القضيبية- مجلس الشورى

صرح سعادة السيد صادق عبد الكريم الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع المنصرم، لامست بشكل مباشر عدداً من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من المواطن البحريني، وعلى رأسها موضوع الإسكان، حيث عقدت اللجنة ما مجموعة ثلاثة اجتماعات تناولت خلالها جوانب هذه القضية، وذلك من خلال مناقشتها لمشروع قانون في شأن الإسكان، والذي تباحثت بشأنه مع الجهات المختصة ممثلة في وزارة الإسكان للوقوف على الحلول الموضوعة والمقترحة ضمن مشروع القانون.

مؤكداً رئيس اللجنة أن أعضاء اللجنة طوال مناقشاتهم عبروا عن قناعاتهم بأهمية توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، لضمان العيش الكريم للمواطنين، وهو ما أكد عليه دستور مملكة البحرين الذي نسير على هديه.
وأضاف "بحكم اختصاص اللجنة الأصيل بكافة الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالبيئة والمحافظة عليها وتنمية مواردها، فقط كان للجنة العديد من المناقشات حول قضايا حماية السواحل والشواطئ والمحافظة عليها، واعتبار منطقتي فشت الجارم والعظم محميات طبيعية، كما أنها تطرقت لشؤون العاملين في المجال البحري من خلال بعض التعديلات التي تم إدخالها على القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م".

كما نوه رئيس اللجنة إلى أن اللجنة لم تقتصر على ما يطرح عليها من مشروعات قوانين للتعبير عن رؤاها واهتماماتها، بل حرصت على التفاعل المباشر مع الجمعيات وفرق العمل التي تطرح أفكارا وخططا بناءه، كلقاء أعضاء اللجنة مع وفد الجمعية العالمية لحماية الحيوان لمناقشة أفكاره بشأن استيراد المواشي الحية، والالتقاء بفريق الأمم المتحدة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والمكلف بإعداد دراسة "المنظور السريع للقطاع الحضري المستدام"، حيث عبرت اللجنة عن تقديمها لكامل الدعم والمساندة لكل توجه من شأنه المساهمة في تحقيق النهضة الشاملة بمملكة البحرين.

وكانت اللجنة قد عقدت (10) اجتماعات خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ناقشت خلالها (4) مشروعات بقوانين، أعدت بشأنها (4) تقارير تم نظرها خلال الجلسات العامة للمجلس واتخاذ ما يلزم من قرار بشأنها.
حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومناقشة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون في شأن الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وهي المناقشات التي حرصت اللجنة على الاستماع خلالها إلى كافة الملاحظات والآراء التي تبديها الجهات المعنية بالمملكة،  كوزارة الداخلية، المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وزارة شؤون البلديات الزراعة، وزارة شؤون النفط والغاز، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة والحياة الفطرية، ووزارة الإسكان.
موجها رئيس اللجنة في ختام تصريحه الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المتواصلة، ولهيئة المستشارين القانونين على ما أبدوه من رأي ومشورة، ولممثلي الجهات الحكومية والأهلية على الملاحظات الهامة والقيّمة  التي أبدوها خلال سير المناقشات، وإلى جميع من ساهم من موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى وبالأخص سكرتيرة اللجنة على جهودها القيّمة وما أبدته من حسن التعاون لتيسير عمل اللجنة وخروجه بالصورة المرضية التي ظهر بها.