واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة مناقشتها للمرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، حيث قررت بشأنه الاجتماع مع الجهات المختصة للتباحث حول المرسوم وتفاصيل مواده.
من جانبه أشار رئيس اللجنة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي إلى أن اللجنة تناقش هذا المرسوم استناداً إلى صدوره حسب المادة رقم (38) من الدستور والتي تنص على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون".
وناقشت اللجنة المرسوم بشكل تفصيلي تبعاً لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص في إحدى موادها على أن "يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة (38) من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب ، إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى" وتنص اللائحة كذلك على أن تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض".
وبشأن رأي اللجنة في المرسوم المذكور أكد رئيس اللجنة أنه كانت هنالك مبررات واضحة في إصدار المرسوم لما يحمل من أهمية بالغة إذ يهدف المرسوم إلى تخفيض الأعباء المالية على الحكومة في تشغيل قطاع الموانئ وتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات في ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان، وجذب أعمال إضافية وزيادة حجم التجارة في المملكة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين أن تدعو لاجتماعها المقبل الجهات الممثلة لشؤون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة المالية ودائرة الشئون القانونية، وذلك بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم والوصول للرؤية المناسبة بما يصب في مصلحة المملكة.