عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الثالث عشر اليوم الأربعاء برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، حيث اجتمعت مع الدكتور وهيب عيسى الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين، والدكتورة عفاف السيد علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وذلك بحضور سعادة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة سالم مبارك مقدمة المقترح.

وبحثت اللجنة تفاصيل فكرة وأهداف المقترح مع الضيوف حيث قررت اللجنة الاجتماع مع عدد من الجهات المختصة للتباحث حول المقترح وتفاصيل مواده في الأسبوع المقبل لتكون اللجنة قادرة على معرفة جميع التفاصيل والرؤى الخاصة بمثل هذا المقترح.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بالقضيبية بحثت اللجنة مع الضيوف مخاطر المواد الإشعاعية والخطرة ومدى وجود الإمكانيات المطلوبة لوقاية المملكة من أية مخاطر في مجال التسرب الإشعاعي والنووي. وقدم الدكتور وهيب عيسى الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين عرضاً عملياً لبعض الأمور الخاصة بقياس الإشعاعات وإنتاج الطاقة كما قدم عرضاً علمياً بهذا الشأن.

ويقع الاقتراح الذي تم تقديمه من قبل سعادة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة سالم مبارك بعد أن قامت بتوجيه سؤال لمعالي الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء
بشأن التدابير التي‮ ‬اتخذتها الحكومة ضد خطر الانتشار النووي‮ ‬والاحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر من هذا الخطر عند حدوث أي‮ ‬تسرب أو تلوث إشعاعي‮ ‬في‮ ‬المنطقة، حيث رد الوزير على السؤال في مارس 2007 وتلا السؤال تقديم سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك لمقترحها التي تناقشه اللجنة.

ويقع المقترح في 13 مادة ويتضمن إنشاء إدارة مختصة بوزارة الداخلية تتولى إعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل مع مصادر الأشعة. كما تتضمن اختصاصاتها تنظيم الممارسات المتعلقة بهذه الأشعة، وإصدار التراخيص المرتبطة بها والقيام بمهمات التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة والخطرة واستخداماتها، وإعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية.
وحدد الاقتراح الأعمال التي يحظر العمل فيها دون ترخيص، وهي إقامة أي منشأة في المملكة أو تشغيلها أو إدارتها، واستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها باستثناء الأغراض التعليمية في الجامعات والمدارس.
كما تشكل حسب الاقتراح لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى "اللجنة الوطنية للوقاية من المواد المشعة والخطرة"، برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الصحة، المالية، الإعلام، التربية والتعليم، الخارجية، وشؤون البلديات والزراعة)، إضافة لممثلين عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية ومركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين، على ان يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يذكر بأن لجنة المرافق تتكون من: سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيساً للجنة وسعادة السيد صادق عبد الكريم الشهابي نائباً للرئيس، سيد ضياء يحيى علي الموسوي عضواً، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام عضواً، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري عضواً، عبدالرحمن محمد أحمد الغتم عضواً، د.الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة عضواً.