ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة السابق بخصوص مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.

واجتمعت اللجنة برئاسة سعادة د. بهية الجشي رئيسة اللجنة حيث ناقشت ضمن اجتماعها الثاني في الفصل التشريعي الثاني مواد المشروع وتعريفاته وملحقاته ورأي الجهات التي اجتمعت معها اللجنة في الفصل التشريعي الماضي في المشروع. هذا وقد كانت اللجنة في اجتماعاتها السابقة في الفصل السابق قد اجتمعت في هذا الموضوع مع وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة.

يذكر أن المشروع بقانون فيه أكثر من 50 مادة، وأهم البنود  فيه تتمثل في إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية». وبين المشروع اختصاصات اللجنة الوطنية المتمثلة في اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما تناط باللجنة مهمة تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.

وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها اعتماد تقرير اللجنة السابق، وتقديمه لمكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال أحد الاجتماعات المقبلة للمجلس.