ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيئة، الذي جاء ليحل محل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (81) لسنة 1997والمقدم من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى: سعادة الأستاذة ألس توماس سمعان وسعادة الدكتورة بهية الجشي وسعادة السيد فؤاد الحاجي وسعادة السيد سيد حبيب مكي وسعادة المهندس عبدالرحمن جواهري.

وقد بحثت اللجنة الاقتراح بقانون  حيث أكدت اللجنة على وجاهته وأنه جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسئولين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وهو ما يعطي دليلاً جديداً على حرص مجلس الشورى والأجهزة التنفيذية بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مرئيات الجهات المعنية بالمملكة والتي أكدت على أهمية هذا الاقتراح بقانون في حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مشيرين إلى أن هذا القانون  في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصولاً إلى قانون للبيئة شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل المعاصرة.

هذا وتم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها والغرض العام من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات المعنية المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والأرقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية التفصيلية، وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيلها. كما تم الأخذ بعين الاعتبار في هذه التعديلات والإضافات، التحديات البيئية الراهنة التي تطفو على السطح المحلي والإقليمي كمشاكل التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الأسماك والظواهر الطبيعية الأخرى ذات التأثيرات البيئية.
وتم في هذا الاقتراح إعادة ترتيب المواد وتبويبها حسب الأسلوب المتبع في القوانين المحلية الأخرى، وقوانين البيئة في بعض الدول العربية، وذلك لوضع المواد في سياقها العام حسب الموضوعات التي تتناولها، بحيث يسهل الرجوع إليها والبحث فيها.