واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الثلاثاء) برئاسة السيد صادق عبد الكريم الشهابي مداولاتها حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، على ضوء المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والتعديلات المقترحة من قبل وزارة البلديات والزراعة وذلك بهدف الخروج بقانون متكامل يراعي كافة الجوانب الفنية والاجتماعية والاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المشروع القانون يتضمن كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على ألا تقل طولاً عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مائة متر من البحر.