القضيبية – مجلس الشورى

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد فؤاد احمد الحاجي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية،  القاضي بعدم جوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.

وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن وزارة شؤون البلديات والزراعة ومجلس التنمية الاقتصادية  والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أعتبر أعضاء اللجنة هذا القانون الذي يمس الصالح العام في المملكة خطوة نحو تصحيح الوضع الخاطئ الذي تعيشه السواحل والبيئة منذ أمد بعيد، مشيرين إلى أن هذا القانون يمثل إضافة كبيرة نحو تحسين الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، لافتين إلى أن اللجنة ستواصل بحثها لمشروع القانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي ترجمته الحكومة من  اقتراح بقانون مقدم من  مجلس النواب في عام 2003م إلى مشروع بقانون يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية. ويصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص.

كما نص القانون على انه لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون.