|
أبدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) والذي عقد برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة، تمسكها برأي المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وذلك بعد أن أعادت اللجنة استعراض تقرير اللجنة السابق المعد حول مشروع القانون وما تضمنه من مرئيات للجهات المختصة التي التقت بها اللجنة.
وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة توجيه الدعوة لعدد من الجهات المعنية لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة، بغرض التباحث معها حول كل من مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك فيما يتعلق بشروط الاستفادة من الخدمة الإسكانية وتحديد المستفيدين منها، ومشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك للاستئناس بآرائها بغرض الوصول لقرار نهائي بشأن مشروعي القانون.
|