القضيبية – مجلس الشورى
أشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة الأستاذة منيرة بنت عيسى بن هندي وبحضور سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس، بمبادرات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، للدفع تجاه تشكيل وحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة، والتعاون القائم بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى من أجل تهيئة الظروف المناسبة لتمكين المرأة العاملة من القيام بدورها إلى جانب الرجل، وإيجاد فرص متكافئة لكلا الجنسين في البرامج والمشروعات والخدمات المتوافرة في الدولة، وذلك من منطلق الإيمان الراسخ بالدور المحوري للمرأة البحرينية في الدفع قدما بمسيرة الإصلاح والتنمية التي انطلقت في ضوء المشروع الإصلاحي الوطني الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
مثمنا رئيس وأعضاء اللجنة ما يبديه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من تجاوب ودعم كبيرين لمساندة كافة الجهود الرامية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالأمانة العامة للمجلس، بما جعل من مجلس الشورى من المؤسسات السباقة لتشكيل هذه الوحدة على مستوى المملكة.
وكانت اللجنة قد التقت خلال اجتماعها اليوم (الثلاثاء) برئيس وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى، حيث قدمت السيدة بدرية القاسمي رئيس الوحدة تعريفا بالوحدة وعملها والبرامج والمبادرات التي تعتزم الوحدة القيام بها خلال الفترة المقبلة في مجال التوعية والتعريف بعمل الوحدة واختصاصاتها وأهدافها بين موظفي الأمانة العامة.
من جهتهم، ابدى أعضاء اللجنة دعمهم الكامل لعمل وحدة تكافؤ الفرص، واستعدادهم التام للتعاون مع الوحدة لما فيه خير ومصلحة العمل التشريعي بالمجلس والعاملين به، خاصة على صعيد العمل على إدماج احتياجات المرأة وتضمين مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى التشريعي وفي موازنة المجلس.
وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة خلال ذات الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مؤكدة في هذا الإطار على اهمية كلا مشروعي القانونين لما يمثلانه من مطلب هام وضروري من مطالب حوار التوافق الوطني، حيث تولي اللجنة كلا مشروعي القانونين عظيم الاهتمام في المناقشة والدراسة للخروج بقوانين تلبي تطلعات المجتمع البحريني على صعيد حماية الطفولة والأسرة بشكل عام.