مرافق الشورى تناقش "قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة"

واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة مناقشة  الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة و المقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم: السيد عبدالرحمن عبد الحسين جواهري، والسيد فؤاد أحمد الحاجي، والسيد صادق عبدالكريم الشهابي، والسيد عبدالرحمن محمد الغتم، والسيد ضياء يحي الموسوي.

وخلال الاجتماع جدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على أهمية وضع قانون يتضمن لوائح وضوابط للسفن الصغيرة للحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، مشددين على أنه لابد أن تكون هناك قواعد للأمن والسلامة الملاحية، فضلاً عن وجود قواعد صارمة لضمان سلامة السفن الصغيرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن مقترح القانون جاء ليكمل التشريعات الموجودة في المملكة  الداعية إلى شمولية قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة التي تقل الأفراد وتستخدم للأغراض التجارية أو السياحية أو الرياضية بهدف تطوير قوانين التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة بغية  تعزيز الأمن والسلامة، وتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها.

وفي هذا الصدد بحثت اللجنة المذكرة الواردة من وزارة الداخلية بشأن مرائياتها بخصوص مقترح القانون، حيث  تقدمت  الوزارة  بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى مقدمي مقترح القانون للجهد الواضح والملموس في إعداد وصياغة الاقتراح على نحو يكفل معه تلافي كافة الثغرات التشريعية، فضلا عما لمسته الوزارة من التعاون البناء معها في سبيل تحقيق أفضل النتائج من هذه التعديلات لتحقيق الغاية المرجوة منها والتي تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن من خلال وضع الضوابط التي تكفل معها تطبيق قواعد  السلامة على كافة السفن التي تقل حمولتها عن 150 طناً.

و أوردت مذكرة وزارة الداخلية عددا من المقترحات التي ترى أنه من المناسب تضمينها في الاقتراح بقانون،  وذلك من منطلق دورها في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.

من جانبهم أشاد أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بما تضمنته المرئيات المقدمة من وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن اللجنة و مقدمي الاقتراح بقانون سوف يأخذون هذه المرئيات بعين الاعتبار التطعيم مقترح القانون بهدف تعزيز الأمن والسلامة، وتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها، مثمنين في الوقت نفسه التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى سعي المجلس لمواصلة التعاون والعمل مع السلطة التنفيذية لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع وتدعم مسيرة العمل الديمقراطي التي تعززت خلال عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد  بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قد عقدت سلسلة من الاجتماعات برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة لبحث مقترح القانون بالإضافة إلى  اجتماعها مع العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية و العميد علاء الدين سيادي قائد خفر السواحل الذين أكدا على  وجاهة مقترح القانون، لافتين إلى  ضرورة أن يشتمل على تعريفات تتطابق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بتنظيم قواعد الأمن و السلامة.