مرافق الشورى تناقش "قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة"

أكد أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعهم المنعقد صباح اليوم  برئاسة سعادة السيد صادق عبد الكريم الشهابي نائب رئيس اللجنة على أهمية وضع قانون يتضمن لوائح وضوابط للسفن الصغيرة للحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، مشددين على أنه لابد أن تكون هناك قواعد للأمن والسلامة الملاحية، فضلاً عن وجود قواعد صارمة لضمان سلامة السفن الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لبحث الاقتراح بقانون الذي تقدم به أعضاء اللجنة يتقدمهم العضو عبد الرحمن جواهري و بمشاركة كل من الأعضاء فواد الحاجي و صادق الشهابي و عبدالرحمن الغتم  و سيد ضياء الموسوي، بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،  ليحل محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة و تعديلاته.

حيث أشار مقدمو الاقتراح بقانون  خلال الاجتماع إلى أن أسباب التقدم جاء من واقع شعورهم بالمسئولية تجاه مرتادي البحر،  ونتيجة الجهود الكبيرة و المناقشات الجادة التي دارت حول القانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وكذلك بتنسيق متميز مع وزارة الداخلية،  حيث أبدى المسئولين بالوزارة عن مرئياتهم حول الموضوع في تعاون هو خير دليل على حرص مجلس الشورى والأجهزة التنفيذية بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن.

وأشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن  أهم الأهداف المتوخاة في هذا الاقتراح بقانون هي تنظيم وربط مسألة منح رخص الإبحار وتسجيل السفن بمدى الالتزام بمعايير السلامة وحماية الأفراد في البحار وجعل ذلك من ضمن توجه المملكة لتأمين أقصى درجات الوقاية من التعرض لمخاطر ارتياد البحار، بالإضافة إلى  تكثيف وتقوية دور المؤسسات الحكومية في مجال الرقابة على التشريعات المفروضة  لضمان سلامة الأفراد مرتادي البحر عبر إنشاء أجهزة رقابية ذات كفاءة عالية.

وأوضح مقدمو الاقتراح إلى أن مقترح القانون قد وضع في اعتباره اعتماد مبدأ التعامل مع الشركات الخاصة لإصدار التراخيص والشهادات المختلفة للسفن البحرية بما لا يخل بوظيفة الجهاز الرقابي المختص، مشيراً إلى أن ذلك سيضفي المزيد من الدعم والمساندة لهذا الجهاز لأداء الدور المناط به على أكمل وجه،  لافتين إلى أن ذلك سيعتبر من ضمن التوجه العام نحو خصخصة العديد من الخدمات الحكومية المختلفة، سواء الخدمية أو الرقابية منها، مع بقاء الإشراف المباشر من قبلها.

الجدير بالذكر أن الاقتراح المقدم بقانون بشأن في قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة جاء في 24 مادة، حيث شمل القانون المقترح بالإضافة إلى ما جاء في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة و تعديلاته، السفن الخاصة التي يقل الجزء الظاهر منها فوق خط الماء عن 15 قدماً والتي تستعمل للنزهة في حدود البحر الإقليمي، والزوارق الشراعية التابعة للأندية البحرية المسجلة والزوارق الصغيرة التي تشكل جزء من معدات سفن أو التي تُحْمَل على ظهر السفن.

كما يأتي هذا الاقتراح الجديد لتعزيز التزام مملكة البحرين في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة البحرين في شأن الملاحة البحرية، و ذلك بالحث على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الالتزامات المحددة بموجب تلك الاتفاقيات من قبل الوزارات المعنية.

كما سيضيف هذا الاقتراح بقانون مواد إضافية تتعلق بشروط السلامة في السفن السياحية الصغيرة التي تقل حمولتها عن 150 طناً.

و يشدد القانون المقترح على تعزيز الجانب الرقابي للجهات المعنية بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة في شأن الملاحة البحرية.

كما يقدم الاقتراح بنداً جديدا يتعلق بحدود المسئولية عن الإصابات الجسدية في الملاحة البحرية، في إطار الفصل في المنازعات.

كما جاءت العقوبات المقررة في هذا الاقتراح بقانون مشددة لتتناسب مع حجم المخالفات البحرية التي ترتكب والخسائر التي تنتج عنها في الأرواح والممتلكات.