القضيبية- مجلس الشورى

واصل مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم (الاثنين الموافق 8 مارس 2010م) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس مداولاته في مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بمناقشة أصحاب السعادة الأعضاء للتقرير التكميلي للجنة الخدمات حول عدد من مواد المشروع، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى الجلسة المقبلة، في الوقت الذي وافق المجلس بصفة الاستعجال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م ، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

هذا وقد بدأت الجلسة بتلاوة بيان المجلس لمناسبة يوم المرأة العالمي والذي تقدم من خلاله المجلس بأسمى التهاني وصادق التبريكات للمرأة البحرينية خاصة والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة لمناسبة احتفال العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي، والذي يعد وقفة سنوية نعلن من خلالها تقديرنا الكبير للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مختلف المواقع والمجالات، مثمنين عاليا الرعاية الكريمة التي حظيت بها المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته غير المسبوق بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة، وذلك عرفانا وتقديرا للدور الكبير الذي تلعبه في التنمية السياسية بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف الميادين والمجالات المتعددة.

وأعرب المجلس من خلال بيانه عن بالغ الاعتزاز والتقدير للدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة  بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها المتواصل لدور المرأة البحرينية في المجتمع، وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية، مؤكدين للمرأة البحرينية على أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في تحقيق المزيد نحو الانطلاق تجاه تمكين  المرأة البحرينية ودعمها وتعزيز جهودها من خلال سن المزيد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة، منوهين في هذا الصدد بدور أصحاب السعادة عضوات المجلس.

وأضاف البيان "ونحن إذ نحتفي بهذه المناسبة ليسرنا أن نعبر عن تمنياتنا بالمزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما تصبو إليه من طموحات وآمال".
بعدها أخطر أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2004م، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 90 ) لسنة 2009م، و إحالته إلى لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية  و القانونية.

كما أخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، حمد مبارك النعيمي ، علي عبدالرضا العصفور ، سيد حبيب مكي هاشم ، منيرة عيسى بن هندي ، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم في مملكة البحرين.
ثم انتقل المجلس إلى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك  العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م.

بعدها ناقش المجلس التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006، حيث تلت الأستاذة سميـرة إبراهيـم رجــب توصية اللجنة بالتمسك بتوصياتها السابقة بشأن المادتين (110:107 بعد إعادة الترقيم، 111:108 بعد إعادة الترقيم) وفقاً للتعديلات التي سبق وأن قدمتها من خلال تقريرها المرفوع للمجلس.

وأشارت سعادة العضو سميرة رجب إلى أن اللجنة تدارست اللجنة المادتين (110:107 بعد إعادة الترقيم، 111:108 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م ، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حولهما من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وممثلي وزارة العمل، كما اطلعت اللجنة على مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة هاتين المادتين، وبعد نقاش مستفيض اقتنعت اللجنة للمرة الثانية بالتمسك بتوصيتها السابقة بالموافقة على المادتين المذكورتين بتعديلات اللجنة، وذلك للأسباب التالية:

1. إن المادة (107): (110) بعد إعادة الترقيم تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر يمس حجم العمالة.
ومن الواضح أن هذا الجواز القانوني جاء لمصلحة رب العمل لمواجهة بعض المشاكل أو الصعوبات التي تتعرض لها المنشاة.
ولكن هذا الإنهاء الذي لم يكن للعامل أي دور فيه يترتب عليه إضرار بمصالح العمال وحقوقهم مما يتطلب حماية هذه المصالح والحقوق.
وأضافت سعادة مقررة اللجنة إلى أنه ولغرض إجراء موازنة منصفة بين مصالح رب العمل ومصالح العمال فإن المادة المذكورة منحت العامل الذي يُنهى عقده مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (108)-(111) بعد إعادة الترقيم. وفي هذه الحالة لا يكون التعويض متماثلاً بين المادتين لأن في المادة (108) – (111) بعد إعادة الترقيم يكون إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة أو تعسفيـة، بينما يكون الإنهاء وفق المادة (110) لأسباب خارجة عن إرادة رب العمل وفي نفس الوقت تسبب ضررًا للعامل لا يصل إلى مرتبة التعسف ومن هنا فقد نصت المادة على تعويض العامل بنصف ما نصت عليه بنود المادة (111)، وفقًا لطبيعة العمل ونوع العقد الموضحة في البنود.

2. إن إحالة المادة (107): (110) إلى المادة (108): (111) هو لغرض الاستفادة من فقرات هذه المادة التي حددت نوعية عقود العمال وفترات إنهاء عقودهم، لأنه ليس هناك أي مبرر قانوني لتكرارها في مادتين متتاليتين.

3. إن اللجنة ترى أن المادة (107): (110) بعد إعادة الترقيم سليمة من الناحية القانونية ولم يحصل بشأنها أي اعتراض أو تحفظ من دائرة الشؤون القانونية، والمستشارين القانونيين في مجلس النواب ووزارة العمل والمستشارين القانونيين في المجلس. كما ترى أن أي إضافة إلى المادة المذكورة ليس له أي تبرير قانوني ويؤدي إلى تكرار ما ورد في المادة (111) مما قد يسبب إرباكًا في قراءتها وفهمها.

4. أما بالنسبة إلى مسألة إغلاق المنشأة بسبب الإفلاس فإن هذا الأمر قد حسمه المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية النافذ في المواد (341 – 342) حيث تتبع في قسمة أموال الشركة الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها، فإذا لم يرد في العقد أو النظام نصوص بهذا الشأن وجب اتباع الأحكام القانونية الخاصة بقسمة المال الشائع، فتكون القسمة بين الدائنين قسمة غرماء، ويكون لحقوق العمال حق الامتياز على أموال الشركة.

5. أما بالنسبة للمادة (108): (111) بعد إعادة الترقيم فلم يحصل عليها أي اعتراض في المجلس أو في اللجنة وبالتالي ترى اللجنة أن هذه المادة هي الأخرى سليمة من الناحية القانونية.
وبينت سعادة المقررة بأن اللجنة واستنادا لهذه الأسباب تؤكد تمسكها للمرة الثانية بالمادتين المذكورتين.
وبعد مداولات أصحاب السعادة الأعضاء قرر المجلس حذف المادة 111 بعد إعادة الترقيم، وإعادة المادة 110 و المادة (74) إلى اللجنة لإجراء التعديلات اللازمة وذلك بعد قرار حذف المادة التالية.

ثم بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م ، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تلا مقرر اللجنة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن اللجنة  تدارست مشروع القانون وتمّ استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء فيه أن مشروع القانون إذ يقرر في مادته الأولى منح المعاق مخصص إعاقة شهريًا لا يقل عن (100) دينار، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة مخصص الإعاقة الحالي والبالغ (50) دينارًا شهريًا؛ فإن الأمر يستلزم مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للإعاقة مما يتطلب إدخال تعديل على الميزانية الحالية لسنة 2010م بتقديم مشروع قانون باعتماد إضافي لمواجهة متطلبات مضاعفة مخصص الإعاقة، لذلك ترى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية لابد من التوصية بتعديل المادة الثالثة من مشروع القانون في حال الموافقة عليه، بما يفيد العمل به في بداية السنة المالية القادمة أي في الأول من يناير 2011م؛ ليتسنى للحكومة اعتماد المبالغ اللازمة في مشروع الميزانية القادمة لتغطية المتطلبات المالية لهذا القانون.

وأفاد سعادة المقرر بأن اللجنة رأت أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لما له من أثر كبير في تحسين أوضاع المعاقين في المملكة وضمان حقوقهم وصون كرامتهم، وتخفيف الأعباء المادية عن ذويهم في ظل ارتفاع الأسعار، وذلك بتوفير الدعم المادي المناسب الذي يغطي كافة مستلزمات وحاجات المعاقين في ظل التطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها مملكة البحرين، من أجل دفع المعاق ليكون منتجًا ومشاركًا في تطوير المملكة، وارتأت اللجنة الأخذ برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق ببدء العمل بالقانون في بداية السنة المالية القادمة.
وأضاف سعادة المقرر بأنه وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بالتعديلات الواردة ضمن تقرير اللجنة.

وبعد التأكيد على أهمية هذه الشريحة ودورها في المجتمع، والإشارة إلى أن ما ضمنه الدستور من حقوق لهذه الفئة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية، فضلاً عن توفير الظروف المعيشية الكريمة لهم، فيما قرر أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموافقة بالإجماع على المشروع بقانون،  بعد أن تم إجراء التصويت بصفة الاستعجال، فيما قرر المجلس إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون وتعديل المادة الثالثة بناءاً على توصية اللجنة.

وبهذه المناسبة، تقدم معالي السيد علي بن صالح الصالح بالتهاني باسم كافة أعضاء المجلس للمعاقين من أبناء المملكة، مؤكداً بأن السلطة التشريعية بغرفتيها تقف إلى جانب هذه الشريحة الهامة من المجتمع وتحرص على دعمها ومساندتها، مقدراً الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي لخدمة المعاقين وما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية من إنجازات ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لهذه الفئة، متمنياً لهم التوفيق في مساعيهم الخيرة في هذا الصدد.

وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس عدد من التقارير المعدة على خلفية مشاركة وفد الشعبة البرلمانية للمملكة البحرين في عدد من المؤتمرات التي عقدت خارج المملكة، والمتضمنة المشاركة في اجتماع اللجنة القانونية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط – المملكة المغربية، بتاريخ 12 أكتوبر 2009، والإجتماع الثالث للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط – المملكة المغربية، بتاريخ 13 أكتوبر 2009، بالإضافة إلى تقرير الشعبة بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بسوق الطاقة المتكاملة في آسيا، المنعقد في إسطنبول – تركيا، خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2009م.