English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » أخبار لجان المجلس » أخبار لجنة الخدمات » فيما تتباحث حول ربط نسبة الزيادة بمقدار المعاش..خدمات الشورى تبدي موافقتها على زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم في القطاع الحكومي والأهلي والعسكري
فيما تتباحث حول ربط نسبة الزيادة بمقدار المعاش..خدمات الشورى تبدي موافقتها على زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم في القطاع الحكومي والأهلي والعسكري 

طباعة   أرسل إلى صديق 
 

القضيبية – مجلس الشورى

أبدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) موافقتها على ثلاثة مشروعات بقوانين من شأنها إقرار زيادة في المعاش الشهري الذي يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في كل من القطاع الحكومي والأهلي والعسكري، وذلك انطلاقا من التوجه الذي تنتهجه اللجنة لتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع، وتقديرا لما قام به المتقاعدون من خدمات أسهمت في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها.

وأشارت رئيسة اللجنة سعادة الدكتورة ندى حفاظ إلى ان اللجنة تسلمت مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول كل من مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، و مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وهي المرئيات التي تذهب إلى الموافقة على زيادة المعاشات، وهو ما يتوافق مع توجه اللجنة المؤيد لهذه الزيادة.

لافتة إلى ان مشروعات القوانين المذكورة تقترح زيادة في المعاشات نسبتها 7% لجميع المتقاعدين، في حين تتباحث اللجنة في الوقت الراهن 
إمكانية زيادة هذه النسبة وربطها بمقدار المعاش الشهري، بحيث تختلف النسبة مع اختلاف المعاش، مشيرة إلى ان اللجنة ستوجه الدعوة لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتباحث معهم حول ذلك.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة خلال ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث لا زالت اللجنة في انتظار مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية حول مشروع القانون.

في حين قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول كل من مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس وإدراجه للنقاش في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

 

   آخر تحديث للصفحة في: 27/03/2011 01:54 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010