القضيبية- مجلس الشورى

واصلت لجنة الخدمات في اجتماعها اليوم ( الخميس)  برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيس اللجنة مناقشاتها مع الجهات المعنية بمشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.

حيث تباحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون مع ممثلي كل من وزارة العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما تم الاستماع إلى مرئياتهم حول مضمون مواد مشروع القانون وما سيحققه من تنظيم للعلاقة حال إقراره بين العمال وأصحاب العمل.

وينص مشروع القانون على إنشاء جهاز فض لمنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.

كما يتضمن المشروع بقانون إنشاء مكتب لتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة في وزارة العدل يسمى مكتب إدارة الدعوى العمالية، يشكل من رئيس بدرجة قاض بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف من الأعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنية، على أن يصدر بتسمية كل من رئيس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

وقررت اللجنة استكمال بحثها للمشروع خلال اجتماعاتها القادمة بعد مناقشتها لكافة الملاحظات التي أوردتها الجهات ذات العلاقة.