجلس التعاون مع سلة من العملات أو ارتباطها بعملة واحدة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذها المملكة للانضمام إلى هذه المنظومة، حيث بين سعادة السيد رشيد المعراج محافظ البنك المركزي أوضح بأن مهمة المصرف المركزي الخليجي ستكون رسم السياسية النقدية فيما ستسمر البنوك المركزية في كل دولة على حدة حيث سيكون لها دور رقابي في مراقبة البنوك والمصارف والمؤسسات التجارية.

ولفت سعادة محافظ البنك المركزي بأن تكاليف الانتقال من الوضع الحالي إلى الاتحاد النقدي ستكون عبر التكلفة المباشرة التي ستدفعها المصارف المركزية للمساهمة في الميزانية التشغيلية للبنك المركزي القادم وهذا ترتيب متعارف عليه في كل المنظومات المشابهة، مؤكداً بأنه لن تكون هناك أعباء على المصرف المركزي نتيجة لهذا الإجراء.

وعن تحديد نسبة العجز بين سعادة المحافظ أن المملكة تسير في نفس المستوى الذي تنص عليه الاتفاقية وبالتالي فإن الانضمام إليها سيعطي المزيد من الطمأنينة باستمرار هذا الأداء الذي يوفر الاستقرار المالي المرتبط بالدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.

وفي السياق نفسه طرح معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تساؤلاً حول التفاوت الاقتصادي بين الدول التي من المنتظر أن تدخل ضمن نطاق العملة الموحدة، مشيراً معاليه إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب جهود كبيرة لسد التفاوت بين الدول، متسائلاً عن السياسات التي سيتم اتخاذها في هذا الجانب وعن إمكانية دعم الاقتصاديات الأضعف في هذه المنظومة قبل البدء فعلياً بتطبيقه على أرض الواقع.

من جهته أجاب سعادة المحافظ على تساؤل معالي الرئيس بالتأكيد على أن الدول الأعضاء قطعت شوطاً كبيراً في مجال التقريب بين اقتصاديات الدول الأعضاء، حيث أن التأخير الذي سبق تحديد موعد إطلاق العملة كان يستهدف بالدرجة الأولى إعطاء الفرصة لخلق بيئة مناسبة لإطلاقها خاصة بعد أن تم تحديد معايير للقارب، حيث بدا واضحاً أن كل هذه المعايير ملتزم بها من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية ولا تشكل أي خطر أو أضرار على أوضاعها المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التفاوت التنموي ما زال بحاجة إلى تدقيق وإجراءات أكثر.

وبعد مداولات الأعضاء حول المشروع قرر المجلس الموافقة على المشروع لافتين إلى أهمية هذه الاتفاقية وما ستحققه من إيجابيات على الاقتصاد الوطني، على أن يتم أخذ النهائي بالموافقة على المشروع بقانون قبل نهاية الجلسة.

بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م، حيث تلت مقررة اللجنة سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون.

وأشارت سعادة الدكتورة عائشة مبارك إلى أن اللجنة وجدت من خلال دراستها للمشروع أنه يهدف إلى اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون للنشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة الجملة والتجزئة، حيث يتكون مشروع القانون بعد الديباجة من ست مواد، حيث تعرف المادة الأولى كلاً من تجارة التجزئة وتجارة الجملة، أما المادة الثانية فقد بينت قواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة في مملكة البحرين، والمادة الثالثة تقرر قواعد ممارسة تجارة الجملة لمواطني دول مجلس التعاون في المملكة، والمادة الرابعة قررت استمرار العمل بهذه القواعد لمدة خمس سنوات من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى، بحيث يعاد بعد ذلك تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها، والمادة الخامسة تنص على إلغاء القواعد المعمول بها بالنسبة لتجارة التجزئة المقررة في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وبالنسبة لتجارة التجزئة المقررة بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998.

وأضافت سعادة مقررة اللجنة بأنه وحيث أن مملكة البحرين قد وافقت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس الموقعة في سلطنة عمان بتاريخ 31 ديسمبر 2001 بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2003، والتي تنص في المادة الثالثة منها بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ومنها التجارة والاستثمار، فقد بات من الضروري دعم أي قرار يساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي ويضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في دول المجلس، كما أن هذه الاتفاقية قد جاءت استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، ولكل تلك المعطيات رأت اللجنة ضرورة الموافقة على مشروع القانون.

بعدها تداول أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعض الملاحظات حول مواد القانون، فيما خلص المجلس إلى الموافقة على توصية اللجنة بشأن المشروع بقانون فيما تم  التصويت مناداة بالاسم للموافقة على استعجال واتخاذ القرار النهائي بشأنه في ذات الجلسة.
وقبل نهاية الجلسة تم اتخاذ الرأي النهائي بالتصويت بالاسم بالموافقة على مشروع  قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009م.