اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح اليوم برئاسة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس اللجنة حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمتضمن تخويل وزير الإسكان بإصدار قرار تنظيم إقراض المواطنين بناء المساكن الجديدة أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، والسماح لمن منحته الدولة قسيمة سكنية التقدم بطلب الحصول على قرض للبناء عليها وفق ما يحدده الوزير في قراره المشار إليه.

ويهدف المشروع بقانون لحماية المواطن ذي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار البناء وضمان استفادته من القسيمة الممنوحة له، والسعي للتخفيف من لجوء المواطنين المتزايد للاقتراض من البنوك والمصارف وما يتبع ذلك من آثار سلبية.

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة السيد صادق عبدالكريم الشهابي إلى أن اللجنة قررت اللجنة دعوة وزارة الإسكان للتباحث معها حول مرئياتها بشأن المشروع بقانون، جرياً على ما دأبت عليها اللجنة من استطلاع لآراء الجهات ذات العلاقة بالمواضيع محل النقاش.

وفي السياق نفسه، أفاد الشهابي بأن اللجنة استكملت مناقشتها لمسودة تقرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 والمتضمن إنشاء مجلس الموارد المائية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي عن المشروع لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسات القادمة.

إلى ذلك، أوضح الشهابي بأن اللجنة تدارست مرئيات الأعضاء بشأن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في افتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، حيث تم الاتفاق على أن تقدم مرئيات الأعضاء ليتم صياغتها بصورة نهائية قبل رفعها للجنة الرد على الخطاب السامي والتي تمثل فيها اللجنة بشخص الرئيس.

حضر الاجتماع نائب رئيس لجنة شؤون المرافق العامة والبيئة السيد عبدالرحمن محمد الغتم وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة السيد عبد الرحمن عبد الحسين جواهري والدكتور حمد علي السليطي والسيد فؤاد أحمد الحاجي.