اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح اليوم برئاسة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس اللجنة حيث واصلت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يتضمن كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على ألا تقل طولاً عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مائة متر من البحر.

كما يتضمن مشروع القانون حظر التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون،  إذا توجب التعديلات على  الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، فيما تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، تحدد معالم وحدود ومساحة السواحل، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

وفي السياق نفسه بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية، والذي يهدف لإنشاء مجلس يتبع مجلس الوزراء يختص برسم السياسيات والإستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، وتقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، فضلاً عن اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه، حيث تقرر استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماعات القادمة.

حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس توماس سمعان و رئيس لجنة شؤون المرافق العامة والبيئة السيد عبدالرحمن محمد الغتم وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة السيد عبد الرحمن عبد الحسين جواهري و السيد ضياء يحيى الموسوي والدكتور حمد علي السليطي والسيد فؤاد أحمد الحاجي.