خلال اجتماعها مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
لجنة المرأة بالشورى تبحث  قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته

أكدت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى على أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة  قد جسد الالتزام الواضح بضرورة رفع شان المرأة البحرينية وتعزيز دورها باعتبارها مواطنا يتمتع بكامل أهليته في الشراكة البناءة، مشيدة في هذا الصدد إلى وقوف اللجنة دائماً مع كل الجهود الرامية للرقي بالمرأة البحرينية بما يحفظ لها جميع حقوقها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرأة والطفل برئاسة الأستاذة دلال الزائد رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الأستاذ سيد حبيب مكي هاشم الدكتورة عائشة سالم المبارك و الأستاذة منيرة صالح بن هندي والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة لولوه العوضي  والأستاذة فريدة صالح المسقطي رئيس قسم الشئون القانونية، الأستاذة بهيجة محمد الديلمي معاون الأمين العام لشؤون تنفيذ وتقييم برامج وخطط الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وخلال اللقاء ناقشت اللجنة مع السادة الضيوف مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته، حيث طلبت اللجنة من المجلس الأعلى للمرأة مرئياتها حول هذا القانون، حيث أوضحت الأستاذة لولوه العوضي بأن هناك فكرة وتوجه من المجلس الأعلى للمرأة بتعديل هذا القانون بشكل جذري وعدم الاكتفاء بتغيير بعض المواد فقط ، حيث إنه يفتقر إلى الإجراءات التنظيمية والإجرائية.
وقد رحب الأعضاء بتوجه المجلس الأعلى بهذا الشأن لما سيحققه هذا التعديل من تسهيل الإجراءات أمام القضاة والمتقاضين بشكل عام ، وسوف تقوم اللجنة بإعداد مرئياتها حول التعديلات التي ترى أنه يجب أن يشملها القانون.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة مع المجلس الأعلى للمرأة سلسلة من الاجتماعات تسعى من خلالها إلى تفعيل اتفاقية التعاون بما ينعكس إيجابا لصالح المرأة البحرينية ويصب في مصلحتها.

وكان مجلس الشورى قد وقع اتفاقية تعاون مع  المجلس الأعلى للمرأة ليكون هذا الاتفاق بمثابة الخطوة المكملة والداعمة لعلاقة التعاون المتبادلة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة.