القضيبية- مجلس الشورى

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك تمهيدا لرفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وكانت اللجنة قد بنت قرارها النهائي حول مشروع القانون بعد عرض خاص قدمه الشيخ حمد بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة صباح اليوم للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

حيث شكر سعادة رئيس اللجنة خلال الاجتماع وزارة شئون البلديات والزراعة على مبادراتها وتعاونها الدائم مع اللجنة ومجلس الشورى عامة لكل ما فيه مصلحة وخير المملكة ويصب في إطار بلورة المشروع الإصلاحي لجلاله الملك المفدى.

عرض خلاله الأهداف العامة للمخطط الوطني الشامل والفائدة التي يحققها مستقبلا من خلال وضع خارطة واضحة تحدد حدود ومساحات كافة المناطق السكنية والزراعية والصناعية، بالإضافة لخط الدفان النهائي والسواحل العامة وكذلك مناطق محطات توليد الكهرباء المستقبلية وتوسعات كل من مطار البحرين الدولي والموانئ، حيث تلعب الحكومة من خلال هذا المخطط دور المنظم وواضع السياسات العامة للأراضي، والتأكد من التزام كل من القطاعين العام والخاص بالحدود الموضوعة.

ويسعى المخطط من خلال العرض الذي أطلع عليه أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية بما يتواءم والرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030م، وحفظ ودعم الموارد البيئية البحرية والحياة الفطرية، مع وضع إستراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات من خلال تطوير قطاع النقل العام والطرقات وغيرها.

كما أشار الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني إلى أن المخطط سيسهم في تلبية الاحتياجات الإسكانية بتحديده للمناطق الصالحة للسكن، مع تحديد الواجهات البحرية العامة، إلى جانب أن المخطط أخذ بعين الاعتبار حماية تراث البحرين الثقافي والأثري.

وأضاف "من ضمن ما يشمله المخطط الهيكلي وضع إستراتيجية لتشجير البلاد، وهي إستراتيجية بدأ تنفيذها بالفعل من خلال زيادة عدد الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء على السواحل وغيرها"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن وزارة شئون البلديات والزراعة تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتخصيص أكبر قدر من السواحل للعامة في المملكة.

وأطلع أصحاب السعادة أعضاء المجلس على عرض مفصل للمخطط الهيكلي لكل محافظة على حده، يشمل نسبة السواحل العامة الواقعة في هذه المحافظة والمناطق المخصصة للمشاريع السكنية والاستثمارية.

طرح بعدها أعضاء المجلس عددا من الاستفسارات حول المخطط الهيكلي خاصة ما تعلق بالسواحل العامة، وذلك بهدف بلورة رؤية واضحة حول مشروع قانون حال عرضه للنقاش في أحدى الجلسات المقبلة.