|
أنهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) والذي عقد برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وقررت رفع تقريرها المتضمن رأيها حول مشروع القانون إلى مكتب المجلس لاستعراضه ضمن أحد جلسات المجلس المقبلة.
كما قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فيما قررت مواصلة مناقشاتها لمشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك فيما يتعلق بشروط الاستفادة من الخدمة الإسكانية وتحديد المستفيدين منها، خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
|