ثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجهود التي تقوم بها لجنة شؤون المرأة والطفل وسعيها الدءوب للخروج بقانون عصري يتناسب مع التشريعات والقوانين الحديثة والعصرية على المستوى الدولي، مثمناً ما تقوم بها اللجنة من عمل جاد في مجال سن التشريعات التي تحقق العدالة الإجتماعية و تحفظ للمرأة مكانتها في المجتمع، كما تحمي حقوق الطفولة من أي استغلال.

جاء ذلك خلال حضور معاليه لجانب من اجتماع لجنة شؤون المرأة الطفل بمجلس الشورى في إطار بحثها لمشروع قانون الطفل حيث اطلع معاليه على المواد القانونية التي جرى تناولها في الاجتماعات السابقة وأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، فيما أكد معاليه جدية المساعي لاستكمال العمل التشريعي حتى اليوم الأخير من الفصل التشريعي، مشيداً بالتزام أصحاب السعادة الأعضاء في التعاطي بمسؤولية مع كافة الملفات والمواضيع المطروحة في اللجان الدائمة بالمجلس.

من جهتهم، تقدم أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بالشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الزيارة تصب في مجال دعم  معاليه لأعمال اللجان وحرصه الدائم على المشاريع المهمة وكان لحضوره طيب الأثر في  دعم جهود اللجنة.

وكانت لجنة شؤون المرأة  والطفل قد واصلت اجتماعاً صباح اليوم (الأحد الموافق 25 أبريل 2010م) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الطفل، حيث تم مراجعة واعتماد القرارات التي توصلت إليها اللجنة بشأن عدد من المواد التي يتضمنها مشروع القانون والتعديلات التي أوردتها اللجنة عليها، وذلك بالاسترشاد بآراء أعضاء اللجنة والمرئيات والملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة حرصها للخروج بقانون متكامل للطفولة يراعي مصالح وحقوق هذه الشريحة الهامة، ويأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بالطفولة من رعاية وصحة وتعليم وحماية قانونية ضد الاعتداء الجنسي والجسدي.
هذا وقد حرصت اللجنة على إضافة بعض المواد التي تشكل تدابير من الناحية العملية لحماية الطفل، كما تم إضافة فصل خاص بتدابير رعاية الطفل الإجتماعية وباب للعدالة الجنائية والتي أكد أعضاء اللجنة على أهمية أن يتضمنها قانون الطفل.

يشار أن اللجنة استكملت تسلم المرئيات من الجهات المعنية ، حيث تم أثناء الاجتماع بحث أهم الملاحظات التي أوردتها تلك الجهات بشأن مواد القانون، والتي سبق أن بدأت اللجنة بمناقشتها في الاجتماعات السابقة، فيما جرى النقاش بشأن عدد من الجوانب التي يتضمنها مشروع القانون كرعاية الطفل والأم العاملة، ورعاية وتعليم الطفل المعوق وتأهيله، والمعاملة الجنائية للأطفال، إلى جانب الاعتداء الجنسي والجسدي تجاههم، وقد تم الاتفاق على البدء بإعداد مسودة التقرير النهائي بشأن مشروع القانون أثناء اجتماعات اللجنة المقبلة.