القضيبية – مجلس الشورى
أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل وعدد من أعضاء مجلس الشورى على دعمهم الكامل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين لما فيه خير ومصلحة العمل التشريعي بالمجلس والعاملين فيه، والعمل على ضمان تفعيله كمبدأ أساسي ضمن الموازنة العامة للدولة في إطار الصلاحيات المكفولة لأعضاء مجلس الشورى في هذا الخصوص، والذي يأتي انطلاقا من حرص المجلس وفي ظل ما هو قائم من اتفاقيات تعاون وشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة للعمل على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، بما يضمن إشراك المرأة في خطط وبرامج التنمية على مستوى المملكة بالتوازي مع الرجل.
وقد حضر كل من سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل وعدد من الأعضاء، العرض التوضيحي الذي قدمته السيدة بهيجة الديلمي مستشار التدريب والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة اليوم (الثلاثاء)، حول اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وذلك في حضور سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف أمين عام مجلس الشورى وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى، حيث طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس عدد من الاستفسارات والملاحظات حول ما جاء فيه.
من جهتها، أشادت سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمبادرات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، والتعاون القائم بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى من أجل تهيئة الظروف المناسبة لتمكين المرأة العاملة من القيام بدورها إلى جانب الرجل، والذي أسفر عن تشكيل الأمانة العامة بمجلس الشورى وبتوجيه من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لوحدة تكافؤ الفرص في ثاني بادرة على مستوى المملكة، وكخطوة على صعيد تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ومن منطلق الإيمان الراسخ بالدور المحوري للمرأة البحرينية في الدفع قدما بمسيرة الإصلاح والتنمية التي انطلقت في ضوء المشروع الإصلاحي الوطني الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
فيما نقل سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام خلال اللقاء تحيات معالي رئيس مجلس الشورى، وتأكيده على ما تحظى به وحدة تكافؤ الفرص من دعم، بما يضمن اضطلاعها بدورها المناط بها على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها في توفير الفرص والظروف المناسبة والمتكافئة للعاملين في الأمانة العامة بما يمكنهم من أداء عملهم بأعلى قدر من الكفاءة والإنتاجية، لافتا إلى أن موظفات الأمانة العامة هن مثال للمرأة البحرينية في تأدية عملها التي استحقت على إثره التقدير والثناء من الجميع.
وقد حضر اللقاء من جانب المجلس الأعلى للمرأة كل من الشيخة عزة بنت عبد الرحمن آل خليفة مدير عام برامج تمكين المرأة، والسيدة ضوية العلوي مساعد الأمين العام، والسيدة رانيا الجرف مدير إدارة إدماج احتياجات المرأة.
وقد تضمن العرض التوضيحي عرض للمفاهيم الأساسية حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لردم الفجوة بين الرجل والمرأة، من خلال إنشاء وحدات تكافؤ الفرص ضمن سياسات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والذي ركز أيضا على رصد موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، بحيث تعمل هذه الوحدات كآليات مؤسسية ترصد تحقيق هذا المبدأ ضمن برامج وخطط المؤسسة، حيث أكد العرض على أهمية تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية من أجل النهوض بالمرأة عبر توطيد العلاقات بين الطرفين.