أعتبر سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ميناء خليفة بن سلمان  بأنه أحد أهم معالم النشاط الاقتصادي القادم في المملكة، مشيراً بأن هذا الميناء سيشكل إحدى حلقات الاتصال التجاري والاستثماري بين مختلف بلدان العالم انطلاقا من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة البحرين.

وأشار الحاجي خلال مناقشة لجنة المرافق العامة والبيئة لمرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م إلى أهمية تنويع مصادر الدخل باستغلال موقع المملكة الاستراتيجي من منطلق تنمية الحركة الصناعية وفتح فرص العمل أمام المواطنين، لافتاً بأن  مملكة  البحرين شرعت في تطوير الموانئ لتكون  للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال الأعوام الماضية ، ولتكون قادرة على استقبال السفن العملاقة الحديثة التي تدار من قبل خبرات عالمية لها القدرة على الحفاظ على المكانة التنافسية لهذه الموانئ .

وثمن الحاجي وأعضاء لجنة المرافق العامة الدور الكبير الذي تقوم به القيادة الرشيدة  بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ  و مساندة من صاحب السمو الشبخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وسمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، حيث ركزت جل اهتمامها على بناء مكانة مرموقة للمملكة بين مراكز التجارة الدولية البحرية في ظل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم اليوم في مختلف المجالات بما فيها عالم النقل البحري وتحويل المملكة  إلى أحد أهم مراكز العبور الحيوية.

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة بشكل موسع مرسوم القانون الهادف إلى خفيض الأعباء المالية على الحكومة في تشغيل قطاع المواني،  بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات في ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان، وجذب أعمال إضافية وزيادة حجم التجارة في المملكة، وقررت اللجنة دعوت الجهات الممثلة لشؤون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم بما يصب في مصلحة البلاد.