اجتمعت بـ  "الصحة" و"المالية" و"الهيئة العامة للتأمينات" و"اتحاد النقابات"
خدمات الشورى تناقش الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها الرابع والعشرين اليوم الأحد برئاسة سعادة د.بهية الجشي رئيسة اللجنة وناقشت الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم: سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير، سعادة السيد حبيب مكي هاشم ، سعادة السيد محمد هادي احمد الحلواجي ، سعادة الأستاذة  ألس توماس سمعان ، سعادة السيد خالد عبدالرسول آل شريف.

وقد اجتمعت اللجنة في هذا الصدد مع ممثلو عدة جهات هي وزارة المالية، وزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث أبدى ممثلو الجهات المختصة رأيهم في الاقتراح بقانون بصورة عامة. ثم بحثوا مع اللجنة مواد وحيثيات المشروع بصورة تفصيلية. وناقشت اللجنة مع المختصين المبادئ والأسس الرئيسية في الاقتراح وذلك بحضور عدد من مقدمي المقترح.

ويتألف القانون المقترح من (18) مادة. ويؤكد على أن يكون الأجنبي خاضعاً إما لنظام الضمان أو التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين المرخص لها، ولا يحق له الحصول على إقامة بدون هذا التأمين. فيما يتمثل الهدف من الاقتراح ـ حسب مقدميه - في تطبيق نظام يكفل استعادة جانب من تكلفة الخدمات الصحية المقدمة لغير البحرينيين، وهو مطبق في عدد من الدول الخليجية الأخرى، مثل السعودية والكويت والإمارات.

كما يحقق الاقتراح مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء تكلفة الخدمات الصحية عن طريق أشراك القطاع الخاص للمساهمة بهذه الأعباء، من خلال دفع أصحاب المنشآت التي يعمل بها غير بحرينيين أقساطا سنوية تحتسب على أساس التكلفة الكلية للمستفيدين من الخدمات الصحية، بتقسيم تكلفة هذه الخدمات عليهم مما يخفض من قيمة المساهمة لكل منهم في التكلفة الحقيقية للمستفيدين. إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية، في شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات، ذلك لأن الخدمات الصحية المشمولة بالتأمين يمكن أن تقدم من المنشآت الصحية الحكومية والمنشآت الأهلية.

كما أوضح مقدمو الاقتراح أنه يسهم في تشجيع رجال الأعمال على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وبالتالي توفير فرص للعمالة البحرينية، وإفساح المجال للمنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات أفضل للمشاركين، وتطبيق التأمين الصحي بشكل إلزامي على جميع غير البحرينيين المقيمين في المملكة من دون استثناء بما فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم. وفي ظل أن المقيمين حاليا تفوق نسبتهم 40% من مجموع عدد سكان البحرين، رأى مقدمو الاقتراح أن تطبيق نظام التأمين الصحي على غير البحرينيين سيؤدي إلى استعادة وزارة الصحة لنسبة كبيرة من نفقاتها، مما يتيح لها تطوير نوعية نشاطاتها وخدماتها الصحية نحو مستويات متقدمة من الجودة.

وبالتالي يقوم تصور مقدمي الاقتراح على تولي شركات التأمين مهمة التأمين الصحي لغير البحرينيين، وتقديم خدماتها من خلال المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، وذلك عن طريق تعاقد هذه الشركات مع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم هذه الخدمات على أساس من الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للضمان والتأمين الصحي سواء ما تعلق بتحديد أسعار الخدمات التي تغطيها وثيقة التأمين أو ما تعلق بقيمة أقساط التأمين.

يذكر أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى تتكون من د. بهية جواد الجشي رئيسة اللجنة، د. عائشة سالم مبارك نائبة الرئيس، د. حمد علي السليطي عضواً، السيدة سميرة إبراهيم عبدالرسول رجب عضواً، السيد علي عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور عضواً، السيد فيصل حسن فولاذ عضواً، السيدة منيرة عيسى صالح بن هندي عضواً.