القضيبية- مجلس الشورى

بحثت لجنة الخدمات خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم (الخميس)  برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيس اللجنة، مسودة تقريرها النهائي بشأن  مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.

وصرحت سعادة رئيسة اللجنة بأن أصحاب السعادة الأعضاء بذلوا جهداً كبيراً ومتواصلاً خلال الأيام الماضية في بحث مواد القانون ودراسة مرئيات الجهات المعنية بالقانون بالإضافة إلى توصيات مجلس النواب بشأنها، ومن ثم مقارنة المواد بتشريعات الدول الأخرى للاستفادة منها في تطوير مشروع القانون، مفيدة بأن اللجنة بدأت في إعداد التقرير النهائي والذي ستحتاج صياغته إلى اجتماعات نظراً لما يحويه من مواد كثيرة وبالغة في الأهمية.

وأكدت الجشي بأن اللجنة تسعى قدر الإمكان لإنصاف أطراف العمل، والأخذ بعين الاعتبار كل الحقوق والواجبات التي تنص عليها عقود العمل، وذلك سعياً من اللجنة لإنجاز قانون عصري ومتكامل كما تم التأكيد من قبل.

يذكر أن مشروع القانون يتضمن إنشاء جهاز لفض المنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.

كما يتضمن باباً ينظم تشغيل الأحداث وآخر ينظم عمل النساء، كما ينص المشروع في عدد من مواده على تعويض العامل عن إصابات العمل.