أمهلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الاتحاد النسائي مهلة أسبوعين بحسب طلب هذه الجهات لتقديم مرئياتهم بشأن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة العضو دلال جاسم الزايد أهم المواد الواردة ضمن مشروع القانون مع الجهات المذكورة، حيث أكدت سعادتها على أهمية هذا القانون باعتباره أحد قوانين تنظيم شؤون الأسرة البحرينية، معربة عن أملها في أن تسهم المرئيات التي ستقدمها اللجنة بعد الاستنارة بآراء أصحاب السعادة الأعضاء والإطلاع على وجهة نظر الجهات المختصة في سن قانون عصري يتواكب مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة.
هذا وبحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع قانون بإصدار قانون الطفل و مرئيات الوزارة بشأن المواد التي سبق وأن استردتها اللجنة من مشروع القانون خلال مناقشته في جلسات المجلس السابقة، في الوقت الذي قرر فيه الطرفان استمرار التواصل للتباحث حول ما تتضمنه المواد المستردة وعدد من المواد التي سيأتي بحثها خلال الجلسات القادمة.