أنهت لجنة المرأة والطفل في اجتماعها الذي عقد صباح يوم (الاحد) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد مناقشاتها حول مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، في البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية و وزارة الصحة و المجلس الأعلى للمرأة.

وأكدت اللجنة بعد اجتماعها تمسكها بكافة الحقوق الدستورية للمرأة والتي تحفظ لها حقوقها وتؤمن لها الغطاء الشرعي والقانوني لممارسة مهامها كأم وأساس للمجتمع، مشيرة إلى أنها راعت من خلال قراراتها كل الجوانب المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية ودور المرأة في العمل والتنمية.

وكانت اللجنة قد استمعت الى مرئيات الجهات ذات العلاقة حول استبدال نص المادة (51) من القانون بنص آخر يسمح بمنح الموظفة إجازة لمدة 60 يوماً تبدأ من تاريخ الوضع المقرر طبياً، ويجوز لها أن تحصل عليها قبل ذلك التاريخ بأسبوعين، بناء على مقترح القانون المعد من قبل مجلس النواب.