القضيبية- مجلس الشورى

أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى على أن مشروع قانون الطفل قانون بإصدار قانون الطفل (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) يحضى بالاهتمام المتواصل من قبل اللجنة من حيث الدراسة والتمحيص بغية إصدار قانون متكامل يتضمن مواد تحمي الطفل وتحفظ كافة حقوقه، وذلك في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بهذا الشأن، مؤكدين بأن لجنة شؤون المرأة والطفل تسعى إلى رفع تقريرها النهائي إلى المجلس بهدف إقرار مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، كون مشروع القانون من القوانين المهمة التي تقع ضمن المنظومة المتكاملة للقوانين المعنية بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفل اليوم (الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2010م) برئاسة سعادة الأستاذة منيرة عيسى بن هندي نائب رئيس اللجنة وبحضور سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الفاضلة أليس سمعان و رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة بهية الجشي.

حيث واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل(المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية أن يتضمن القانون البحريني مواداً تحمي الطفل وتحفظ كافة حقوقه التي ينبغي أن تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بهذا الشأن، مشيرة إلى أن سن تشريع بهذا الشأن يعد بمثابة الرادع لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو التعدي على حقوقهم سواء في التعليم و الصحة وغيرها.

الجدير بالذكر أن اللجنة استكملت استلام المرئيات من الجهات المعنية ومنها بعض الجهات التي تم استدعاؤها لأول مرة لمناقشة المشروع في مجلس الشورى حيث تم خلال الاجتماع بحث أهم الملاحظات التي أوردتها تلك الجهات بشأن مواد القانون،  والتي سبق وأن بدأت اللجنة بمناقشتها في الاجتماعات السابقة، فيما جرى النقاش حول عدد من الجوانب التي يتضمنها مشروع القانون كرعاية الطفل والأم العاملة، ورعاية وتعليم الطفل المعاق وتأهيله، والمعاملة الجنائية للأطفال، إلى جانب الاعتداء الجنسي والجسدي تجاههم، وقد تم مواصلة بحث مسودة التقرير النهائي حول مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.