ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها السابع في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني وذلك بهدف عرضه على المجلس بصورة واضحة تلبي متطلبات المشروع وتواكب أهميته، بعد أن ناقشه المجلس في أحد جلساته السابقة وقرر إعادته للجنة لمزيد من الدراسة. والتقت اللجنة برئاسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة اللجنة في اجتماعها اليوم بممثلي وزارتي المالية الصحة لمناقشة الموضوع.
هذا وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعاتها السابقة على المشروع موصية المجلس بالموافقة عليه وعلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة. واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات وزارتي الصحة والمالية بخصوص مشروع القانون؛ واقتنعت اللجنة في ضوء تبادل الآراء بأهمية الموافقة على مشروع القانون؛ وذلك لأن إنشاء الصندوق سيساعد على توفير موارد إضافية عن طريق التبرعات والهبات والمنح، فضلاً عن الميزانية المخصصة للصندوق من قبل الحكومة، بالإضافة إلى الاستفادة من عائدات استثمار الصندوق مما سيوفر دخلاً إضافيًا يمكن به سد النقص في الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج، وتوفير العلاج لأكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين فعلاً لمثل هذه الخدمة.
وأكدت اللجنة بأن استقلالية الصندوق ستعزز ثقة المواطنين بعدالة وشفافية التعامل مع هذه المسألة، وذلك من خلال النص على تشكيل مجلس أمناء يختص بوضع المعايير وتحديد الاشتراطات اللازمة لاختيار الحالات المرضية التي تستفيد من خدماته، وذلك عن طريق إدارات وأجهزة ولجان فنية متخصصة يشكلها المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص . وقد أوصت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يختص بدعم المرضى التي تتطلب حالاتهم المعتصية العلاج في الخارج.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي. حيث تباحثت اللجنة بشأن الاقتراح مع وزارتي الصحة والعدل والمجلس الأعلى للمرأة.
وخلال بحث الموضوع تداولت اللجنة مع الضيوف مواد وأهداف المقترح كما استمعت اللجنة لرأيهم في تفاصيل الاقتراح وتأثيره الإيجابي في الواقع العملي حال إقراره.